قرر ـ شباب الثورة اليمنية الشبابية الشعبية السلمية ـ العودة إلى ميادين الحرية وساحات التغيير لإسقاط الجرعة كاملة ولمواجهة التمرد الحوثي على الإجماع الوطني ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل من خلال التصعيد السلمي لتحقيق أهداف الثورة ومطالب الثوار.
ودعت المنسقية العليا لشباب الثورة الحوثي إلى تسليم السلاح السيادي الذي نهبته مليشياته من معسكرات الدولة وإلى تسليم محافظات صعدة وعمران كما دعته المنسقية لسحب مليشياته المسلحة من الجوف والعاصمة كما دعت المنسقية الدولة لبسط نفوذها على كامل التراب الوطني وإلى الإسراع في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وإشراك الشباب في القرار السيادي للدولة ترجمة للتغيير وإلى استكمال الانتقال السياسي للسلطة في البلاد.
هذا وقد أقرت المنسقية العليا للثورة اليمنية، العودة إلى ساحات الاعتصام واستئناف عمليات التصعيد الثوري السلمي، تزامنا مع التصعيد الذي تقوم به جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء، مؤكدة رفضها لقرار رفع الدعم المشتقات النفطية و" معاقبة الشعب بإجراءات اقتصادية مهما كانت مبرراتها "ودعت إلى" إلغاء الجرعة السعرية واعتبارها كأن لم تكن".
وطالبت المنسقية- في مؤتمر صحفي- جماعة الحوثي إلى التخلي عن لغة السلاح والقوة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الخاصة بتسليم السلاح. كما طالبت المنسقية، جماعة الحوثي برفع يدها عن صعدة وعمران ورفع كافة مسلحيها من العاصمة صنعاء ومحيطها وإيقاف العنف الدائر في محافظتي الجوف ومأرب والخضوع للإرادة الوطنية الجامعة في الالتزام بالثوابت الوطنية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وتعريف نفسهم سياسيا عبر الدخول في المنظومة الحزبية الوطنية.
ودعت المنسقية إلى ضرورة الوقوف الوطني الجاد من قبل القوى الوطنية ضد كل ما من شأنه تدمير الدولة والعودة بالوطن إلى الماضي السحيق واتخاذ مواقف واضحة وحازمة من كافة ممارسات العنف والجماعات المسلحة وأي محاولة لتحقيق المكاسب السياسية بلغة القوة والسلاح واعتبار ذلك ممارسات تهدم الدولة وتقوض العملية السياسية التي توافق عليها اليمنيون.
وحملت المنسقية العليا، السلطة, المسؤولية الكاملة في الدفاع عن الثوابت الوطنية المتمثلة بالنظام الجمهوري والثورة والوحدة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتحقيق أمن واستقرار الوطن والمواطن والوقوف بحزم تجاه جماعات العنف والإرهاب ووضع حد لها في كافة محافظات الجمهورية، مؤكدة رفضها القاطع لأي مكاسب أو مصالح سياسية قد تجنح لها الدولة لصالح أي طرف تحت تهديد السلاح والقوة أو سلوك العنف والفوضى، معربة عن استياءها الشديد من محاولات اجترار ثقافة النظام السابق بكل أبعادها الحزبية والمناطقية والأسرية التي لفظها الشعب في ٢٠١١ وتؤكد على ضرورة الالتزام بمعايير الكفاءة والنزاهة في أي تشكيلة حكومية جديدة، ووفقا لمخرجات الحوار الوطني الشامل.
وجددت المنسقية مطالبتها بإصدار قانون استرداد الأموال والممتلكات المنهوبة والبدء في إجراءات عملية في ذلك، والإفراج عن المعتقلين من شباب الثورة وضمان الحياة الكريمة لأسر الشهداء ومعالجة الجرحى وتمكين الشباب من المشاركة الفاعلة في صناعة القرار السياسي وإدارة السلطة.
