في ظل استحداث وزير الدفاع إنشاء مليشيات مسلحة تحت مسمى "اللجان الشعبية" بذريعة مواجهة الإرهاب في أبين ولحج وحضرموت يرى مراقبون أن هذه المليشيات المسلحة "اللجان الشعبية" تمثل جيشاً موازياً لجيش الدولة وهذا ما ستنعكس آثاره الخطيرة على مستقبل الجيش وتعمل على إضعافه. كما أنه يشكل خطراً على الوضع الاقتصادي برمته، فيما يرى قانونيون أن إنشاء هذه الميلشيات المسلحة يعد خرقاً للدستور والقانون الذي لا يبيح تكوين جماعات مسلحة خارجة عن إطار الجيش والأمن وعن هيكلتهما وبشكل سري أو علني كما هو حاصل في تكوين مليشيات مسلحة أو ما يسمى "اللجان الشعبية".

وفي ظل تزايد انتشار الجماعات المسلحة التابعة للقاعدة في أبين وشبوة ولحج وحضرموت يبقى الجيش فريسة سهلة تحت سكاكين وبنادق الإرهاب في حين اللجان الشعبية التي يتم صرف المليارات لمحاربة الإرهاب تجدها غائبة تماماً ويغيب دورها الذي يدّعي وزير الدفاع أنها أُنشئت لمحاربة الإرهاب، وهذا ما يؤكده المراقبون والسياسيون في غياب تام لهذه اللجان الشعبية المنتشرة في أبين وشبوة, محذرين من تحول هذه المليشيات المسلحة "اللجان الشعبية " إلى قاعدة أخرى يصعب على الدولة بعد ذلك السيطرة عليها وعدم اكتفائها بتلك المليارات التي تُصرف لها بذريعة الحرب على الإرهاب, وبالتالي الانتقال من مشكلة القاعدة إلى قاعدة أخرى.


إضعاف للقوة العسكرية .. وفرض لشروطها

اعتبر المحلل السياسي الدكتور/ نبيل الشرجبي أن استحداث وزير الدفاع مليشيات مسلحة تحت مسمى "اللجان الشعبية" في حضرموت وأبين ولحج بذريعة محاربة الإرهاب – قال: سنتمكن من حل مشكلة قائمة وهي جماعات القاعدة, لكننا سنجد في المقابل مئة مشكلة, موضحاً بأن هذا الأسلوب الذي يتبعونه في إنشاء بعض الجماعات أو نسمّيها الحماية الشعبية والمليشيات الشعبية من المناطق نفسها ستكون أسرع و أقدر على مواجهة بعض الأخطار وخصوصاً الجماعات الإرهابية، وإلى حدٍ ما هي ستقوم بدور معقول في مواجهة هذه الجماعات، لكن ايضاً في نفس الوقت لهذه اللجان الشعبية أضرار أخرى, فأول هذه الأضرار أن هذه المليشيات ستتحول إلى ما يشكّل الخطر على الدولة في المستقبل؛ لأنها تتحول إلى جماعات وتمتلك المعلومات وتمتلك المال وتبدأ في امتلاك السيطرة على الأرض ومن ثم تبدأ في فرض شروطها على الجميع وقد تُستخدَم استخداماَ سيئاً. مضيفاً: هناك خطر آخر وهو هو اعتراف رسمي من قبل الدولة يعني أنه ربما نجد الجهات الرسمية أو الحكومة فشلت في مواجهات الجماعات الإرهابية فلجأت إلى مثل هذه الجماعات.

وعن مخاطر إنشاء هذه المليشيات "اللجان الشعبية" أشار الشرجبي إلى أن من أخطار إنشاء المليشيات المسلحة "اللجان الشعبية" هو أن إنشاءها يعطي إيحاءً أكبر بأن هذه المجموعات هي أقوى وأفضل من المؤسسة العسكرية، ونحن نُضعِف من هيبة المؤسسة العسكرية دون أن ندرك، مضيفاً: هناك أعباء مالية كبيرة جداً تُصرَف على مثل هذه الجماعات، والشيء الأسوأ أنه لو استخدم الجانب المعرفي والجانب القرائبي والجانب الأسري في توضيح مثل هذه المجموعات وتصبح مورداً لهذه المجموعات واستنزافاً لموارد الدولة الشحيحة والقليلة، هذه كلها في نفس الوقت هي تمثل أخطار على الدولة والمجتمع.

