كشفت مصادر مطلعة لـ " أخبار اليوم " أن سبب حالة التصعيد والتوتر والخلاف الحاصلة بين محافظ محافظة عدن وحيد علي رشيد وبين رئيس مؤسسة موانئ خليج عدن القبطان/ سامي سعيد فارع من جهة وبين المحافظ وحيد ووزير النقل واعد باذيب من جهة ثانية على خلفية توقيف محافظ عدن القبطان سامي فارع أمس الأول وتكليف نائبه، إلا أن الوزير باذيب نُشر يوم أمس بعد قرار توقيف رشيد لرئيس موانئ عدن بوست على صفحته قال: إنه لا يحق لأحد عزل أو توقيف رئيس موانئ عدن إلاّ وزير النفط وأن القبطان فارع باقٍ في موقعه، كشفت عن وقوف شخصيات سياسية وأمنية مقرّبة من سلطات القرار العليا في صنعاء هي من ساهمت في تغذية هذا الخلاف حيث تقوم هذه الشخصيات الأمنية والسياسية بالتواصل مع طرفي المشكلة وتبلغ المحافظ بأنه على حق وأن تصرُّفه سليم وأن عليه التمسك بقرار توقيف القبطان سامي فارع وتقوم في الوقت نفسه بالتواصل مع رئيس مؤسسة موانئ عدن وتبلغه بأنه ليس من حق المحافظ توقيفه وأن عليه تجاهل المحافظ والذهاب إلى مكتبه للدوام كون المحافظ ليس المسؤول المباشر.
وأوضحت المصادر للصحيفة أن تلك الشخصيات الأمنية والسياسية المقربة من سلطات القرار تقوم أيضاً بالتواصل مع وزير النقل واعد باذيب وتدعو إلى تشجيع مدير مؤسسة موانئ عدن على رفض تنفيذ أوامر المحافظ وحيد.
وأكدت المصادر أن هذه الشخصيات ذاتها التي تقوم بتغذية هذا الخلاف سعت على مدى اليومين الماضيين للترويج في وسائل الإعلام مموّلة منها ومن سلطات القرار بالترويج على أن هذا الخلاف يتدرج ضمن صراع اشتراكي إصلاحي على موانئ خليج عدن.
وذكرت المصادر أن هذه الشخصيات الأمنية هي نفسها التي تقوم باستخدام بعض المسلحين والعناصر الخارجة عن القانون تحت يافطة وعباءة الحراك المسلح وتكليفها استهداف مقرات حزب الإصلاح في الجنوب تارة واستهداف مقرات الحزب الاشتراكي في الجنوب أيضاً تارة أخرى في محاولة منها لدق إسفين بين قيادات وكوادر حزبي الإصلاح والاشتراكي إلا أن تنبه قيادات الإصلاح والاشتراكي فوّتت هذه الفرصة على تلك الشخصيات الأمنية التي لاتزال تتبنى دعم مجاميع تخريبية تتقمص عباءة الحراك الجنوبي.
وعلى صعيد متصل بالخلافات بين محافظ عدن ومدير مؤسسة موانئ عدن ووزير النقل أدانت اللجنة النقابية يوم أمس لمؤسسة موانئ خليج عدن والنقابة العامة لعمال النقل والمواصلات وفرع اتحاد نقابات عمال اليمن في عدن قيام سلطات محافظة عدن ممثلة بالمحافظ والسلطة المحلية ما وصفته بالهجوم على الإدارة العامة للمؤسسة.
وأشارت النقابة في بيانها التي تلقت أخبار اليوم نسخة منه بأن إرسال أطقم عسكرية لمرفق خدمي قد أثار الهلع والخوف بين أوساط الموظفين والموظفات ويُضر بسمعة ميناء عدن بل وبمحافظة عدن برمتها.
وأكدت النقابة تضامنها الكامل مع مدير المؤسسة القبطان/ سامي سعيد فارع خاصة وأن مدير المؤسسة قد تم تعيينه بقرار جمهوري وبترشيح من وزير النقل وأي رفض أو إيقاف للمدير يجب أن يكون بالطرق القانونية والحضارية وليس بالطريقة التي تمت بها.
إلى ذلك استنكر موظفو ميناء عدن وأبناء مدينة التواهي محاصرة منزل أسرة القبطان/ سامي سعيد فارع بطقم عسكري وجنودٍ مدججين بالأسلحة استمر لعدة ساعات بعد عصر أمس( الثلاثاء) وأمام تجمهر المواطنين وتدخُّل قيادات كبيرة في البلاد تم انسحاب الطقم العسكري الذي حاصر منزل أسرة القبطان/ سامي فارع دون أي سبب اعتبره المراقبون طريقة استفزازية ضد القبطان سامي وضد أبناء التواهي..
هذا وكان موظفو ميناء عدن قد نظّموا مسيرة راجلة ووقفة احتجاجية صباح اليوم(الثلاثاء)انطلقت من منزل القبطان/ سامي سعيد فارع صوب الإدارة العامة التواهي رافضين قرار إيقافه ومطالبين بالاستمرار في منصبه خاصة بعد التطورات التي يشهدها ميناء عدن من خلال إعادة العديد من الخطوط الملاحية وتوسيع ميناء الحاويات والذي سيتم في الأيام القليلة القادمة بالإضافة إلى افتتاح الأكاديمية البحرية في عدن ودوره الكبير في إلغاء الاتفاقية مع شركة دبي.
ورفع الموظفون شعارات تؤكد تمسكهم بالقبطان/ سامي كمدير للمؤسسة ولن يتم التفريط به كونه الأجدر بتحمل هذا المنصب ما لم فإن جميع الموظفين في كل الإدارات التابعة للمؤسسة سيضاعفون من تصعيد الاحتجاجات تضامناً مع القبطان / سامي سعيد فارع.
من جانبها أكدت مصادر قانونية لـ " أخبار اليوم " أن توقيف محافظ عدن لمدير مؤسسة موانئ خليج عدن توقيفٌ مؤقتٌ يأتي في سياق اختصاصات المحافظ المخوّل له في القانون كونه المسؤول الأول في المحافظة ولا يحق له عزل مدير المؤسسة، مشيرة إلى أنه كان يفترض في القبطان سامي فارع بعد أن تم توقيفه بصورة مؤقتة من قبل المحافظ أن يقدم تظلمُّا إلى المحافظ أو إلى السلطات العليا لا أن يقوم بمخالفة أمر المحافظ كون ما قام به رشيد يأتي في سياقه القانوني.
