أثار إقرار حكومة الوفاق فرض جرعة سعرية جديدة على الشعب اليمني احتجاجات شعبية غاضبة اندلعت في معظم المدن اليمنية .

ورفعت شركة النفط منتصف ليلة أمس الأول سعر جالون البنزين سعة 20 لتراً من 2500 ريال إلى 4000 ريال (الدولار يساوي 215 ريالاً يمنياً).. كما رفعت سعر الكمية ذاتها من مادة البنزين إلى 3900 ريال بعد أن كان سعرها في السابق 2000 ريال.. وارتفع سعر الكمية ذاتها من مادة الكيروسن من 2000 ريال إلى 4000 ريال, الأمر الذي سيؤدي إلى رفع أسعار السلع الغذائية وأجور النقل والمواصلات بشكل يزيد من الأعباء على المواطنين الذين يعانون من تردي الوضع المعيشي.

وحذر خبراء اقتصاد من خطورة إقرار هذه الجرعة السعرية وقالوا إنها ستقذف بملايين أخرى من اليمنيين للعيش دون خط الفقر نظراً لوضعهم الاقتصادي المتردي قبل إقرار الجرعة وعدم قدرتهم على تحمل أية أعباء اقتصادية أخرى.

وفي السياق قطع مواطنون غاضبون أمس عدداً من شوارع العاصمة صنعاء احتجاجاً على الجرعة الجديدة التي أقرتها حكومة الوفاق برفع أسعار المشتقات النفطية.. ونفذ المواطنون تظاهرات غضب أغلقوا خلالها عدداً من شوارع العاصمة منها شارع الرقاص والدائري والستين وشارع خولان وقاموا بإحراق الإطارات وتوعدوا بثورة قادمة.

وقال شهود عيان إن محتجين قطعوا شوارع العدل، وعمران، والقاهرة، والتلفزيون، وتونس، والدائري، بالعاصمة صنعاء وقاموا بإحراق الإطارات احتجاجاً على رفع أسعار المشتقات النفطية, كما أحرق المتظاهرون سيارة في شارع الرباط بحسب ما تداوله ناشطون في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأفادت مصادر ميدانية بأن المحتجين رددوا هتافات مطالبة بإسقاط الحكومة التي اتهموها بعدم مراعاة الأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين.

وسادت موجة غضب كبيرة في أوساط ناشطين ضد القرار الذي أعلنته الحكومة اليمنية في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، محذرين من أن هذه "الجرعة قد تقود ثورة جياع".

وقال شهود إن سلطات الأمن أرسلت وحدات مسلحة لحراسة محطات الوقود في عدة مناطق بالبلاد تحسباً لاندلاع احتجاجات.. وشوهد منذ الصباح الباكر انتشار لقوات من الأمن والجيش في بعض الشوارع تحسباً لأي ردود فعل غاضبة.

وقتلت امرأة اثناء تفريق قوات الأمن لمحتجين قطعوا شارع كلية الشرطة بالعاصمة صنعاء صباح أمس.

وقالت مصادر أمنية إن امرأة تدعى "أمة الخالق محمد علي حميد" قتلت برصاص الأمن جراء إطلاق النار لتفريق محتجين قطعوا الشارع.. وقطع سكان حي الشرطة الشارع الرئيسي احتجاجاً على قيام جنود الحماية الرئاسية بقتل المرأة، فيما وصلت سيارة الإسعاف إلى المنطقة وقامت بنقل جثتها إلى المستشفى, وفقاً للمصدر أون لاين..

ومازالت التظاهرات وعدد من شوارع العاصمة مقطوعة حتى فجر اليوم, وسط استمرار مطارة المحتجين من قبل الأجهزة الأمنية في الأزقة والشوارع.

وكانت الحكومة قد اعتمدت إقرار الجرعة خلال أيام العيد حتى تتفادى ردة الفعل الشعبية ومن أجل الحد من قوة الاحتجاجات ضدها.

وفي الغضون شهدت مدينة تعز احتجاجات غاضبة على خلفية زيادة سعر الوقود "الجرعة" وقاموا بقطع أغلب شوارع المدينة وإطلاق النار في الهواء.. وحتى وقت متأخر من مساء أمس كانت قوات الأمن لا تزال منتشرة بشوارع مدينة تعز تحاول تفريق المئات من المواطنين المحتجين.