وقال الشرجبي : إن هذه المليشيات المسلحة تمثل استنزافاً لموارد الدولة بشكل غير عادي، لكن هنا يكون أن بعض المجموعات غير الرسمية وخاصة في المناطق الملتهبة هي تأتي لنفسها فرصة بإعادة تدمير نفسها مرة أخرى من خلال هذه اللجان أو من خلال هذه الأعمال وفي نفس الوقت هي تستفيد مالياً من هذه التطورات وتعمل على إعادة تأسيس نفسها مع هذه المجموعات، وأضاف: إن الاستنزاف الذي يحصل أن هناك جماعات تتربّح ، والخطورة أن هذه الجماعة قد لا تستطيع الدولة في المستقبل أن تقوم بالتخلص منها أو إنهاء دورها، إنما قد تعمل ادوار خطيرة جداً في المستقبل ويكون لديها الاستعداد إن تعمل لأي طرف آخر في مقابل دفع هذه المبالغ وخاصة انه أصبحت هذه اللجان الشعبية لجان مسلحة وليس هناك إطار رسمي يحكم توجهات وعمل هذه الجهات ويصبح العامل الشخصي هو المتحكم في علاقة هذه المجموعات في عملها، فإذا قامت الدولة في المستقبل بقطع هذه المعونات أو محاولة تسريح هذه المجموعات قد تقوم هذه المجموعات الشعبية بتقديم خدماتها الأمنية أو العسكرية أو أي نوع للجماعات المتطرفة أو أي جماعات أخرى تمدها بالمال وهذه أيضا خطورة أخرى من وراء إنشاء مثل هذه المجموعات الشعبية.

وحذّر الشرجبي من وجود أخطار أخرى من بقاء هذه الجماعات، هناك خطر اجتماعي المتمثل في إن هذه الجماعات ستعمل على تفكيك المجتمع ومن ينظم إلى هذه المجموعات يمتلك المال والقدرة والسيطرة والانتشار والقيادة والمنصب ومن لا ينضم إلى هذه المجموعة هو محارب، وأوضح أيضا أن هناك خطراً سياسياً وراء بقائها أنها قد تبدأ هذه المجموعات بفرض توجُّهات معينة على بعض الشخصيات المحلية أو البرلمانية أو حتى التنفيذية. مشيراً إلى وجود خطر عسكري وأمني من خلال أن هذه المجموعات لديها معلومات وأصبح لديها جهات وأصبح لديها قيادات ولكنها غير رسمية وأصبح لديها تحليل معلومات وأصبح لديها عمل في الجانب الأمني والعسكري وفي كل الأحوال هي في خطر حتى وإن استطاعت هذه المجموعات في الأول أن تقدم خدمة للدولة في محاربة هذه الجماعات الإرهابية، لافتاً إلى أن خطر بقاء هذه المجموعات بشكل أطول وعدم إمكانية السيطرة عليها يمثّل الخطر الأشد .

إنشاء اللجان الشعبية يعني بقاء القاعدة

بالانتقال إلى الباحث والمحلل السياسي عبد الناصر المودع, الذي يعتبر إنشاء "اللجان الشعبية " من قِبل وزير الدفاع بذريعة الحرب على الإرهاب مخالفة للدستور وليس لها أي أثر قانوني, حيث قال المودع في تصريح خاص لــ "أخبار اليوم" : إنه من الناحية القانونية والشرعية يحظر الدستور اليمني إنشاء أي تشكيلات عسكرية خارج التشكيلات الرسمية للقوات المسلحة التي هي تتبع وزارة الدفاع وتتبع ووزارة الداخلية, وبالتالي فهذه المليشيات ليس لها أي أثر قانوني وتعد ضد الدستور موضحاً إذا كان هناك دولة فينبغي محاسبة ومعاقبة كل من ينشئ مليشيات من هذا النوع لان( المادة 60 ) في الدستور تحصر القوات المسلحة بالقوات الرسمية والتشكيلات المعروفة في الجيش والتشكيلات المعروفة في وزارة الداخلية هذا من الناحية الشرعية والقانونية ليس هناك أي أساس شرعي أو قانون لإنشاء مليشيات من هذا النوع .

