أوضح المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر بان بيان مجلس الأمن الصادر أمس دعمٌ للعملية السياسية في اليمن.
وأشار خلال حديثه لـ" قناة العربية " إلى أن هذا البيان دعا اليمنيين إلى مواصلة الجهود من اجل حل خلافاتهم عن طريق الحوار، والحوار البناء والتقدم في العملية السياسية بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار التي يتوافق عليها اليمنيون.
وقال إن البيان تضمن لهجة قوية تطلب من الحوثيين سحب قواتهم من محافظة عمران وإعادتها إلى سيطرة الحكومة اليمنية، ووقف جميع الأعمال العدائية المسلحة ضد الحكومة، وإزالة المخيمات في العاصمة إلى آخره.
وأضاف: مرة أخرى يتكلم مجلس الأمن وبصوت واحد داعماً لمشروع التغيير السلمي في اليمن، وفي نهاية المطاف هذه التجربة هي فريدة من نوعها، لكن هناك الآن تحديات كبيرة تهدد بتقويض العملية السياسية في اليمن ولهذا اضطر مجلس الأمن إلى إصدار هذا البيان الرئاسي وبهذه اللهجة القوية.
ولفت إلى أن مجلس الأمن في قراره الأخير كان واضحاً؛ إذ هناك نظام عقوبات منها لجنة العقوبات وهناك فريق من الخبراء يدعم عمل هذه اللجنة، لافتاً إلى أن اللهجة في بيان المجلس كانت قوية, متمنياً أن تتعاون جميع الأطراف السياسية باليمن للدفع بالعملية السياسية إلى الأمام وبان لا يعاقب احد، مستدركاً: لكن الحقيقة هو أن مجلس الأمن وبهذه اللهجة في هذا البيان يوصل رسالة واضحة مفادها: على المعرقلين أن يعيدوا حساباتهم وإلا سيضطر المجلس لاتخاذ المزيد من القرارات والإجراءات.
وأفاد بان لجنة العقوبات قدمت التقرير الأول، والآن قدمت التقرير الثاني وآخر تقرير سيكون في منتصف شهر يناير، منوهاً إلى أن عمل هذه اللجنة هو مساعدة لجنة العقوبات لتحديد المسئوليات والأسماء فيما يخص المعرقلين.
وقال: هناك رسالة واضحة لمجلس الأمن وهو أن على جميع الأطراف أن تتعاون وتعمل في اطار ما اتفقت عليه جميع الأطراف في مؤتمر الحوار الوطني، هناك مخرجات واضحة تؤسس لدولة جديدة دولة ديمقراطية مبنية على سيادة القانون، وفي هذا السياق مجلس الأمن يؤكد على ضرورة مواصلة عدد من الإصلاحات منها الاقتصادية وكذلك منها المتعلقة بإعادة بناء وإصلاح الجيش والأجهزة الأمنية وكذلك إصدار مشروع العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
وبالنسبة للتحدي الأمني وصفه بن عمر بالتحدي الكبير جداً، وقال: يجب أن لا ننسى أن القاعدة في شبه الجزيرة العربية لا زالت نشطة في مناطق بالجنوب وحاولت السيطرة على مدن ومناطق بالخصوص في حضرموت في المدة الأخيرة في 2011م سيطرت على محافظة وهي محافظة أبين وجزء من شبوة ولازالت عمليات إرهابية موجهة ضد القوات المسلحة، كذلك التحدي الأمني الكبير في العاصمة صنعاء نفسها وكذلك الاشتباكات الجارية الآن في محافظة الجوف، وهناك إشارة في البيان إلى ما يجرى في الجوف فعلاً؛ الوضع خطير ويمكن أن ينفجر، لان هناك مظاهرات يومية وهناك تصعيد، كذلك هناك مظاهرات مضادة في نفس الوقت في العاصمة وفي مدن أخرى، ولهذا ركّز مجلس الأمن بان على جميع الأطراف الالتزام بحل خلافاتهم عبر الحوار والمشاورات دائماً في اطار ما اتفقوا عليه في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وفي تصريحه لقناة الجزيرة مساء امس أوضح بن عمر بان البيان رسالة تأييد لعملية التغيير في اليمن ودعوة لجميع الأطراف لكي تعيد النظر في حساباتها حتى يتم الدخول في مفاوضات ذات مصداقية تؤدي إلى توافق وحل هذه الأزمة.
وقال إن هناك توافقاً في مجلس الأمن حول ضرورة دعم العملية السياسية في اليمن وليس هناك أي خلافات داخل مجلس الأمن, على العكس من ملفات أخرى, مؤكداً حرص المجلس على إنجاح التسوية السياسية والحوار الوطني.
واكد أن هناك عملاً من اجل دفع جميع الأطراف للتعاون وبجدية مع هذا الوضع، وحذر من أن المجلس قد يلجأ لاتخاذ خطوات أخرى.
وقال إنه يجب الاعتراف على أن الوضع الآن اصبح خطيراً والعملية السياسية في اليمن أصبحت مهددةً, لافتاً إلى أن التصعيد في صنعاء لا يخدم العملية السياسية؛ هناك مظاهرات ومظاهرات مضادة وهناك حشد للسلاح وهناك خطاب كذلك يؤجج هذا الصراع ولهذا يجب وقف الحملات الإعلامية التحريضية.
وقال بن عمر إنه على تواصل مع قيادات من الحوثيين وإنه زار صعدة مرتين والتقى مع عبدالملك الحوثي، مضيفاً: نحن على تواصل كما نحن على تواصل مع جميع الأطراف السياسية في اليمن والهدف من هذه المشاورات التي نجريها, حث جميع الأطراف للدخول في عملية تفاوضية مبنية على مخرجات الحوار الوطني تؤدي إلى حل توافقي ينهي هذا الصراع الدائر في صنعاء وفي اليمن والدفع بالعملية السياسية إلى الأمام لإنجاح العملية السياسية وهذا ما ننشده ولهذا نحن كأمم متحدة على تواصل مع جميع الأطراف.
من جهته دان المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة الدكتور عبد الله المعلمي ما يقوم به زعيم جماعة الحوثي المسلحة من أعمال إرهابية ومحاولات تقويض العملية السياسية في اليمن".
وتحدث الدبلوماسي المعلمي في لقاء مع -قناة العربية- قائلاً: أي محاولات يقوم بها الحوثي وجماعته المسلحة، سوف تواجه بقوة من قبل المجتمع الدولي وليس أمام الحوثي إلا الاذعان".
وأردف بالقول: المبادرة الخليجية والعملية السياسية في اليمن أصبحت وثيقة دولية ومن واجب المجتمع الدفاع عنها بشتى الوسائل في إطار القانون الدولي".
