اعتبر مجلس الأمن الدولي ما تقوم به جماعة الحوثي من تصعيد ضد الحكومة اليمنية ومحاصرة العاصمة صنعاء، بانها إذكاء للصراعات ومحاولة لعرقلة المرحلة الانتقالية السياسية.

وأعرب المجلس- في بيان رئاسي أصدره أمس الجمعة في ختام جلسة مشاورات خاصة بالوضع في اليمن- عن قلقه البالغ إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في اليمن بسبب الأعمال التي أقدم عليها الحوثيون بقيادة عبدالملك الحوثي ومن يدعمونه بُغية تقويض المرحلة الانتقالية السياسية وكذا تقويض أمن اليمن، مشيراً إلى أن الأعمال الحوثية التي أشار إليها البيان تشمل حملتهم التصعيدية لإسقاط الحكومة عبر إقامة المخيمات في صنعاء وضواحيها؛ وسعيهم إلى أن يحلوا محل سلطة الدولة عبر إقامة نقاط التفتيش على الطرق الاستراتيجية المؤدية إلى صنعاء؛ بالإضافة إلى مواصلة القتال في الجوف.

وشدد بيان المجلس على إزالة كافة المخيمات ورفع نقاط التفتيش التي أقاموها في صنعاء وضواحيها.

وأدان مجلس الأمن تصرفات قوات الحوثي تحت إمّرة عبدالله يحيى الحاكم (أبو علي الحاكم) الذي اجتاح عمران وقيادة لواء عسكري يمني في الثامن من شهر يوليو وفقاً للبيان، داعياً كل الجماعات المسلحة إلى وقف كافة الأعمال التي قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع التي قال البيان إنها هشة في الأصل.

ودعا مجلس الأمن الحوثيين إلى سحب مسلحيهم من عمران وتسليم عمران إلى سيطرة وقيادة الحكومة اليمنية وكذا وقف كافة الأعمال العدائية المسلحة ضد الحكومة اليمنية في الجوف وإزالة كافة المخيمات ورفع نقاط التفتيش التي أقيمت في صنعاء وضواحيها.

وأشار مجلس الأمن إلى القرار 2140 (للعام 2014م) الذي أعتمد تدابير للعقوبات ضد الأفراد أو الكيانات التي تنخرط أو توفر الدعم للأعمال التي تهدد سلم وأمن واستقرار اليمن، واكد دعمه جهود لجنة الخبراء في جمع وتحليل المعلومات بُغية اتخاذ التدابير اللازمة، خاصة فيما يخص مسألة تقويض المرحلة الانتقالية السياسية.

وأدان المجلس ارتفاع عدد الهجمات التي ينفذها أو يرعاها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، معرباً عن عزمه مواجهة هذا التهديد وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بالإضافة إلى قوانين حقوق الإنسان واللاجئين والقانون الدولي الإنساني.

وجدد تأكيد الاستعداد وفي اطار منظومة عقوبات لجنة القاعدة بموجب اللجنة التي تشكلت عملًا بالقرارين 1267 (للعام 1999م) و1989 (للعام 2011م)، على فرض عقوبات على الأشخاص والجماعات والمؤسسات والكيانات التي لم تقم بقطع كافة صلاتها بالقاعدة والجماعات المرتبطة بها.

واكد مجلس الأمن على الحاجة لتسليم مسودة أولية للدستور إلى الهيئة الوطنية (للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار) بهدف مراجعتها وفق التوقيت المحدد بُغية إجراء الاستفتاء على الدستور دون أي تأخير غير مبرر.

وجدد مجلس الأمن دعوته لإجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ونزيهة، وفقًا للمعايير الدولية حول مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان والتعسفات ذات الصلة، بموجب مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية.

وأشار إلى توصية سابقه في القرار رقم 2140 (للعام 2014م) بخصوص ضرورة اعتماد قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في أقرب وقت ممكن.

وأفاد بانه لاحظ التحديات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية الهائلة التي تواجه اليمن وهي ماتزال تترك الكثير من اليمنيين في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية..

وجدد الدعوة بضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية لأنها جزء لا يتجزأ من تحقيق الاستقرار الاقتصادي الشامل ومحاربة الفقر ومعالجة الآثار الإنسانية نتيجة الأزمة وبطريقة مستدامة وتشجع الحكومة اليمنية على سرعة تنفيذ مخططاتها في تحسين الضمان الاجتماعي.

