العيادات الخارجية مغلقة منذ يوم الأربعاء وحتى اللحظة في وجوه المرضى وخلال الأيام القادمة سيتم إغلاق المستشفى نهائياً- بحسب تصريح مدير مستشفى الثورة بمحافظة إب المقال بقرار جمهوري- فيما الموظفون والأطباء والممرضون والممرضات والفنيون بلا رواتب أو مكافآت، والمرضى أكثر الناس تضرراً من الأحداث الجارية داخل أروقة المستشفى.. هذا هو حال مستشفى الثورة العام بمحافظة إب وسط صمت مخزي للجهات الرسمية في السلطة المحلية بالمحافظة وشكاوي المرضى الذين يذهبون للقطاع الخاص ليقوم بسلخهم بطريقة بشعة بصورة غير إنسانية.. تداعيات رفض القرار الجمهوري رقم 29 من قبل المدير د- علي قعشة قد تجر المحافظة إلى كارثة صحية؛ كون مستشفى الثورة هو المستشفى الأول والمركزي داخل محافظة يزيد عدد سكانها على أكثر من مليوني نسمة.........
المدير المقال يهدد بإغلاقه نهائياً والموظفون يطالبون برواتبهم والسلطة المحلية تبدي صمتاً مخزياً


كانت البداية الأولى لرفض د- علي قعشة قرار إقالته منتصف العام الفائت حينما صدر قرار من رئيس الوزراء بتعيين الدكتور- محمد يحي المجاهد مديراً لهيئة مستشفى الثورة في شهر يونيو 2013م وحينها رفض المدير الحالي د- قعشة إقالته وقال لا بد من صدور قرار جمهوري بتغييره وحتى الـ20 من فبراير 2014م صدر قرار رئيس الجمهورية بتعيين د- محمد يحي المجاهد رئيساً لمجلس إدارة هيئة مستشفى الثورة العام بمحافظة إب ولكن القرار لم يزل حبر على ورق حتى اللحظة ويرفض المدير المقال تنفيذه، وسط عجز واضح للسلطات المحلية بتنفيذ القرار.

 المدير المقال يقول بأن أسباب رفضه للإقالة هو أن وزير الصحة أقحم خلافات شخصية معه بقرار تغييره وبأن السبب الرئيس كان في طلب المستشفى سيارة إسعاف ورفض الوزير للطلب مما اضطر المدير المقال لطلب ذلك من رئيس الوزراء وهو ما أغضب الوزير، المدير المقال وبمعية عدد قليل من الموظفين رشحوا خمسة أسماء من الأطباء لشغر المنصب بدلاً عن المعين بقرار جمهوري.

بدأ الموظفون بداية الأسبوع الفائت احتجاجات وإضراب للمطالبة بصرف رواتبهم ومكافأتهم التي لم يستلموها للشهر الماضي وكان الإضراب يتوسع يومياً وهو الأمر الذي وضع الإدارة في موقف حرج جداً وللغاية خصوصاً وأن توجيهات وزير الصحة للمالية بمنع التعاملات المالية مع توقيع المدير المقال هو السبب في عدم استلام الموظفين رواتبهم, وأيضاً لتوقف الكثير من المستحقات المالية للمستشفى، مصادر طبية من داخل المستشفى قالت بأن المدير ومعه شلة محيطة به وهي المتضررة من عملية التغيير أقدموا الخميس الفائت على إغلاق المستشفى ومعهم أيضاً مسلحين تابعين للمدير المقال د- علي قعشة.

يقول أحد المرضى: "الوضع كما ترى وبمجرد وصولنا والمستشفى مغلق ونحن جينا من مديرية القفر منطقة بعيدة وخسرنا الآلاف كي نصل المستشفى وبعدا يجوا يقولوا مغلق" وأضاف" هذا حرام وجريمة أن يغلقوه في وجوهنا لأن الطب يتعلق بروح الإنسان ولا يحتاج سفاط".