وأوضح المودع إذا كان المراد إنشاء مثل هذه المليشيات أو القوات ينبغي أن يصدر لذلك قانون يحدد الأسباب ويحدد المهام ويحدد المسؤوليات كي تصبح هذه القوة لها صفة شرعية وقانونية أما تشكيلها بشكل سري ولا يعرف إلا من خلال التسريبات الصحفية, فهذا عمل غير شرعي وغير قانون ويُعرض من يقوم به للمسألة القانونية .

وعن فشل تجربة اللجان الشعبية في القضاء على القاعدة أفاد المودع : لقد ثبت من التجربة أن هذه المليشيات التي أنشأت في أبين ومن ثم شبوة لم يكن لها اي جدوى في من حيث محاربة القاعدة فحتى الآن منذ أكثر من سنتين على إنشاء هذه القوات لازال الوضع في أبين على الحال الذي كان عليه وكما تفيد بعض التقارير فان لجان المليشيات أو هذه اللجان أعضائها أما كانوا في القاعدة او انهم لازال هناك علاقة بينهم وبين القاعدة بمعنى آخر هذه القوات لم تؤدي المهمة التي قيل بأنها أنشأت من اجلها فالوضع لازال على حاله لم تعد أجهزة الدولة ومرافقها الى ابين. موضحا استنساخ هذه التجربة في شبوة وفي حضرموت ما هو إلا تكرار لنفس المشكلة.

وأضاف المودع : يبدو أن هناك منافع خاصة من وراء تشكيل هذه اللجان منافع مالية حيث إن هذه القوات يتم تشكلها بعيداً عن أجهزة الرقابة لا يعرف بالضبط حجم الإنفاق ولا حجم هذه القوة كما أنه لا يعرف عن مصادر تسليحها أو مصير السلاح الذي بأيدي هذه القوات.

وبيّن المودع أنه وفي نهاية الأمر هذه القوات "اللجان الشعبية" مادامت أُنشئت تحت مسمى مكافحة القاعدة فإن من مصلحتها أن تُبقي الحال على ما هو عليه وألاّ تعيد الأمور إلى الحالة الطبيعية؛ لأن الحالة الطبيعية معناها انتفاء الحاجة لمثل هذه القوات وبالتالي هذه القوات من مصلحتها أن يبقى الوضع غير طبيعي وفي حال قررت الحكومة حل هذه المليشيات هذه المليشيات ستعود إلى وضعها السابق وتدّعي بأن القاعدة عادت ومن ثم فنحن في حالة حلقة مفرغة .

وقال المودع : من المعروف أو كما تتوارد الأنباء أن هذه القوات مشكّلة ممن يُقال لهم التائبون من القاعدة , أيضا من بعض التقارير الإخبارية تتحدث عن أن هناك علاقة وأن القاعدة وهذه الجماعات متعايشة وتتعايش مع بعض وكأن إنشاء هذه المليشيات قد خدم القاعدة.

وأضاف المودع: إن باب الفساد في إنشاء هذه المليشيات "اللجان الشعبية" يظل مفتوحاً؛ كون الإنفاق يتم بعيداً عن أي جهة رقابية وتطال القائمين على إنشاء هذه المليشيات من أعلى سلم في الدولة إلى أدناه كل من تولى عملية إنشاء هذه المليشيات بعيدا عن الرقابة الشعبية بعيدا عن المحاسبة من الممكن ان يكون ضالعا في عملية فساد كبرى خاصة وان الأخبار التي قرأنا وسمعنا عنها تتحدث عن أن هذه هي أموال ضخمة بالمليارات بعضها يأتي من الخزينة العامة وبعضها يأتي من العالم الخارجي ولا نعرف بالضبط حجمها وما هي المصادر وما هي الدول التي تنفق وكأننا الآن أمام حالة من تجار حروب يُنشئون مثل هذه المليشيات خاصة وأن القاعدة لم يطرأ على نشاطها ولم تؤدِ هذه المليشيات ولا الحروب التي خِيضت ضد القاعدة لإضعافها، بل على العكس من ذلك حيث أن القاعدة كانت محصورة عندما بدأت العملية في أبين عندما تولى الرئيس هادي كانت القاعدة محصورة في بعض مناطق أبين وبعد عملية الأولى في أبين انتشرت القاعدة إلى مناطق أخرى وأصبحت عملياتها أكثر جرأة وقوة وفاعلية مما يعني أن هذه العلمية كانت فاشلة لأنه مخرجات هذه العملية قوت القاعدة ولم تضعفها.

