اليمن ضمن أسوأ عشر دول على مستوى العالم في مؤشر فساد التجارة العالمية

2014-04-13 11:58:34 الاقتصادي/ خاص

                               
ذكر المنتدى الاقتصادي العالمي- في تقرير له حول مؤشر التجارة العالمية يوم الخميس الماضي- أن اليمن جاء في المرتبة 128 من أصل 138 دولة مشمولة بالتصنيف، فيما يحتل بذلك الترتيب الأخير عربياً، وكانت منظمة التجارة العالمية قد وافقت على ضم اليمن إلى المنظمة في ديسمبر/ كانون الأول 2013، ليكون العضو 160 في المنظمة.

ويعاني اليمن من أزمات اقتصادية كبيرة وتفجيرات متواصلة لأنابيب النفط، فيما تقدر الحكومة خسائر هذه التفجيرات بنحو 4 مليارات دولار منذ عام 2011م، ويحتاج اليمن إلى 11.9 مليار دولار لمعالجة المشاكل، التي تعصف به، بحسب إحصاءات رسمية.

واستند التقرير العالمِي في تصنيفه الدولي، لأداء التجارة الخارجية، على أربعة محاور؛ هي الدخول إلى السوق، وإدارة الجمارك، والبنى التحتية، ومناخ العمل، وبحسب خبراء اقتصاد، فإن الفساد في قطاع الجمارك في اليمن، هو السبب وراء التصنيف الدولي الذي حصل عليه.
قصور الإجراءات

وكشف تقرير حديث للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ضعف وقصور إجراءات التحقق من القيم الجمركية والكميات والأوزان في المنافذ الجمركية خاصة البرية، مشكلاً ملاذاً للتهريب الآمن، واستمرار عمليات تجيير بوالص الشحن والبضائع في المنافذ الجمركية، وهذا بدوره يسهل عمليات التجارة المشبوهة وغسيل الأموال.
بيانات جمركية

وكشف التقرير وجود (6.515)بياناً جمركياً بقيمة إجمالية بلغت (47.1)مليار ريال، لم يجرِ تسويتها وتحصيل المبلغ المستحق، وهي لمكلفين تم توقيف أرقامهم الضريبية من قبل مصلحة الضرائب لعدم التزامهم ضريبياً خلال عام 2010م، وكذلك أرصدة ضريبية بمبلغ وقدره-(24.9) مليار ريال ومبلغ (3.3) مليون دولار أميركي، مستحقة على عدد من المكلفين، ما زالت عالقة حتى أواخر العام قبل الماضي، ولم تسويتها هي الأخرى وفقاً لما أمكن الوقوف عليه.
القطاع الخاص

وقال التقرير إن إجمالي البيانات المجيرة وفقاً لما تم الوقوف عليه خلال الأربعة الأعوام الماضية(916) بياناً بمبلغ 38.2مليار ريال منها(561) بياناً بمبلغ (24.8) مليار ريال تم تجييرها في إطار مكلفي القطاع الخاص، و(355) بياناً بمبلغ (13.4) مليار ريال، تم تجييرها من مكلفي القطاع الخاص إلى قطاع عام.

وأضاف تقرير بيان الرقابة السنوي الصادر مطلع عامنا الجاري عن مراجعة الحسابات السنوية للعام قبل الماضي- بأن المجير بأسمائهم تلك البيانات يتمتعون بإعفاءات ضريبية وجمركية، ويترتب عليه تهرب ضريبي وجمركي كبير، وحرمان الخزينة العامة من موارد ضريبية وجمركية كبيرة.

ورغم صدور عدد من القوانين الاقتصادية خلال الربع الأخير من العام 2010م تضمنت في جانب منها أحكاماً تحد من الإعفاءات الجمركية والضريبية، لكن تلك القوانين لم تحد من الإعفاءات الضريبية للواردات المعفاة وتحت نظام السماح المؤقت، إذ لا زالت مستمرة وتتصاعد قيمتها من سنة إلى أخرى وبلغت قيمتها العام قبل الماضي(547.5) مليار ريال وإجمالي وقيمة الرسوم الجمركية الخاصة بها(30.6) مليار ريال وتمثل نسبة (35%)من إجمالي الرسوم الجمركية المستوفاة خلال ذات العام.

