لا تزال مشكلة الأراضي بتعز, إحدى المشاكل الشائكة والمتجذرة التي يعاني منها أبناء المحافظة بشكل يومي, دوامة من النزاعات والصراعات المسلحة على الأراضي راح ضحاياها العشرات وما زالوا, نافذون ومسئولون كبار يبسطون على الأراضي بقوة السلاح, وملاك يبيعون لأكثر من جهة أمام مرأى ومسمع الدولة الغائبة أصلاً وأجهزتها المتهالكة, إن لم يكن أولئك المتنفذون ينتمون إليها, قضايا تراكمت في المحاكم ومر عليها سنين دون إنصاف أو محاسبة للمعتدين, أوقات وأموال سخرها أصحاب الحق من المعتدى على أراضيهم في سبيل استعادة قطع أرضهم التي طمع بها أصحاب النفوس الجشعة والأيادي الطويلة إن لم يدفع روحه في النهاية ثمنا لها. وهكذا ستظل مشاكل الأراضي في تفاقم مستمر إن لم تضع الدولة حداً لها بتطبيق القانون على الجميع وإعادة الحقوق إلى أصحابها..

 في التقرير التالي نرصد جانباً من ذلك الصراع المستمر.

أحمد الشرعبي- شاب في مقتبل العمر- سقط قتيلاً قبل أسبوع أثناء نزاع مسلح على إحدى الأراضي بمنطقة " الهشمة" ضمن العشرات إن لم نقل المئات ممن سقطوا في تلك الصراعات المسلحة على الأراضي, وقد لا يكون أحمد الأخير, فالقافلة مستمرة مادامت لغة السلاح هي الطاغية وصوت الدولة في غياب..

 وهو الآخر له قصته أيضا محمد سعيد سلطان اشترى أرضية قبل أربعة عقود من الزمن في منطقة عصيفرة إلا أنها لم تسلم ممن يسيل لعابهم عليها.

 يروي سلطان- في حديثه للصحيفة- بأن أحد الضباط المتنفذين جاء على طقم عسكري ومعه عصابة مكونة من أربعة عشر شخصا قبل بضعة أشهر بهدف البسط بالقوة على أرضيته التي لم تسمح له ظروفه المادية ببنائها والتي تساوي عشرات الملايين ما جعلها عرضة للاعتداء والبسط من قبل نافذين بالمحافظة, اضطر سلطان إلى وقف سيارته والتي هي مصدر قوته داخل الأرضية حتى لا يعاود الضابط الاستيلاء عليها ولجأ إلى المحكمة إلا أن المعتدين- كما يقول- يتهربون منها منذ سنتين, وأبدى استعداده بدفع حياته ثمناً على أن لا يتنازل عن حقه.
عشوائية البيع

بدوره يرجع الأمين الشرعي/ عبد القادر فرحان, السبب الرئيسي الذي تعود إليه مشاكل الأراضي المنتشرة في تعز إلى أن ملاك الأراضي يبيعون أراضيهم بشكل عشوائي ولأكثر من شخص دون وجود أي فرز..

 ونصح من أراد شراء أرضية أن يعدل أموله عند الأمين الشرعي ولا يشتري إلا بوجود فرز وإذا تم البيع دون ذلك فإنه يعرض المشتري والبائع إلى مشاكل مستقبلا ويرى بأن الضحية في ذلك هو المشتري.

وقال بأن المتهبشين على الأراضي كثيرون بهدف البحث عن المال عن طريق التهبش, وهو ما تعرض له حينما جاء إليه أحد المتهبشين إلى منزله وسرق منه معدات البناء, وأطلق النار بعدما تم اكتشاف أمره, ويقول فرحان بأن المتهبش هجم على منزله بقصد أن البيت ملكه ويريد تعويضا أو مقابلا لذلك فأعطاه ألفين ريال وأخذ منه معدات البناء, ويشير إلى أن هذا المقابل يتوزع ما بين ألفين إلى خمسة عشر ألفا حسب مستوى العمل في الأرضية إذا كان في بدايته أو قارب على الانتهاء.

