رغم أن غالبية الشباب العاطلين عن العمل يدعون بأن لديهم خبرات عمل سابقة، إلا أن تلك الخبرات ليست في مجالات تتماشى وتلبي متطلبات واحتياجات السوق كما أن غالبية الآباء وكذا الشباب العاطلين عن العمل يتوقون للحصول على وظيفة في القطاع العام، وذلك بصورة رئيسية بسبب الأجور المرتفعة مقارنة بالعمل المطلوب إنجازه، وضمان استمرارية وديمومة الوظيفة.

وركزت دراسة ميدانية اقتصادية حديثة، بشكل رئيس على الشباب واستيعابهم في سوق العمل في كل من القطاعين العام والخاص.. الدراسة جرت في ثلاث محافظات هامة تعز وصنعاء وعدن، الدراسة التي نفذتها مؤسسة تنمية القيادات الشابة خرجت بملخص للمعوقات التي تحد من وصول الشباب إلى سوق العمل، وهدفت الدراسة إلى تحديد المعوقات التي تواجه الشباب في الحصول على فرص عمل، وجمع المعلومات التي يمكن استخدامها في تطوير أنشطة البرنامج.

وأكدت الدراسة أنه رغم أن نسبة البطالة في اليمن تم تقديرها بـ 47% في العام 2012م، وتقديرها في أوساط خريجي الجامعات بـ 54%، إلا أن النسبة الفعلية للبطالة تبدو أقل من النسبة التقديرية في المحافظات الثلاث، وتعد محافظة تعز ذات أعلى نسبة بطالة من بين المحافظات الثلاث. وقد شهد عدد الملتحقين بسوق العمل في العام 2010م ارتفاعاً حيث وصل عددهم إلى قرابة 228000 شخص، إلا أن القطاعين العام والخاص معاً لا يستطيعان استيعاب سوى الثلث فقط من إجمالي الملتحقين الجدد بسوق العمل.

 ولفتت إلى أن مستوى جودة مخرجات التعليم العام والتعليم الفني ذات مستوى متدني جداً من حيث الجودة، وتصنف اليمن بأنها من أسوء الدول من حيث جودة التعليم حيث جاءت اليمن في المرتبة الأخيرة (من بين إجمالي 144 دولة)، وبالتالي فإنه يوجد فجوة واسعة وقدر كبير من عدم التوافق بين مخرجات التعليم (وخصوصاً من حيث ما يكتسبه الشباب من مهارات) وبين المهارات المطلوبة في سوق العمل.


التجارية الرسمية بحاجة إلى المزيد من الموظفين، وتحديداً للعمل في وظائف التسويق والمبيعات، وكذا في الوظائف الفنية المرتبطة بالإنتاج.

 ومع ذلك فإن مستوى استعداد أرباب العمل لتوظيف الشباب تأثر سلباً بسبب غياب المؤهلات التعليمية والفنية والمهنية المناسبة، وكذا عدم وجود الخبرة العملية، وتدني مستوى المعرفة العامة، وتدني مستوى الالتزام، بالإضافة إلى الإدمان على مضغ القات والتدخين والإفراط في استخدام وسائط التواصل الاجتماعي مثل موقع الفيسبوك، وعلاوة على ذلك، فإن مستوى الطلب الكلي على توظيف الإناث يظل أقل مقارنة مع مستوى الطلب على توظيف الذكور من الشباب، كما أن مستوى الطلب لتوظيف حاملي الشهادات هو أعلى في صنعاء بينما مستوى الطلب لتوظيف حاملي الشهادات الثانوية هو أعلى في محافظة تعز.


وقالت الدراسة إن الشباب الحاصلين على شهادات دبلوم في مجالات مثل إدارة الموارد البشرية، والمحاسبة، والصيدلة … الخ، يظلون عاطلين عن العمل لمدة زمنية كبيرة، الأمر الذي يخلق شكوك حول جودة هذه الديبلومات وكذا حول مستوى فهم متطلبات واحتياجات السوق، كما يسود اعتقاد بأن توفر مهارات إجادة اللغة الإنجليزية ومهارات الكمبيوتر هي أهم المهارات للحصول على فرصة عمل، إلا أن الطلب الفعلي لهذه المهارات في سوق العمل يظل محدوداً على فئات قليلة من الوظائف.

