نفّذ عمال وموظفي هيئة مستشفى الجمهورية بمحافظة عدن أمس وقفة احتجاجية للتنديد بما وصفوه باستمرار إهدار أموال الهيئة وعدم محاسبة الفاسدين المتسببين بشكل مباشر وغير مباشر في العبث المالي والإداري والفني.
وعبّر المحتجون عن خيبة أملهم جرّاء السكوت غير المبرر لإدارة الهيئة على جملة من الممارسات والاجراءات التي أضرت بمصالح العاملين الفعلين بالهيئة وعرقلة الارتقاء بالخدمات الطبية والتشخيصية والفنية التي تقدمها الهيئة للمستفيدين من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.
واستنكر المحتجون استمرار سرقة أجهزة المستشفى وتكرارها في الاشهر الأخيرة دون أن يتم التعرُّف على الفاعلين, بالإضافة الى التلاعب الواضح بأسعار المشتريات وغياب أولوية الشراء والتعامل مع محلات محددة, واستنكر المحتجون تنفيد بعض الترميمات الداخلية بأسعار مُبالَغ فيها واختيار غير المختصين في لجان الاستلام على سبيل المثال لا الحصر.
وأكد المحتجون وجود شواهد كثيرة على الاختلالات المالية والادارية والفنية التي تُمارَس في الهيئة, مطالبين إدارة الهيئة باتخاذ اجراءات سريعة لتصحيح وتصويب كل الاختلالات القائمة قبل فوات الأوان حرصاَ على استقرار الخدمات الطبية والصحية وحفاظاَ على الموارد الشحيحة التي يتم انتزاعها من وزارة المالية, وحمّل المحتجون وزير المالية مسؤولية توقُّف صرف التسويات الوظيفية والعلاوات السنوية لموظفي الهيئة..
وأكدوا وقوفهم أمام كل أشكال الفساد وكشف الفاسدين حتى يتم إحالتهم إلى نيابة الاموال العامة..
وطالب المحتجون بالعدالة في توزيع الحوافز والمكافآت واستيعاب الفئات والشرائح التي لا تحصل على النسب من عائدات رسوم الخدمات أسوةً بزملائهم الآخرين, مطالبين أيضاً بالشفافية والالتزام بالمعايير والشروط وتطبيقها على الجميع في التعاقدات والمستحقين للتوظيف بحسب الألوية والتأهيل بعيداً عن المحسوبية وغيرها.
وطالب المحتجون السلطات المحلية والأجهزة الرقابية بالقيام بواجبها لانتشال الخدمات الصحية من الأوضاع المتردية وتقديم الدعم اللازم للقطاع الصحي المناط به العناية بحياة وصحة المواطن باعتباره حجر الزاوية في التنمية.