الأطباء والموظفون والفنيون مستمرون في إضرابهم للمطالبة بصرف رواتبهم واعتبروا ذلك بأنه لا علاقة له بإغلاق المستشفى وبأن من أغلق المستشفى هم شلة المدير ومسلحين تابعين له، وقد أصدروا بيانات عدة مطالبة بمستحقاتهم، وقال آخر بيان لهم بأنه آن الأوان لمحافظ المحافظة أن يتحمل مسئوليته إزاء قضية الموظفين في هيئة مستشفى الثورة العام كونهم لم يستلموا رواتبهم حتى الآن نتيجة لصراع لا دخل لهم فيه وليس فيه مصلحة للمستشفى ولا للمواطنين، وقالوا في بيانهم بأن المحافظ هو المسئول الأول، وصمته عن تجويعهم بهذه الطريقة الهمجية التي لا تمت بصلة للطب ولا للإنسانية بصلة، أمر يستغربون منه وكأنه يمارس عليهم حصار اقتصادي خانق ودون ذنب اقترفوه سوى أنهم ضحية صراع شخصي، تقف الدولة عاجزة عن حسمه وبصورة مخجلة.

واستنكر البيان ما أسماه السقوط المهني الذي وقعت به قناة الساحات والتي استبشر بها الموظفون لنقل معاناتهم لتكون معبرة عن المصداقية والأمانة كما هو اسمها، لكن البيان قال بأنها سقطت من أول اختبار حيث قامت بعملية تزوير للحقائق، لأنها حذفت جزءاً من البيان الذي تلاه أحد موظفي الهيئة، وأبقت على الجزء الذي يخدم طرفاً بعينه ليتم تصوير البيان وكأنه يقف في صف رئيس الهيئة الصادر بحقه قرار جمهوري بإقالته، مع أننا أكدنا في ذلك البيان تأييدنا للقرار الجمهوري الذي قضى بالتغيير، وقد قامت القناة بحذفه حين أذاعت الخبر، وهو ما يعد خيانة لأمانة الكلمة وخروج عن الحياد، وسقوط أخلاقي غير مبرر.

وأكد البيان- حصلت "أخبار اليوم" على نسخة منه- على أن موقفهم ليس اصطفافاً بصف أحد ضد أحد ولا تعصباً لرئيس الهيئة الجديد الدكتور- محمد المجاهد ولا لرئيس الهيئة السابق الدكتور- علي قعشة فلكلٍ منهما مكانته وتقديره، لكنهم انحازوا لقُدْسيَّة المهنة وشرف المسئولية وللمهمة الإنسانية للطب، ونرجو من الجميع أن يترفعوا عن هذا المستوى ويقدموا للمجتمع صورة جميلة عن الأطباء وينهوا معاناة الموظفين التي تزداد كل يوم بهذا السلوك الذي يسيء لمهنة الطب ويعطي صورة سيئة عن ملائكة الرحمة ويخرب العمل ويؤثر على العمل الإنساني والدور المحوري لهيئة مستشفى الثورة العام بالمحافظة، وحمل البيانً السلطة المحلية والقائمون على الإدارة مسئولية تجويعهم وتجويع أسرهم وكل ما يترتب على ذلك حد قول البيان.

عدد كبير من موظفي المستشفى أكدوا على تأييدهم لقرار رئيس الجمهورية رقم 29 بتغيير المدير الحالي ومع تنفيذ القرار لتجاوز الإشكالية القائمة ولتحسين وضع المستشفى مطالبين بأن يكون المدير من أجل المستشفى لا مستشفى من أجل المدير وطالبوا المدير الجديد بتحسين الخدمة الطبية التي تقدم للمريض والتي تردت خلال الفترة الماضية حد قولهم، كما طالبوا بتغيير من ثبت أنه كان سبباً في هذه العرقلة لصرف المرتبات والمكافآت رغم أن معظم مجلس الإدارة قد سحبوا رواتبهم ولم يتسلم الموظفين المطحونين رواتبهم واقتصرت المشكلة عليهم فقط.

