قال وزير الداخلية/ عبده حسن الترب, بأن الوزارة بدأت بعمل مصفوفة من الإجراءات المتعلقة بالتأهيل والتدريب للكوادر الأمنية واختيار قيادات تتمتع بالكفاءة والخبرة وهو ما تسعى إلى تطبيقه في محافظة تعز.
وأعلن وزير الداخلية, فتح باب التنافس والمفاضلة لإدارة شرطة السير وإدارة أمن المخا بتعز وتشكيل لجنة برئاسة مدير شرطة تعز وذلك وفقا لآلية وشروط محددة منها "ألا يقل رتبة المتقدم عن عقيد وأن يكون خريج شرطة أو معاهد عسكرية يمتلك رؤية للإدارة التي سيشغلها، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية, تعمل حالياً على تنفيذ مصفوفة من الإجراءات الأمنية بهدف تطوير أجهزة الشرطة وتزوديها بأحدث التقنيات في مجال الاتصالات والعمليات ونظم المعلومات وبما يحقق سرعة وكفاءة الأداء الأمني.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الأمنية بمحافظة تعز, عقد أمس برئاسة وزير الداخلية اللواء/ عبده حسين الترب وضم محافظ تعز/ شوقي هائل وقائد محور تعز العميد ركن/ علي مسعد حسين ومدير أمن محافظة تعز العميد/ مطهر الشعيبي وعددا من القيادات الأمنية والعسكرية، وناقش الاجتماع العديد من القضايا التي تهم أمن المواطن والوقوف أمام التحديات والصعوبات الأمنية التي يواجهها الوطن وسبل تجاوزها.
وأكد الترب أن أي فشل في أي إدارة أو جهاز شرطوي ستخضع قيادته للمفاضلة مباشرة.. مشيراً إلى أن مزايا المفاضلة ستعمل على تلافي التدخلات والمحسوبية والوساطة والاعتماد فقط على الكفاءة والجدارة والمهنية في العمل والتخلص من الضغوط الحزبية وغيرها من التدخلات.
وأضاف اللواء الترب- في اجتماع اللجنة الأمنية صباح ـ أمس الخميس ـ في قاعة المركز الثقافي بمحافظة تعز- إن اللجنة ستكون برئاسة مدير أمن المحافظة ونائبه ومساعديه.
وأشاد الترب- في سياق كلمته- بالجهود التي يبذلها مدير أمن المحافظة واصفا إياه بأنه من أفضل مدراء الأمن في المحافظات, كما أشاد بدور أفراد وضباط الوحدات العسكرية في مساندتهم لجهود الأجهزة الأمنية في تعزيز الأمن وأشار إلى أن اختيار مدينة تعز مقراً أساسيا لصياغة الدستور فخر للجميع.
وأكد على ضرورة إنهاء مبدأ الوساطة والمحسوبية في التغييرات في المواقع الأمنية وان يكون ذلك بحسب الكفاءة, بعيدا عن الإملاءات الحزبية والسياسية, وطالب الأحزاب السياسية برفع يدها عن الوزارة لكي تتمكن من العمل بمهنية بحته طبقا لمخرجات الحوار الوطني, ودعا الترب إلى التصالح ونسيان الخلافات, كما دعا أفراد الأجهزة الأمنية إلى نبذ الولاءات والأفكار الحزبية والمذهبية والمناطقية التي رأى بأنها سبب لتمزيق المؤسسة الأمنية والعسكرية.
وفي الاجتماع أكد وزير الداخلية على أهمية دور المؤسسة الأمنية والعسكرية في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والتصدي لجماعات العنف والتطرف والإرهاب ومكافحة الجريمة بكل إشكالها وصورها..
وشدد وزير الداخلية على أهمية تظافر الجهود والعمل بجدية لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتحقيق تطلعات أبناء الوطن في يمن جديد يتحقق فيه العيش الكريم والمساواة والعدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن التصالح والتسامح الذي كان من أولويات مخرجات الحوار الوطني هو الأساس في إرساء مبادئ الدولة المدنية الحديثة في بلادنا التي نمر الآن بمرحلة صياغة دستورها ومن ثم الاستفتاء عليه والانتقال بعدها إلى مرحلة إرساء مبادئ النظام والقانون بشكل أوسع وأكبر.
وقال ان هذه المراحل تتطلب يقضه أمنية عالية وعلينا تحمل مسئولياتنا الأمنية بكل كفاءة واقتدار .. مستعرضا العديد من التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية والعسكرية في المراحل المقبلة والتي قال عنها بان مؤشراتها ذات مخاطر جسيمة.
ودعا الجميع إلى شحذ الهمم وعدم الالتفاف إلى الماضي، والوقوف صفا واحدا لإحباط وإفشال كل المؤامرات التي تستهدف النيل من أمن الوطن وإقلاق السكينة العامة..
وأضاف: نحن قادرون على اجتياز هذه التحديات ولدينا العزيمة والإصرار في تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع الوطن مهما كلفنا ذلك من جهد ووقت وتضحيات.
