وجهت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، نداء الاثنين تحث فيه الحكومة الإيرانية على وقف تنفيذ حكم الإعدام بامرأة إيرانية تبلغ من العمر 26 عاماً، أدينت بتهمة القتل.

 وقضت محكمة بإعدام ريحانه جباري بعدما أدينت بقتل مرتضى عبد العلي سرباندي، الموظف السابق في وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية.

 

ويقول مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان" إن القتل كان دفاعاً عن النفس في مواجهة محاولة اغتصاب، وأن جباري لم تلق محاكمة عادلة".

 

 وفي بيان أصدرته الاثنين، قالت منظمة العفو الدولية التابعة للأمم المتحدة- نقلاً عن 'مصدر موثوق- إن سرباندي، استأجر جباري، ذات الـ 19 عاماً، والتي تعمل مصممة داخلية، للعمل في مكتبه، وقامت جباري بطعنه بعدما أن اعتدى عليها جنسياً، بحسب البيان.

وتقول الأمم المتحدة وعدة منظمات حقوق إنسان دولية،" إن إدانة جباري تعتمد على اعتراف كاذب، تم انتزاعه تحت ضغط شديد وتهديد من المحققين الإيرانيين".

 

وقال أحمد شهيد، مقرر الأمم المتحدة الخاص لأوضاع حقوق الإنسان في إيران- إن 'على السلطات الإيرانية مراجعة القضية، وإرجاعها إلى المحكمة لإعادة محاكمتها، للتأكد من أن حصول إجراءات تقاضي سليمة وفقاً للقانون الإيراني والقانون الدولي.'

 

وفي بيان أصدرته الأحد، قال منظمة العفو الدولية 'إن ارتباط سرباندي مع وزارة الاستخبارات ربما يكون قد أثر في تحقيقات المحكمة.'

 وتصاعدت حدة الدعوات الدولية لوقف تنفيذ حكم الإعدام الاثنين، بعد ورود عدة تقارير عن احتمال تنفيذ حكم الإعدام يوم الثلاثاء.

وانتقدت المجماعات الحقوقية تنامي الإعدامات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في العام الأول من حكم الرئيس حسن روحاني.

 

ووفقاً لأرقام الأمم المتحدة، أعدمت إيران 170 شخصاً على الأقل هذا العام، وفي عام 2013، نفذت إيران أكبر عدد من أحكام الإعدام في العالم، باستثناء الصين أكبر دولة من حيث عدد السكان، وتصنف إيران ذات الـ 81 مليون نسمة، في المرتبة 19 عالمياً في أحكام الإعدام.