وحث مجلس الأمن، المجتمع الدولي على دعم خطة الاستجابة الإنسانية نظراً لنقص موارد تمويلها.. كما حث كافة الأطراف على تسهيل وعدم عرقلة وصول المعنيين بالمساعدات الإنسانية وبشكل كامل وآمن بهدف الاستجابة للمواطنين الذين يتلقون المساعدات الإنسانية.

كما جدد المجلس دعوته إلى كافة الأطراف بضرورة توفير الضمانات اللازمة لحماية المدنيين الذي يتلقون المساعدات الإنسانية وضمان أمن العاملين على إيصال المساعدات الإنسانية وكذا موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها.

واكد مجلس الأمن انه سيواصل متابعته عن كثب للأوضاع في اليمن ويستمر في متابعة الخطوات القادمة للمرحلة الانتقالية السلمية عن قرب.

ورحب المجلس بمواصلة الجهود المشتركة والتنسيق القائم بين مجلس التعاون الخليجي ومجموعة السفراء الــــ10 والمساعي الحميدة لمكتب الأمين العام، بما في ذلك دور المستشار الخاص (للأمين العام للأمم المتحدة) جمال بنعمر، وباقي أعضاء السلك الدبلوماسي.

كما اكد مجلس الأمن على ضرورة استمرار الدعم الدولي لعملية التحول السياسي في اليمن، بما في ذلك الإيفاء بالالتزامات التي قطعها المانحون لدعم اليمن.

ودعا مجلس الأمن كافة الدول الأعضاء إلى الامتناع عن التدخل الخارجي الهادف إلى إثارة النزاعات وزعزعة الاستقرار في اليمن وأن تحرص بدلًا من ذلك، على دعم المرحلة الانتقالية السياسية.

واكد تأييده للرئيس عبدربه منصور هادي في جهوده لمعالجة شواغل جميع الأطراف في اطار مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ويحث السلطات اليمنية على التعجيل بعملية الإصلاحات بما فيها إصلاح الجيش والقطاع الأمني.

وشدد مجلس الأمن على الحاجة إلى وضع مشروع أولي للدستور يُعرض على السلطات الوطنية لاستعراضه في الوقت المناسب، من أجل تنظيم استفتاء شعبي على الدستور دون تأخير لا مبرر له.

وكرر مجلس الأمن دعوته إلى إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ونزيهة، وفقاً للمعايير الدولية، في الادعاءات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان والاعتداءات، تمشياً مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية.

ويشير مجلس الأمن إلى ما أورده في قراره 2140 (2014) بشأن التعجيل باعتماد قانون للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.

كما اكد مجدداً ضرورة كفالة جميع الأطراف سلامة المدنيين، بمن فيهم المدنيون الذين يتلقون المساعدة، فضلاً عن ضرورة كفالة أمن موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها.

وكان مجلس الأمن قد استمع خلال جلسته التي تنعقد ضمن جلسات المشاورات الدورية الخاصة باليمن .. إلى إحاطة مقدمة من مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشار الخاص لشئون اليمن جمال بنعمر، حول تطورات الوضع في اليمن والخطوات المنجزة على صعيد العملية الانتقالية في ضوء نتائج زيارته الأخيرة ولقاءاته مع المسؤولين وقيادات مختلف الأطراف والمكونات على الساحة اليمنية.

وعقب إثراء تقرير المبعوث الأممي بالنقاش من قبل أعضاء مجلس الأمن، طرح رئيس المجلس مشروع البيان الرئاسي الخاص باليمن للتصويت وتم التصويت عليه بالإجماع .

وبعد ذلك تحدث الرئيس الدوري لمجلس الأمن للشهر الجاري مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة مارك ليال جرانت بكلمة حيا فيها التقدم الذي يجري في اليمن في اطار مبادرة الخليج واليتها التنفيذية المزمنة ولا سيما بدء أعمال هيئة الرقابة على تنفيذ مخرجا الحوار الوطني في الحادي عشر من أغسطس الجاري وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية .

وأكد رئيس مجلس الأمن على دعم المجلس للرئيس هادي في جهوده من اجل تهدئة مخاوف كل الأطراف في اطار الحوار الوطني, مطالباً الحكومة اليمنية بالتسريع بالإصلاحات ولاسيما فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي والعسكري .

وحث كل الأطراف على حل خلافاتهم من خلال الحوار ورفض أعمال العنف من اجل تحقيق أهداف سياسية مع التأكيد على ضرورة احترام كل الأطراف لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2140.

كما تحدث مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير خالد بحاح، بكلمة اعتبر فيها أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن يعكس إجماع المجتمع الدولي على دعم العملية الانتقالية في اليمن ورفضه أي أعمال من شأنها عرقلتها.