أكد رئيس الجمعية اليمنية لحماية الثروات الطبيعية – الدكتور محمد الزوبه أن المحكمة الإدارية وافقت على الدعوة التي قدمتها الجمعية ضد الحكومة اليمنية بشأن الجرعة السعرية التي أقرتها مؤخراً.

ورفعت الجمعية اليمنية لحماية الثروات الطبيعية دعوى قضائية إلى المحكمة الإدارية بصنعاء ضد الحكومة ووزارة النفط اليمنية للمطالبة بإلغاء قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية الذي اتخذته الحكومة ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

وأفاد الزوبة في تصريح لـ"أخبار اليوم" أن المحكمة ستعقد أولى الجلسات بشأن قضية الجرعة غداً الثلاثاء، مؤكداً ان الجمعية تمتلك كافة الأدلة التي تجعلها تكسب القضية بصدور حكم قضائي بإلغاء الجرعة.

وأشار إلى ان قرار إقرار الجرعة السعرية كان غير قانوي وانه لا يحق للحكومة أن تفرض جرعة بالشكل الذي تضمنه القرار.

ولفت إلى أن الأسعار المحددة بقرار الحكومة الأخير الخاصة بالبنزين تفوق أسعار البنزين بما نسبته : 25 % عن السعر العالمي الموجود اليوم ، حيث أن سعر الدبة البنزين ( 20 لترا ) لا يتجاوز عالمياً ما بين : 3100 – 3200 ريال- حسب رأيه.