 وأضافت: أن الغالبية العظمى من الشباب العاطلين عن العمل لا يمارسون أي نشاط في الوقت الراهن، حيث لا تقوم سوى نسبة متدنية منهم (9%) فقط بالانخراط والالتحاق ببعض الدورات التدريبية لكسب المهارات... ورغم من أن غالبية الشباب العاطلين عن العمل يدعون بأن لديهم خبرات عمل سابقة، إلا أن تلك الخبرات ليست في مجالات تتماشى وتلبي متطلبات واحتياجات السوق.

 كما أن غالبية الآباء وكذا الشباب العاطلين عن العمل يتوقون للحصول على وظيفة في القطاع العام، وذلك بصورة رئيسية بسبب الأجور المرتفعة مقارنة بالعمل المطلوب إنجازه، وضمان استمرارية وديمومة الوظيفة، ولوحظ بأن محافظة تعز يوجد فيها مستوى أعلى من حيث تفضيل أن يكون الشباب هو أرباب عملهم أو أن يقوم الشباب بالبدء في مشروع أو نشاط أو عمل تجاري خاص بهم، وذلك مقارنة مع المحافظتين الأخيرتين.


يمثل الأصدقاء، أو الأقارب، أو من خلال المعارف والجهود الشخصية في البحث عن وظيفة النافذة الرئيسية للحصول على الوظائف، إلا أن نسبة كبيرة من عمليات التوظيف تتم عبر الإعلان عن وظائف شاغرة وإعلانات طلب موظفين, فحوالي ثلثي الشباب العاطلين عن العمل قد قضوا أكثر من سنتين في البحث عن وظيفة أو انتظار فرصة عمل.

 ووفق الدراسة يعتبر عدم وجود خبرة عمل بأنه أحد المعوقات الرئيسية التي يواجهها الشباب العاطلون عن العمل أثناء بحثهم عن وظيفة. وعلى الرغم أن إحدى أهم طرق اكتساب خبرة عمل تتم من خلال العمل كمتدرب، إلاّ أن حوالي 50% من الآباء لا يحبذون إرسال أبنائهم (وبناتهم) للعمل كمتدربين في البداية.

 كما أن ثلثي الآباء الذين يحبذون ولديهم الاستعداد لإرسال أبنائهم للعمل كمتدربين يتوقعون حصول أبنائهم على مبالغ مالية أثناء فترة التدريب، وتتطابق توقعات الشباب العاطلين عن العمل مع توقعات هؤلاء الآباء في هذا الخصوص.

 وعلى الرغم من هذه المعطيات إلا أن الشباب يتوقعون بأنهم سيحصلون منذ البداية على مرتبات وأجور عالية ومرتفعة بقدر أكبر من المعدل المعمول به في السوق المتخم بزيادة مستوى العرض (كثرة أعداد المتقدمين للحصول على وظائف)، بينما يقوم أرباب العمل في نفس الوقت بمحاولة استغلال السوق.

هذا من ناحية، أما من الناحية الأخرى فإن معظم الشباب العاطلين عن العمل ليس لديهم فهم واضح عن أنواع الوظائف التي قد تتوافق مع مؤهلاتهم، فعلى سبيل المثال يقوم خريجو الجامعات بالحصول على فرصة عمل في وظائف متدنية الأمر الذي يؤدي إلى وجود تأثير سلبي على حجم الفرص المتاحة والمتوفرة أمام خريجي الثانوية العامة.

 كما أن عدم وجود خدمات توظيف صحيحة وسليمة، بما في ذلك آلية تحديد مستوى الوظيفة ودليل إرشادي خاص بالمهن، يعتبر أحد المعوقات الرئيسية أمام تسهيل آلية التوظيف على أساس الأجر اليومي.


تشير الدراسة إلى مجموعة من المعوقات الرئيسية أمام تحسين مستوى تأهيل الشباب للحصول على فرص عمل والتي منها: محدودية الحصول على التدريب ومحدودية القدر المتوفر من برامج التدريب لكسب المهارات المطلوبة فعلياً في سوق العمل، وبرامج الالتحاق بالعمل كمتدرب أو كموظف مبتدئ، وكذا المستوى المتدني لجودة ما هو موجود من برامج تدريبية لكسب المهارات.