 وطالب البيان برحيل كل الفاسدين الذي لم يستفيد منهم المستشفى إلا مزيداً من التدهور ونطالب بلجنة تحقيق في ذلك وهددوا بالتصعيد في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.

الدكتور- على قعشة أكد بأن العيادات الخارجية مغلقة منذ الأربعاء وقال في اتصال هاتفي معه بأن الإغلاق جاء رفضاً لقرار إقالته وبأن موظفي المستشفى غالبيتهم مع بقاءه أو اختيار شخص من ضمن خمسة أسماء مرفوعة للوزير لاختيار أحدهم مدير للمستشفى.

 ونفى قعشة أن يكون من أغلقوا المستشفى أشخاص من أسرته وإنما هم من موظفي المستشفى. وقال: "لدينا بيان رافض للقرار ولإجراءات الوزير وموقع من 276 موظف" وهدد بإغلاق المستشفى للعيادات الخارجية والطوارئ خلال هذا الأسبوع وكشف عن خطة جديدة في حال استمر رفض الاستجابة لمطالبه ومطالب الموظفين- حد قوله- وبأنه سيتم تشكيل لجنة جديدة من الموظفين لإدارة الشئون المالية وسيتم حل المشكلة المالية من خلال إيرادات المستشفى.

"هم استغلوا إضرابنا الجزئي واحتجاجاتنا للمطالبة بصرف رواتبنا كي يقولوا بأن إغلاق المستشفى جاء رفضاً للقرار الجمهوري بتغيير المدير".. هكذا تحدث للصحيفة الدكتور كمال فارس نافياً بأن يقدموا على خطوة كهذه لأنها متعلقة بصحة المريض وطالب فارس بتنفيذ قرار رئيس الجمهورية وتجنيب المريض مثل هذه الصراعات اللا أخلاقية في عالم الطب.

 وقال عدد من الأطباء والموظفين بأن البيان الذي تتحدث عنه الإدارة ومن في فلكها يعبر عنهم ولا يعبر عن موظفي المستشفى مستغربين تمسك المدير المقال بمنصبه قائلين "مر على المستشفى سنوات عدة وتعاقب عليه 11 مدير وكلهم سلم دون ضجيج أو إزعاج وما يجري إساءة لمهنة الطب والطبيب" وقالوا بأنهم أصدروا بيانين مطالبين بحقوقهم ومؤيدين لقرار رئيس الجمهورية.

"السلطة المحلية موقفها سلبي جداً- وللغاية-".. هذا ما قاله أحد الأطباء المتخصصين والذي فضل عدم الكشف عن اسمه لارتباطه بقرابة مع المدير الجديد وكون تصريحه سيحسب من قبيل القرابة، الطبيب قال صدر قرار جمهوري ولابد من تنفيذه والسلطة المحلية هي المعنية بالتنفيذ والتي يبدو أنها غير مهتمة بمعاناة المواطنين.

وقال الدكتور- محمد المجاهد في تصريح لـ" أخبار اليوم" بأن ما جرى ويجري حالياً من رفض للقرار الجمهوري وإغلاق منشأة طبية هي الأهم بالمحافظة يعد جريمة ونستحي كأطباء مما حصل ولا يستطيع أحد أن يعلق تجاه ذلك، وقد سألناه عن السبب بعدم تنفيذ القرار فرد بأن السبب برفض د- علي قعشة المدير الحالي للقرار بحجج واهية, وأيضاً لعدم قيام السلطة المحلية بدورها بتنفيذ القرار..

 وقال شكلت لجنة برئاسة وكيل المحافظة لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية وحتى اللحظة لم ينفذ مضيفاً.. الكرة الآن في مرمى السلطة المحلية المعنية بتنفيذ القرار وفتح المستشفى.