وأضاف المودع: وما ذكرناه ينطبق على شبوة فبعد العملية ضد القاعدة في شبوة والتي هلل لها الإعلام وتحدثوا عن عملية ضخمة وكبيرة يتضح الأمر بان عددَ من قُتلوا من القاعدة لا يتعدى أصابع اليد فيما القاعدة تمددت وانتشرت إلى حضرموت ولا نعرف بعد هذه العملية التي استهدف الجنود في حضرموت إلى أين ستنتشر القاعدة؟

وعن خطورة إنشاء "المليشيات المسلحة" أو ما يعرف باللجان الشعبية قال المودع: إن ثمة مخاطر وراء إنشائها تتمثل في خطورة أن هذه الجماعات ستعمل على عدم تطبيع الحياة الأمنية والسياسية في المناطق التي تسيطر عليها أو تتواجد فيها لأن من مصلحتها مادامت أُنشِئت تحت حُجة مكافحة الإرهاب؛ فإنها ستُبقي الإرهاب ليكون مصدر بقائها ومصدر معيشتها, ولهذا عندما حضر المشرع إنشاء أي تشكيلات خارج التشكيلات الرسمية لخطوة إنشاء هذه المليشيات تعني أن الدولة ستتوزع مناطقها على أمراء الحروب وتجار الحروب وهذه واحده من المخاطر إنشاء مثل هذه المليشيات.

وعن علاقة الأطراف الخارجية بإنشاء أو دعم هذه المليشيات قال المودع: لا يعرف بالضبط إن كان هناك من علاقة مباشرة و لكن المسؤولية في العتب هي مسؤولية رئيس الدولة و وزير الدفاع اللذان يتوليان إنشاء مثل هذه المليشيات إن كان هناك من جهات أخرى تدعم إنشاء مثل هذه المليشيات فهذه الدعم يأتي في سياق الدعم لليمن ويكون على حساب المساعدات المخصصة لليمن وفي هذا الشأن يجب الإشارة إلى قضية المساعدات من الأسباب الموجبة للفساد كون هذه المساعدات تتم بشكل سري ولا تمر عبر أي جهة رقابية أو تشريعية ولا نعلم بها إلا عندما يتم تسريب بعض منها وهذه الأمر يعني بان المساعدات الخاصة بالجانب الأمني والعسكري هي مساعدات سرية وهي باب للفساد والإفساد للجيش .

 

 

صدق الناخبي ..

وفي تصريح سابق أدلى به العميد/ عبدالله حسن الناخبي- أمين عام الحراك الجنوبي لــ "أخبار اليوم " العام المنصرم – اتهم فيه وزير الدفاع بنقل السلبيات الموجودة بالشمال إلى الجنوب وتنصيب أنصار الشريعة في أبين بديلاً عن الدولة مشيرا إلى وجود جنود وهميين بأعداد كبيرة داخل مؤسسة الجيش والأمن، إلى أن وزير الدفاع وبدلاً من أن يصحح هذا الوضع يقوم بالعمل على زيادة أعداد الجنود الوهميين من خلال اللجان الشعبية، وأضاف بأن لودر فهيا 6 آلاف فرد، وأنه هناك الآلاف في اليمن بالمدن والأرياف منتسبون للجيش والأمن ولا يعملون في الميدان عدا أنهم يستلمون رواتبهم فقط.

ولفت إلى أن هذه الإشكالية الموجودة في الشمال قام وزير الدفاع بتصديرها إلى الجنوب، متهماً إياه بنقل السلبيات الموجودة بالشمال إلى الجنوب بدلاً من أن يقوم بتصحيحها، معتبراً ذلك مصيبة.

