تلاعب بالمال العام.. عبث بمقدرات الشركة.. تجاوزات ومخالفات قانونية.. صفقات توصف بـ "المشبوهة".. ديون ومديونيات متراكمة لمؤسسات حكومية وشركات أجنبية.. استثمارات فاشلة.. خسائرها بعشرات ملايين الدولارات.. فيما مؤشرات الإفلاس والانهيار باتت قاب قوسين أو أدنى..

هذا هو حال شركة الخطوط الجوية اليمنية.. كما تحمله وثائق تكشف عن قضايا فساد شركة انحرفت خطوط تحليقها المرسومة في ظل قيادات تتصدر قائمة المتهمين في صناعة فساد الشركة وفقا لعرائض المدعين..

الأكثر منه.. إصرار إدارة الشركة على الاستمرار المتعنت في هكذا فساد لا تجد مطالبات جهات اختصاص رقابية ومحاسبية وسيلة أو سبيلاً لتعليله.. بينما تحاول مراراً التوصل إلى نتيجة، أو الحصول على إجابة شافية، تؤكد أو تفند وتنفي حقيقة ما وصلها من معلومات وبيانات عن مشاكل شركة طيران اليمن الموحد...
إنها تنهار

ولا أحد يجرؤ ـ من موظفي ومنتسبي الشركة- الخوض في الحديث، أو مقارعة هكذا فساد مادام مجلس الإدارة مستعدا بقراراته العقابية، ليس ارحمها اضطهاد وظيفي طالت وما تزال موظفين بمن فيهم شاغرو درجات وظيفية عليا في الشركة.

وتبدو محاولة البعض ـ حد إفادات ـ كشف قضايا أو جرائم فساد عن أماكن تعد مصدر رزق بالنسبة لهم كنوع من المجازفة أو تحد قد يفقده هذا المصدر.. لكن إصرارا البعض على مقارعة فساد يتهمون فيه مجلس إدارتهم لم يدع للعبث الحاصل داخل شركتهم إلا أن ينكشف.. فيما وثائق ـ حصلت عليها " أخبار اليوم " وبعض معلومات وثيقة- قد تكون كفيلة بإيضاح شيء مما يحدث في أروقة شركة طيران اسمها "الخطوط الجوية اليمنية".. ولا جزع إن قيل لكم: لا تركبوا اليمنية.. فقد باتت تقودها وتجرها إدارتها إلى هاوية سحيقة من الفشل والانهيار.. كما هو تأكيد مصادر في الشركة..

مصادر عمالية داخل شركة الخطوط الجوية اليمنية كشفت عن الفساد المالي والإداري المستشري الذي تمارسه إدارة الشركة دون أي مراقبة من قبل وزارة النقل أو رئاسة الجمهورية..

وإزاء هذا الفساد- الذي يهدد الشركة بالانهيار- طالب عمال الخطوط الجوية اليمنية بإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة واتهموه بعدم الكفاءة..

وقالت المصادر "إن لجنة مكافحة الفساد خاطبت رئيس مجلس الإدارة ولأكثر من مرة منذ سنتين بضرورة الرد حول خسائر استثماراتها في طيران السعيدة كون الخطوط الجوية اليمنية (الناقل الوطني) شريكاً بنسبة ٢٥٪ والمحال إلى اللجنة بتوقيع مدير مكتب الكابتن العلواني وخسائر المستشفى السعودي الألماني.

كما طالبت هيئة مكافحة الفساد بسرعة تقديم البيانات والوثائق والمستندات التي تضعه في الوضع القانوني مع لجنة تنسيق مكافحة الفساد والمكلفة من الخطوط الجوية اليمنية وعرقلة سير عملها والرد حول العديد من قضايا الفساد والفشل المالي والإداري المستشري داخل الشركة الذي أدى إلى ما وصلت إليه في الوقت الراهن ووعود وزير النقل والكابتن العلواني منذ ٢٠١٢ بوصول طائرات حسب ما تم التصريح به عبر القنوات الرسمية والصحف والمواقع الإخبارية إلا أنه لم يصل أي طائرة جديدة..

وكانت وزارة النقل احتفلت بإدخال شركات طيران جديدة إلى مطارات محلية لاسيما صنعاء وعدن وهو ما دفع بمراقبين ومتخصصين اقتصاديين للقول إن ذلك يعد تعويضاً لفشل "اليمنية".
تحذيرات دولية

تقرير للبنك الدولي حذر من وزراء فاسدين في الحكومة بينهم النقل والمالية وهيئة الطيران ضمن قائمة الأكثر فساداً.