ولفت التقرير إلى ضعف قيم الواردات المتأتي –المحصل، نتيجة عدم التعامل مع أصول الوثائق المعتمدة والمكتملة، مما تسبب في عدم حماية المستهلك فيما يتعلق بالجودة والقيمة، ولم يقف الأمر عند ذلك الحد بل تعداه إلى تعريض الاقتصاد الوطني لخسائر تُقدر بــ (314.8) مليار ريال، قيمة رسوم (156.068) بياناً جمركياً لم يتم معالجتها للفترة منذ أكثر عشر سنوات، وفقاً لما أمكن الوقوف عليه وهذا بدوره يساعد على زيادة حجم التهرب الضريبي.
ملفات ضريبية

وكشف تقرير الرقابة والمتابعة السنوي الصادر مطلع عامنا الجاري للحسابات السنوية للسنة المالية للعام قبل الماضي، أن الملفات الضريبية غير المنجزة حتى مطلع العام الماضي بلغت (409.349)ملفاً بنسبة (94%)من المخطط إنجازه، وأرجع ذلك إلى تدني مستوى الإنجازات الفنية لدى الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين والمكاتب الضريبية بأمانة العاصمة والمحافظات، وكذلك مجموعات الإدارة الضريبية (لجان التسوية) ولجان الطعن الضريبي.

وأشار التقرير إلى أن مصلحة الضرائب، لم تقم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك اللجان، مما ترتب عليه حرمان الخزينة العامة من إيرادات ضريبية كبيرة مستحقة، وبلغت الملفات غير المنجزة لدى لجان التسوية بالوحدة التنفيذية للضرائب، على كبار المكلفين (312)ملفاً وإجمالي المبالغ المستحقة عليها (24.7) مليار ريال، وعدد الملفات غير المنجزة لدى لجان الطعن (195) ملفاً على كبار المكلفين وإجمالي المستحق عليها (31.2)مليار ريال، ومبلغ (130.3) مليون دولار أميركي.
الإمارات الأولى 

وبالعودة إلى مؤشر التجارة العالمية، فقد جاءت الإمارات العربية المتحدة في الترتيب 16 بالنسبة لمؤشر التجارة العالمية، فيما حصلت قطر على الترتيب 19، وسلطنة عمان 31، والبحرين 33، وحصل الأردن على الترتيب 40، والمغرب 43، والسعودية 48، والكويت 74، وتونس 76 ولبنان 82، ومصر 97، وليبيا 106، والجزائر 120، واليمن 128، وجاءت سنغافورة في المرتبة الأولى في مؤشر تمكين التجارة العالمية، تليها هونج كونج، وهولندا، ثم نيوزيلندا وفنلندا.

المقالات

تحقيقات

dailog-img
كيف تحوّلت مؤسسات صنعاء إلى “فقَّاسة صراع” الأجنحة داخل جماعة الحوثي؟ (تحقيق حصري)

حوّل خلاف موالين لجناحين (متشددين) متعارضين داخل جماعة الحوثي المسلحة “جلسة مقيّل” خاصة- بالعاصمة اليمنية صنعاء خلال عيد الأضحى المبارك- إلى توتر كاد يوصل إلى “اقتتال” في “مجلس” مليء بالأسلحة والقنابل ا مشاهدة المزيد

حوارات

dailog-img
وزير الدفاع يتحدث عن الحرب العسكرية ضد ميليشيا الحوثي ويكشف سر سقوط جبهة نهم والجوف ومحاولة اغتياله في تعز ولقائه بطارق صالح وتخادم الحوثيين والقاعدة وداعش

كشف وزير الدفاع الفريق ركن محسن محمد الداعري، ملف سقوط جبهتي نهم والجوف، بقبضة ميليشيا الحوثي، للمرة الأولى منذ تعيينه في منصبه. وأشاد الداعري، في حوار مع صحيفة "عكاظ" بالدعم بالدور المحوري والرئيسي الذي لعبته السعودية مشاهدة المزيد