وقال: إن الذين كانوا أنصار الشريعة بأبين قام وزير الدفاع اللواء/ علي ناصر محمد بتوظيفهم لجان شعبية وأن أفراد اللجان المستحقين للرواتب يتم صرف رواتبهم عبر أنصار الشريعة وليس عبر المحافظ أو عبر مدراء المديريات، حيث خلقوا دولة داخل الدولة.

وأضاف الناخبي: في حال تم طرح مثل هذه الإشكالية في مؤتمر الحوار، يتم الاعتراض من قبل بعض القوى واتهام من يطرح ذلك بأنهم انفصاليون خاصة إذا كان من يطرحها ينتمي للجنوب- حد قوله. موضحا إن المنتسبين للجان الشعبية أصبحوا يتعاملون مع القاعدة أكثر من تعاملهم مع الدولة، محملاً الدفاع السبب في ذلك.

وقال: يبدو أن وزير الدفاع يستغل انتمائه لمحافظة الرئيس ولكنه لا يحسن العمل، يفترض أن يقوم بعمل وإصلاحات يجعل الناس تشكره وتشكر الرئيس إذا كان يحترم الرئيس، ولا أدري من لا يزال يشكو أن لديه الرغبة من الجنوبيين لينقلب عليهم.

وتابع: أعتقد أن لديهم تفكير خاطئ، حيث يفكرون أنه بدلاً من أن يستعدوهم القاعدة وأنصار الشريعة، يكسبونهم، بدلاً من أن يستلم هؤلاء فلوساً من الخارج يعطونهم هم الفلوس وهذا تفكير خاطئ، مشيراً إلى أن سياسة النظام السابق لا زالت، مع أنه "يفترض أن يكون لدينا الجرأة للإصلاح وإلا فلماذا قامت الثورة وقدم الشعب التضحيات؟!".

وأضاف :على الرئيس أن يدرك أن هذا التفكيك لا يخدم أحداً وإلا لماذا قمنا بثورة ضد علي عبدالله صالح، وضد نظامه لأنه ربى مثل هذا الفكر، وعليهم الآن أن يحدوا من هذه التصرفات ويبنوا الدولة المدنية التي نريد، لكن للأسف الشديد لا يتصدون لمثل هذه التصرفات وهي تسيء لهم وتسيء للبلد سياسياً واقتصادياً.. على وزير الدفاع أن يغير من تصرفاته وأن كل الفساد الذي أرتكبه في عهد علي عبدا لله صالح ألا يكرره في عهد عبد ربه منصور هادي.

واستغرب من أن يظل الدفاع كما كان في عهد صالح، متسائلاً: فلماذا قدم الشباب أرواحهم وطالبوا بالتغيير، هل يظل هؤلاء يعملوا كما يريدون؟! وهذا الوضع لا بد أن يتغير.

نحتاج دراسة قبل تحولها إلى ضرر
رئيس المنتدى العربي للدراسات نبيل البكيري في تصريح للجزيرة نت أوضح أنه يفترض ألاّ تستمر تلك الجماعات في العمل إلى ما لا نهاية, إذ سيكون من الضروري بعدئذ البحث عن دور آخر لها بعد انتهاء دورها الأول، مشيراً إلى أنها تُعد مجاميع وظيفية تنتهي مهامها بانتهاء الوظيفة التي شُكلت من أجلها.
وحذّر البكيري من إمكانية تحوُّل اللجان لجماعات عنيفة مسلحة تسعى إلى اختلاق أدوار لها بأي ثمن كان ما لم يتم استيعابها في إطار مؤسسات الجيش والأمن.

وعن دورها في الحرب على القاعدة، قال البكيري: إن ذلك الدور بقدر ما كان إيجابياً في حسم المعارك بقدر ما له من جانب سلبي يتمثل في عدم قدرتها على التكيف مع مرحلة ما بعد الحرب، مشيراً إلى ضرورة دراسة مستقبل تلك اللجان قبل أن تتحول لجماعات تضر بالمجتمع وأمنه واستقراره، خاصة وأن اليمن يمر بظروف خطيرة حيث ثمةً قوى دولية وإقليمية تسعى لإيجاد نفوذ واسع لها باليمن، وهذا سيجر البلاد لمنزلق خطير ما لم يتم التنبه إليه.