وقالت مصادر محلية إنه كلما نجحت بتفريق محتجين وإخماد حرائق الإطارات فتح المحتجون شارعاً آخر للاحتجاج وقام معظم مواطني المدينة وأصحاب الباصات بإغلاق أغلب شوارع المدينة وإحراق الإطارات احتجاجاً على زيادة سعر المشتقات النفطية, ما أدى إلى شلل شبه تام بالمواصلات وتوقف حركة المرور.

وأشارت مصادر محلية إلى حملة اعتقالات طالت عدداً من المحتجين, مؤكدة إصابة أحدهم يدعى "شهاب وائل" بجروح خطيرة بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح.. لافتة إلى أن قوات الأمن أطلقت النار بشكل كثيف على المحتجين الرافضين للجرعة في شارع جمال بتعز.

وأكد المحتجون أن شرارة الثورة الشعبية انطلقت لإسقاط الحكومة والجرعة ولن يتراجع الشرفاء إلا بتحقيق مطالبهم.. وردد المحتجون بتعز هتافات: أنزل يا شعب واحمي حياتك ضد جرعة اللصوص.. يسقط هادي.. يسقط باسندوة.. تسقط الأحزاب الحقيرة.. وقام محتجون بقطع شارع التحرير الأسفل وقاموا بإحراق إطارات السيارات في جولة الجسر (التحرير الأسفل).

وفي مدينة إب أقدم محتجون غاضبون مساء أمس على قطع عدد من شوارع المدينة وإحراق الإطارات في الشوارع الرئيسة احتجاجاً على رفع أسعار المشتقات النفطية من قبل الحكومة.

وأكد شهود عيان قطع طريق شارع تعز بالقرب من مفرق ميتم بجوار محلات العزي سادة.. وقال آخرون لم يتسنً التأكد من روايتهم بأنه قطع الشارع الرئيس للمحافظة بإحراق الإطارات, فيما كان يعتزم آخرون إحراق الإطارات في شارع الدائري الغربي, وهو الخط الذي يربط محافظتي صنعاء وتعز, لكن الشرطة منعتهم من ذلك, بحسب مواطنين.

وقال عدد من شباب المدينة بأن الأمطار التي هطلت على المحافظة حالت دون استمرار احراق الإطارات وقطع الشوارع احتجاجاً على رفع الحكومة لأسعار البترول والديزل.

وقد شوهدت محطات تعبئة البترول تسير بشكل طبيعي ولم تشهد أي زحام أو طوابير كما كان معهوداً منذ أشهر.

وفي سياق متصل شهدت مدينة الحديدة احتجاجات غاضبة مماثلة نفذها مواطنون غاضبون.

إلى ذلك أكد المكتب التنفيذي للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بأمانة العاصمة رفضه لحرب التجويع والتركيع ضد أبناء الشعب من خلال إنزال جرعة سعرية على المشتقات النفطية.

واعلن في بيان صادر عنه انحيازه إلى صفوف الفقراء والكادحين من أبناء الشعب ومواصلة النضال السلمي معهم وبكل الوسائل السلمية من أجل إسقاط الجرعة والحكومة التي أقرت الجرعة, وفقاً للبيان.

ودعا أبناء الشعب وكافة القوى الحية للوقوف صفاً واحداً لرفض سياسة التجريع وإسقاط تلك الجرع السعرية القاتلة بحق المواطنين, كما دعاهم إلى التظاهر في كافة الساحات والميادين بالطرق السلمية وعدم الانجرار وراء الأعمال التخريبية التي يريد أن يستخدمها بقايا النظام السابق.

وأكد على أن البقاء في الحكومة جريمة بحق أبناء الشعب الذي خرج في 11 فبراير في أعظم ثورة ضد قوى الفساد والافساد وقدم في سبيلها خيرة أبنائه, وهو ما كان يستدعي من قوى الثورة المشاركة في حكومة الوفاق أن تكون صوتاً معبراً عن الشعب لا سيفاً مسلطاً عليه وما كان ينبغي لها أن تشارك في إقرار الجرع القاتلة.. "ومن هنا فإننا نؤكد أن كل وزراء الحكومة لا يمثلونا ولا يمثلون نضالاتنا التي شاركنا شعبنا في تقديم التضحيات رخيصة في سبيلها, مؤكدين على انحيازنا التام إلى صفوف الجماهير حتى إسقاط الجرعة وحكومتها"- بحسب البيان.