 من جانب أخر كما أفادت الدراسة تواجه النساء مجموعة محددة من المعوقات لدخول سوق العمل والحصول على وظيفة بسبب محدودية قدرتهن على الحركة والتنقل وبسبب القيود الثقافية والدينية وضرورة الحصول على إذن وموافقة عائلاتهن، بالإضافة إلى القيود والعراقيل الأخرى التي يواجهها الشباب من الذكور.

 ناهيك عن عدم وجود رأس المال اللازم للبدء في مشروع، والصعوبات أمام الحصول على التمويل، وغياب دعم وتشجيع من الأسرة وكذا محدودية القدرة على الحصول على الخدمات التنموية وتطوير المشاريع … الخ، كل ذلك أعاق وقلل من طموحات الشباب للبدء في مشاريع وأنشطة وأعمال خاصة بهم.


وقدمت الدراسة مجموعة من المقترحات منها قصيرة المدى وسهلة التنفيذ، وبعضها طويلة المدى وأكثر صعوبة من حيث التنفيذ، وبعض من تلك المقترحات يمكن أن تؤدي إلى إحداث تغيرات كبيرة في منظومة سوق العمل بسبب وجود فجوة بين مستويات الطلب والعرض في القوى العاملة كما كشفت نتائج الدراسة. وقد تم تلخيص وإيجاز الحلول والتدخلات المقترحة.


تجزم الدراسة أن من الحلول التي يمكن أن تسهم في حل هذه الإشكالية، تنسيق وتسهيل الحصول على فرص العمل المتاحة وفرص العمل كمتدرب أو كعامل مبتدئ في الشركات الخاصة التي شاركت في الاستبيان، وتنفيذ وتطبيق أنظمة توظيف مختلفة وبشكل منهجي.

إضافة إلى توفير برامج تدريب على مهارات التسويق والمبيعات، والخدمات الفندقية، ومهارات قطاع الإنشاءات بما في ذلك مهارات تشغيل معدات الأعمال والمشاريع الإنشائية، وتنفيذ برنامج لتغيير أفكار وعقليات الشباب العاطلين عن العمل، والفتيات، وآبائهم/آبائهن وكذا الأفراد الذكور في عائلتهن تجاه العمل.


وعلى المدى المتوسط وضعت الدراسة جملة حلول أبرزها: تشجيع القطاع الخاص على تطوير موارد بشرية مؤهلة ولديها المهارات الكافية لصالح قطاع الإنشاءات، والخدمات الفندقية، وقطاع التعليم، توسيع نطاق توفير برامج التدريب لإكساب المهارات في مجالات التسويق والمبيعات، والمهارات المطلوبة في قطاع المواد الغذائية وفي القطاعين الزراعي والسمكي.


وحيال معالجة المشاكل والمعوقات القائمة في هذا المجال، وضعت الدراسة عدد من الحلول تمثلت في تشجيع فرص العمل الأجنبية، وتحسين نطاق خدمات التوظيف وطرق الوصول إليها.

وتحسين جودة نظام التعليم، بما في ذلك نظام التعليم بعد الثانوية ونظام التدريب المهني وإنشاء نظام وطني لمنح شهادات التعليم المهني، وتسهيل عقد دورات تدريبية معتمدة دولياً في مجال تطوير المهارات، وإيجاد وتطبيق آلية تتسم بالشفافية والفعالية للتوظيف في القطاع العام، وتنفيذ برنامج شامل وطويل المدى لريادة وتطوير منشآت الأعمال.

يذكر أن الدراسة أجريت في شهري أبريل ومايو من عام 2013م، احتوت على مراجعة للبيانات الثانوية والمقابلات التي أجريت مع المصادر الرئيسية للمعلومات، وكذا إجراء استبيان معياري استهدف عينة من الشباب العاطلين عن العمل، وأباءهم، وأرباب العمل، و بعض الشباب حديثي التوظيف، كما تضمنت الدراسة إجراء وعقد سلسلة من النقاشات مع الشباب العاطلين عن العمل في المحافظات (صنعاء ,تعز, عدن ).