 وكشف المدير الجديد بأن المدير المقال موعود بمنصب إداري جديد لكنه أوعز عملية الرفض لشلة من الفاسدين ولوبي يحيط بالمدير هي من تدفعه للمغامرة الغير سليمة.

 وقال بأن هنالك وسائل عدة للاعتراض على القرار وليس إغلاق المنشأة هو الوسيلة الصحيحة, واصفاً إغلاق المستشفى بأنه جريمة غير مسبوقة حتى أثناء الحروب لا يحدث ذلك فما بلك ونحن بعد انتهاء مؤتمر الحوار!.

 وقال بأن القرار جاء بعد انتهاء مؤتمر الحوار مباشرة وكان الأولى تنفيذه حتى لا يصاب الشعب باليأس والإحباط من نتائج الحوار, كل القرارات الجمهورية نفذت إلا القرار رقم 29. وحمل د- المجاهد السلطة المحلية مسئولية إغلاق المستشفى كون المستشفى مرتادوه كثر جداً, وأضاف" من لمرضى الفشل الكلوي ومن يتحمل مسئولية ما قد يتعرضون له لو قدر الله وتوفوا من يتحمل التبعات؟.. المستشفى به تخصصات غير موجودة بالقطاع الخاص من يتحمل مسئولية إغلاقه وحاجة المرضى لها؟.

 واعتبر الذي يحدث مهزلة ويعجز اللسان عن وصفه والمدير الحالي له تسع سنوات في منصبه وقد انتهى عمره بحسب التدوير الوظيفي، وعن أولويات المرحلة القادمة قال: لدينا خطة سيتم تحسين الخدمة الطبية للمرضى وإيقاف الفساد وتحويل المستشفى لمستشفى تعليمي وسيتم تأهيل الكادر فيه كأطباء أو ممرضين وفنين وسنعمل كل ما بوسعنا لتحسن الأداء الذي سيصب اهتمامه على المريض في الأول والأخير.

الدكتور- طارق الأثوري أحد أطباء المستشفى وأبرز مؤيدي قرار رئيس الجمهورية تعرض للتهديد "بقراح رأسه" حد قوله وقال بأن البيان الذي وزع وصادر عن الموظفين تم تقطيعه, " مضيفاً نحن كأطباء نريد حل عاجل للمشكلة ونريد حقوقنا, وعن التهديدات التي يتعرض لها قال طبيعي أن نتعرض لها خصوصاً من قبل أناس يريدون المستشفى من أجلهم وحمل زملاء الدكتور الأثوري مسئولية أي تبعات يتعرض لها زميلهم جراء التهديدات من قبل الإدارة المقالة".

كشفت مصادر مؤكدة بأن جهود حثيثة كادت أن تنجح بحل إشكالية مرتبات الموظفين الذين يصل عددهم لأكثر من 300 موظف من خلال توقيع المدير الجديد للشيكات الخاصة بالمرتبات لأن توقيع المدير المقال ممنوع التعامل معه مالياً بحسب توجيهات المالية، لكن تلك الجهود أحبطت باللحظات الأخيرة وقبل أخذ الشيكات من خلال إقدام شلة المدير على إقفال الإدارة المالية بالسلاسل وتبقى معاناة الموظفين هي الإشكالية الحالية وكذا معاناة المرضى الأكثر تضرراً مما يجري.

د. كمال فارس- أحد الأطباء العاملين بالمستشفى- قال بأن 95% من الموظفين مع قرار تغيير المدير وتنفيذ قرار الرئيس وعن دور السلطة المحلية قال بأن السلطة المحلية دورها سلبي كونها هي من ستنفذ القرار وطالب الرئاسة بمتابعة التنفيذ وعن البيان الصادر عن الإدارة قال من أصدره هم 3 أشخاص فقط ولا صحة للخبر بأن 276 موظف من وقعوا عليه وطالب بصرف رواتبهم وحل المشكلة حتى لا تصبح المحافظة أمام كارثة صحية غير مسبوقة نتيجة إغلاق المستشفى.