يرى المحامي/ محمد عبد الحميد, بأن هناك ابتزازا غير طبيعي من قبل ملاك الأراضي وخصوصا أراضي منطقة "الهشمة" وبيع الملاك للأرضية الواحدة لأكثر من مشتري وبخصوص التهبش بالسلاح على الأراضي يقول عبد الحميد: حدث ولا حرج, فعندما بدأت العمل في قطعة أرض جاء إلينا مسلحون وبدأوا يطلقون النار مما اضطرنا إلى التوقف عن العمل فيها, واعتبر غياب الدولة والأمن وتطويل القضايا في المحاكم سببا لمشاكل الأراضي المتواصلة ولفت عبد الحميد إلى أنه أحد الضحايا الذين تعرضوا للبسط والاستيلاء على أراضيهم بعدما اشترى أربعمائة قصبة لأشخاص مغتربين بقصد الاستثمار في الداخل إلا أنه تم الاستيلاء عليها وبيعها لأشخاص آخرين قد باشروا العمل فيها وكان المشترون قد دفعوا قيمة تلك المساحة.

 من جانبه يتهم المواطن/ عبده فرحان قحطان, من أسماهم نافذين في السلطة من مشايخ ومسئولين كبار بإدخال المسلحين إلى الأراضي للبسط عليها وبيعها على تجار أو القيام بالبناء عليها.

وأشار إلى أنه لا يوجد قانون يربط الأمين مع السجل العقاري والبلدية, مضيفا: نجد أن الشخص يبيع أحياناً كل ما يملك لأجل أن يشتري له أرضية واليوم الثاني نراه في المحاكم يشارع على أرضيته وقد يلجأ إلى القتل لعدم قدرته على مصارعة الناس الكبار, والبعض يصادفه الحظ مع ملاك من أصحاب الضمير.

 وذكر بأن الأفضل للشخص أن يشتري له أرضية عن طريق محامين وناس يستطيعون حمايته, ويقول قحطان: لم أتجرأ إلى الآن على شراء أرضية لما أراه وأسمع به ممن سبقوا في الشراء الذين نصفهم في المحاكم ومنهم من قَتل ومنهم من قُتل وهكذا هي قضية الأراضي بتعز.. وصنف مناطق عصيفرة, وبيرباشا, والحرين من أكثر المناطق حدة في مشاكل الأراضي, مشيرا إلى وجود أراضي اشتراها أناس بسطاء قبل ثلاثين سنة ليخرج لهم متنفذون من الدولة والمشايخ ورؤساء الأموال ويبسطوا عليها بالقوة.

من جانبه يعتقد سمير محمد سرحان- وهو أحد المحكمين في حل مشكلة نزاع على أرضية وسط المدينة- يعتقد بأن مشكلة الأراضي بتعز سببها أن ملاك الأراضي- خصوصا في الجهة الشمالية من تعز- بأنهم المعرقلون الرئيسيون لتقدم المدينة كونهم لم يتوصلوا إلى تقسيم أرضهم وكل وريث يبيع على حساب بيعة الوريث الآخر وحمل الدولة مسئولية تقصيرها في هذه القضية, ورأى بأن على من يريد شراء أرضية عليه أن يقوم ببنائها بسرعة.

 ويتحدث المستثمر العقاري محمد ناجي العيسائي, عن غياب الدولة في ضبط المعتدي على الأراضي ويقول: هذه المشكلة قد طالتني وطالت معظم الشعب اليمني فحين استأجرت أرضا من الدولة تفاجأت بعشرين شخصا يدعون أحقيتهم في الأرض وعندما ذهبت لكي اشتكي بهم لم أجد الدولة التي تردعهم وإن قررت أن تواجههم فهذا سيكلف دماء ومشاكل تكرهك بالاستثمار.. ورأى العيسائي بأن المسئول عن ذلك هم أصحاب النفوذ والمشايخ الذين إن لم يأتوا بأنفسهم للبسط على الأراضي يرسلون أتباعهم المتهبشين إليها, كما يعتقد بأن الملاك يتحملون المسئولية أيضا.

