أكد "البنك المركزي اليمني" أن استمرار انخفاض الاحتياطي النقدي للبنك يضع البلاد بلا شك في دائرة الخطر ويواصل التأثير السلبي على الاقتصاد اليمني من خلال ارتفاع حجم الدين الداخلي الذي تجاوز 130% من حجم الناتج القومي الإجمالي، نتيجة لجوء الحكومة إلى أذون الخزانة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة؛ ممّا يستدعي البحث عن حلول لتفادي وقوع المزيد من الانخفاض.
وانخفض الاحتياطي النقدي للبنك إلى ما لا يقل عن 600 مليون دولار ليبلغ 5 مليارات و21 مليون دولار في فبراير الماضي بعد أن كان 5 مليارات و230 مليون دولار في كانون الثاني وما يقارب من 6 مليارات دولار نهاية العام 2013.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن التراجع المستمر في احتياطي اليمن من النقد الأجنبي ناتج عن انخفاض حصة الحكومة من الصادرات النفطية التي تمثل المصدر الوحيد للعملة الصعبة, كما أنها تُسهم بنحو 90% من إيرادات الخزينة العامة.
وفي السياق ذاته يرى خبير السياسة والاقتصاد البروفيسور سيف العسلي أن تصريح البنك يحمل دلالة كبيرة على سوء الأوضاع بصورة أكبر ممّا أفصح عنه البنك.
وقال العسلي في تصريح لأخبار اليوم: أعتقد أن الأمر أخطر ممّا أفصح عنه البنك؛ لأن البنك لا يريد أن يثير الرعب عند الناس حتى لا تتفاقم المشكلة.
وأشار الى أن اليمنيين أمام وضع غير عادي وهو أن المصروفات تتزايد بدون حدود ولا قيود وأن الموارد تتناقص؛ وبالتالي فإن ذلك سوف يؤدي إلى انهيار اقتصادي - حسب العسلي.
ودعا العسلي الحكومة إلى قراءة تصريح البنك بالجدية المطلوبة وقال: "ما كان للبنك المركزي وليس من مصلحته أن يظهر بهذا التصريح إلا لو أن الوضع سيئ جداً.
وأفاد بأن ملخص ما جاء في تصريح البنك أن الدور الداخلي وأذون الخزانة قد بلغ إلى درجات كبيرة ولا يمكن تمويل العجز أو أي نفقات جديدة عن طريق أذون الخزانة؛ لأن ذلك إما يتطلب أن ترتفع أسعار الفائدة وهذا سيزيد العجز إذا كانت تكلفة أذون الخزانة في حدود أربعة مليار الآن فربما تصل إلى أكثر من ذلك، مردفا:" ..وهنا يكون أمام دعم خفي، دعم خفي يتمثل في أذون الخزانة وفي تكلفة ذلك وبالتالي - وفقاً للعسلي - فهناك دعمٌ للمشتقات ودعمٌ للريال، حتى يشتري الولاءات من قبل الرئيس هادي والحكومة وقال: إنه لا يمكن للاقتصاد اليمني الضعيف أن يتحمل كل ذلك مُطالباً الحكومة بأن تعلن فشلها ؛ كونها لن تستطيع تقديم أي حلول حتى وإن نزل عليها الوحي وجاءت بحلول جديدة فلن يصدقها أحد - حد قوله.
وأوضح أن من يشترون الولاءات هم الرئيس هادي والحكومة عن طريق الصناديق التي يوعدون بها وعن طريق النفقات التي لا زالت مستمرة كما كانت في النظام السابق..
وقال العسلي يجب على هذه الحكومة أن تختفي وأن تأتي حكومة أخرى ويتعهد الرئيس بألاّ يتدخل في شؤونها وألاّ يستمر في التعيينات والوظائف والصرفيات والتوجيهات، وتتعهد الاحزاب السياسية بأن تترك الحكومة تعمل وفقاً للطرق الاقتصادية وليس للضغوطات السياسية وأن يتعهد المانحون بتقديم ثلاثة مليارات دولار دعماً للموازنة من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات للمستقبل.
وأشار الى أن الحكومة التي قد تأتي بعد حكومة الوفاق يمكن أن تنقذ الوضع بثلاثة شروط تتمثل في "أن الرئيس هادي يدعها تتصرف دون أن يتدخل فيها، أن تتوقف الاحزاب عن المناكفات والحروب والمشاكل والمضايقات والتهديدات بثورات، على المجتمع الدولي أن يتعهد بتقديم ثلاثة مليارات دولار لمعالجة أخطاء هذه الحكومة وما تم الالتزام به من نفقات".
وقال: إنه بعد ما يتم وضع الاقتصاد اليمني على الاستقرار ممكن أن يتم إصلاح الضرائب، إصلاح الجمارك، إصلاح الخدمة المدنية، تنشيط الاقتصاد, إيجاد موارد جديدة, معالجة... مُستدركاً بالقول: لكن في الوقت الراهن لا يمكن اصلاح الوضع إلا بحكومة جديدة وبهذه الشروط.