قال مسئول يمني:" إن الأزمة الحالية التي تشهدها البلد دفعت الحكومة لاستيراد نحو مليون و520 ألف طن من المشتقات النفطية بقيمة مليار و396 مليون دولار، وذلك خلال الفترة من يناير - مايو 2011م لتغطية احتياجات السوق المحلية من هذه المواد.

وفي هذا الصدد نقلت جريدة "الشرق" القطرية، عن الوكيل المساعد لوزارة المالية اليمني، أحمد حجر، توضيحه أنه تم مواجهة متطلبات هذا الاستيراد من السحب من الاحتياطيات الخارجية للبلد، والتي سجلت تراجعا كبيرا بحسب أحدث تقرير للبنك المركزي اليمني لتصل إلى 4 مليارات و900 مليون دولار.

وأشار إلى أن مخصصات دعم المشتقات النفطية بلغت في الفترة يناير - مايو من العام الجاري 277 مليار ريال يمني بزيادة عن الربط بحوالي 191 مليار ريال وبنسبة 122 %.

وفي ذات السياق ذكر وكيل وزارة المالية اليمني أن الإيرادات الضريبية انخفضت بنسبة 21 % خلال الخمسة الأشهر الماضية من العام الجاري عن الربط المقرر.. مرجعا ذلك إلى انخفاض حجم الأنشطة الاقتصادية وضعف عمليات التحصيل بسبب اضطراب الأوضاع.

وبين أن الإيرادات الجمركية انخفضت هي الأخرى خلال نفس الفترة بنسبة 29 % بسبب تراجع حجم الواردات المرسمة وتدني مستوى التحصيل.

وتوقع المسئول اليمني أن تصل تكاليف فاتورة الأزمة الحالية التي تشهدها اليمن حتى منتصف العام الجاري ما بين 15 - 17 % من الناتج المحلي وسترتفع في حالة استمرارها إلى 25 % بنهاية العام.