 ويشير صالح إلى أن السجل العقاري كان قبل خمس سنوات لا تتطلب المعاملة فيه سوى أن تمضي على أربع توقيعات, أما الآن فيقول بأن هناك مماطلة في السجل العقاري تستمر لستة أشهر والمعاملة الواحدة تتطلب عشرين توقيعاً والتوقيع الواحد لا يقل عن ألف ريال يدفعه صاحب المعاملة.

 مضيفا: الزكاة الموجودة فيه من المفترض أن تكون على البائع لا على المشتري وعندما تشتري أرضية تتفاجأ بأن عليك زكاة دون أن يكون هناك لوائح نظام لتلك الزكاة وهكذا نظل بين نار المتهبشين والجهات الرسمية فلا يوجد متنفس حقيقي للاستثمار في الجمهورية بأكملها.

 وسرد محمد قصة أخرى له حين أشترى عماره بمنطقة" وادي جديد" جاهزة للسكن تجنبا لمشاكل الأراضي الحاصلة إلى أن ظهر بعد فترة إخوان البائع وأخواته يدعون ملكية البيت رغم أنه اشتراها بموجب السجل العقاري, ما اضطره إلى مصالحة الأسرة جميعها وبعدما اتفق معهم بعدم وجود أي حق لهم فيها خرج بعد فترة نجل أحد أولاد الأسرة وهو أحد الجنود في النجدة جاء إلى العمارة واعتدى على العاملين فيها وعلى الأبواب والنوافذ وقام بتكسيرها وعندما ذهب ليشتكي به تحجج المعتدي بأن له نصيب من الأرض المبنية عليها العمارة وفر بعدها دون أن تقوم الجهات الأمنية بأي شيء.. حد قوله

يؤكد المهندس/ محمد أحمد عتيق- رئيس فرع الهيئة العامة للمساحة والتخطيط العمراني بتعز- أن الهيئة تقوم بتعميد البصائر وتضمينها في السجل العقاري بعد موافقة جميع الورثة والتأكد من خلال إنزال مهندسين ومفتشين وشهود إلى الأرض, ويرى أن من يتحمل مسئولية أي مشكلة تحدث بعد ذلك هم أمناء الشرع حسب القانون, وبخصوص البسط على أراضي الدولة يقول عتيق إن الهيئة تقوم بمتابعته وحصر الاعتداءات الرفع بها إلى نيابة الأموال العامة ومن ثم تحال إلى المحكمة, إلى أنه اعتبر بأن تلك الإجراءات غير مجدية نتيجة استمرار المعتدي في الاعتداء على الأرض بالرغم من الرفع به إلى النيابة وهذا ما عزاه إلى الوقت الطويل التي تأخذ فيه إجراءات النيابة والمحكمة وقتا طويلا, وفي الأخير يكون الحكم بأن عليه أن يستأجر الأرضية التي استولى عليها, وأشار إلى أن دورهم في الهيئة الحفاظ على أراضي الدولة وملاحقة المعتدين.

وقال بأن هناك أشخاصا نافذين أصحاب قوة وسلاح لا يقدرون على مواجهتهم وعندما يضطرون إلى مواجهتهم يتعرضون للقتل والسب وإطلاق النار, مردفا قوله: نحن لدينا جدول للنزول الميداني يوميا لمتابعة تلك الأراضي والمشاكل التي تشوبها والتي ازدادت في الفترة الأخيرة نتيجة لضعف الدولة ولدينا إحصائيات عن أسماء المعتدين وعدد الأراضي التي تم الاعتداء عليها رفعنا بها إلى نيابة الأموال وتم إعلام السلطة المحلية بها وتجاوبت معنا.

منوها إلى أن الهيئة لا تمتلك الإمكانات العسكرية التي تمكنها من القيام بعملها, وبخصوص ذلك ناشد الجهات الرسمية بتزويدهم بالإمكانات اللازمة التي تكفل الحفاظ على أراضي الدولة كون إمكانياتهم ضعيفة وبسيطة بعدما تم تخفيض اعتمادات الهيئة من وزارة المالية من مليون وتسعمائة ألف ريال إلى تسعين ألف ريال ما تسبب أيضا بعجز في النفقات التشغيلية. وأوضح بأن هناك مقترح لتنقيص الفترة التي تأخذها الإجراءات المعاملاتية لديهم والتي ملزمون من صنعاء بدفتر معاملات يقومون بإجراءاته كاملاً, وختم حديثه بنصح كل من يقدم على شراء أرضية أن يحوز عليها أولا ويقوم بتسويرها ومن ثم يستوفي الإجراءات القانونية.

تعز تعاني من اختلال أمني غير مسبوق وسببه الاعتداء على الأراضي من قبل جماعات مسلحة تحت اسم المشايخ الذين يعانون الجهل والأمية وعدم انخراطهم في التعليم هذا ما يعتقده المواطن/ عادل قائد الكمالي والذي يقول أيضا أنه بحكم العادة أن يأتي ما وصفه بأحد الجهلة يتبعه مرافقان يحملان الكلاشنكوف وبصورة استفزازية يركبون السيارة بباب خلفي مفتوح يمسك به أحد المرافقين ويتجولون في أزقة المدينة بحثا عن منزل مهجور أو أرضية لم تبن ليهجموا عليها.

 معتبرا أن هذه الظاهرة منتشرة باستمرار كلما كان الوضع الأمني منهارا وغائبا, وتابع حديثه: كل أبناء المحافظة يعلمون أن الوافدين من منطقة" المخلاف" هم من يقومون بكل هذه الممارسات والغريب في الأمر أن هناك مدراء أقسام شرطة ومدراء امن مديريات وضباط في الأمن معروفين للجميع أنهم شركاء في ذلك وهم من يحبطون تحركات مدير الأمن وهذه جريمة بحد ذاتها.

وقال: إن ما يحزن هو الدولة الغائبة والقضاء المفكك والأمن المخترق بالإغراءات والانهيار الخلقي كل ذلك يساعد على العدوان, الموضوع طويل ومؤلم والأمل غائب ولكن سيأتي اليوم الذي سيحاسب فيه كل عابث.

 يحمل الشيخ/ عدنان الصوفي وأحد ملاك الأراضي في منطقة " الهشمة" مسئولية المشاكل في الأراضي إلى القضاء الذي يقول بأنه لم ينفذ الفروز الموجودة في محكمة غرب تعز ولم ينجز قضايا الناس منذ أكثر من ثلاثين سنة بسبب أن كل قاضي يأخذ أرضية وينزعها من أجل تكاليف التنفيذ وتنتهي فترته دون أن ينفذ ويأتي بعده آخر وهكذا دون أن يقدم للمواطنين أي شيء وتؤكل أموال الناس بالباطل.

 ويردف الصوفي بالقول: رؤساء الترك يرشون القضاة من أجل عدم إكمال التنفيذ وكذلك مدراء الأمن مما ترك حقوق الضعفاء منهوبة من المشايخ وهذه الثغرة استغلها النهابون وقاموا بعمل بصائر دون أن يدفعوا قيمتها مما خلق نزاع بين النهابين والضعفاء الذين باعوا دون مقابل وبين المشايخ.

ويرى بأن عدم قيام الدولة بتطبيق ما في الفروز وإعطاء كل حق حقه جعل منطقة التعزية بيئة جاذبة للنهابين والمتهبشين مع انخفاض الوعي لدى المواطنين وكذلك ضعف المطالبين وعدم رفع شكاويهم إلى وزارة العدل.

 وأشار إلى أن هناك ثقافة تكونت لدى الملاك وأصحاب الحقوق بأن القاضي إذا اصدر أمرا لا يطعنون به ومن هذا المنطلق ظلت فروزهم رهينة محكمه الغرب, ولفت الصوفي إلى وجود مسئولين في إدارة الأمن ومدراء مديريات يشكلون- كما يقول- إخطبوطا مميتا في منطقة التعزية وبالأخص عزلة الهشمة يجتمع حولهم كل المجرمين والنهابين وبأمرهم يسلطوهم على من يريدون ويشكلون لهم غطاء قانوني وعازل يعزل صاحب الحق والجهات الحكومية المعنية بالأمن وهو ما أعتبره سببا في أن المواطن لا يجد من يسمع صوته ويحميه بل ويٌصطنع له جرائم ليظل هاربا من وجه العدالة.

 وهذا ما يراه الصوفي سببا أيضا يضطر المواطن لاتخاذ أساليب الحيل والاحتماء بالعصابات, وأضاف: ومتى حصلت مشكلة قتل بين الناهبين تحل الكارثة على رأس المالك ويخضعه الطرفان المتخاصمان للابتزاز.  

من خلال معايشته لمشاكل الأراضي- التي خبر بها وعانى منها- يرى موسى سعيد الطيار أن مشكلة الأراضي في تعز هي المشكلة الأولى التي يعاني منها أبناء تعز وبسببها أزهقت أرواح بريئة وساهمت في ظهور ميليشيات وجماعات مسلحة تقتات على هذه المشاكل.

ويضيف الطيار: يبدو أن كل من قرر أن يكون لديه قطعة أرض كتب عليه أن يذوق مرارة المتابعة إن لم يصل به الحال إلى أن يدفع روحه ثمناً لذلك وإن كان لديك وثائق الملكية مكتملة ومعمدة من قبل المحكمة والسجل العقاري ولديك رخصة بناء فإن ذلك لا يشفع لك عند أحد فلا القانون يحميك ولا العرف ينصفك, ويعتقد بأن على صاحب الأرض أن يخوض سلسلة طويلة يهدر فيها جل وقته وماله لا ثبات أحقيته وإن كان المدعي بلطجي حتى.

 ويقول الطيار بأن المشكلة تكمن في أجهزة الدولة ومؤسساتها المتهالكة وضعف القبضة الأمنية وفساد القضاء الذي رأى بأنه قد يحتاج لسنوات كي يتعافى, وذكر بأن ما وصفها بعصابات مافيا الأراضي تمتلك ألف حيلة للإيقاع بصاحب الأرض في شراكها وممارسة الابتزاز عليه وقد ترفع عليه دعوى كيدية بدعم من عصابات الأراضي أو شيخ نافذ للارتماء بأحضان هذا الشيخ أو ذاك, حد تعبيره.

 ويعتقد أيضا أن مشكلة الأراضي تحتاج إلى إعادة النظر من قبل مختصين سواء قانونيين ومهندسين وملاك الأراضي والهيئة العامة للسجل العقاري في دراسة المشكلة وصولاً إلى اتخاذ إجراءات تضمن تسجيل الأراضي لأصحابها وتوثيق الملكية وتحرير البيع بما يضمن عدم نقضها مستقبلا إلا بأمر قضائي, معتبرا أن الأمين الشرعي اليوم قد يكون سببا في المشكلة والبائع هو المحتال دون أن يعاقب أحد من هؤلاء على ممارسته للنصب والاحتيال والمطلوب من صاحب الحق في نهاية الأمر أن يتودد ويتقرب من هؤلاء ويشتري رضاهم, مجسدا المشكلة بمجملها في أن الأب يبيع والابن يمنع والأخ يدعي أن له نصيب في الأرض وآخر يرفض البناء بحجة أن المبنى سيمنع دخول الهواء إلى بيته وآخر يريد وليس له حق . حد قوله