وأكدت مصادر أن البنك الدولي أوصى في تقرير قدمه للرئيس اليمني/ عبدربه منصور هادي بضرورة اختيار أعضاء في الحكومة القادمة لا تمارس الفساد كما مارسها أعضاء حكومة الوفاق.

وأشارت المصادر إلى أن البنك الدولي سلّم الرئيس هادي تقريراً مفصلاً عن أهم أنشطة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية التي حصل فيها فساد كبير وفى مقدمتها وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني والمالية.

وبينت المصادر الى ان الرئيس مع المبعوث ألأممي قد استوعبوا ما جاء في تقرير البنك ضمن الشروط المطلوب توفرها فى من سيتم اختيارهم من قبل المكونات أعضاء في حكومة الشراكة المقبلة.
عجز

مصادر كشفت عن انهيار شبه كامل لشركة الخطوط الجوية اليمنية ناتج عن فشل إداري ومالي وفساد مستشري في كل مفاصلها وعدم رقابة من قبل وزارة النقل وهيئة الطيران.

وتقول المصادر إن الشركة المملوكة للحكومة اليمنية وللمملكة السعودية بواقع 51% لليمن و49% للسعودية تملك 5 طائرات فقط منها 4 صالحة للعمل وطائرة واحدة تعطلت بمطار القاهرة.

وذكرت أن الشركة أوقفت خطط توسعية تقضي بشراء طائرات جديدة بسبب العجز المالي الذي تعانيه وتراكم الديون وفشل في صيانة الطائرات القديمة وفحص الجديدة منها.


ـ 10 ملايين دولار أميركي مساهمة اليمنية في الشركة السعودية اليمنية للخدمات الطبية والحصيلة خسائر فاقت الـ 40 مليون دولار أميركي خلال عامي 2011-2012.

ـ 68.5 مليون دولار ما وافقت شركة ايرباص العالمية على التوقيع على صفقات ـ منها وهميةـ لشراء طائرات بعد أن تم عكس المبلغ كإيرادات متنوعة في حسابات الشركة.

ـ أكثر من 49 مليون دولار أميركي حجم الخسائر التي تكبدتها اليمنية حتى نهاية 2012م وذلك من المساهمة في المستشفى السعودي الألماني وأكثر من مليون دولار في 2013م.

ـ 4.7 مليون دولار فوارق خسارة في الحسابات الختامية للمستشفى السعودي الألماني للعام 2012 لم يتم اعتمادها.

ـ 25 ألف متر مربع حجم الأرض التي منحت من الخطوط الجوية اليمنية للشركة السعودية اليمنية للخدمات الطبية لإقامة مشروع المستشفى السعودي الألماني ودون أية مقابل.

ـ 15 مليون دولار إجمالي قرضين من الصندوق السعودي للتنمية والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص جرى تحويل القرض لصالح الجانب السعودي مقابل تخفيض حصص الجانب اليمني.

ـ 20 مليون دولار قيمة معدات طبية مملوكة للشركة جرى بيعها للبنك الدولي وإعادة استئجارها منهم مقابل فائدة 2.25%.

ـ 124 مليون ريال مديونية وزارة الدفاع للخطوط الجوية اليمنية سددتها الدفاع ولم تحصلها اليمنية.

ـ أكثر من 528 مليون ريال يمني مديونية شركة الخطوط الجوية اليمنية للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات تمثل مستحقات أقساط التقاعد للهيئة وغرامات تأخير سدادها رغم استقطاعها من مرتبات الموظفين شهريا.


ـ خسائر متراكمة على شركة طيران السعيدة المحدودة التي يضم مجلس إدارتها عضوية اثنين تم تعيينهما من الخطوط الجوية اليمنية.

ـ اضطهاد وظيفي لبعض الموظفين بسبب كشف جرائم فساد وإصدار قرارات تعسفية بحقهم.

ـ التكتم عن بعض المشاكل والتجاوزات التي تعاني منها شركة الخطوط اليمنية والمماطلة في الرد على مطالبات جهات الاختصاص في مكافحة الفساد المتكررة لتوضيح عدد من الملاحظات تتعلق بالنواحي الفنية والقانونية والمالية.

ـ شراكة مبهمة لليمنية في الشركة اليمنية "جوينت فينشر" التي ما تزال إدارة الخطوط اليمنية ترفض توضيح المعلومات التي تؤكد أو تنقي حقيقة هذه الشراكة..      
ـ التستر وإخفاء بيانات صفقة شراء طائرات ايرباص طراز ( 250ـ300) المجور الموقعة في سبتمبر 2007م.

ـ عدد من الأسهم المستثمرة في الشركة الفرنسية للاتصالات، غير معروفة، وكذلك المردود المالي من هذه الاستثمارات عن كل سنة مالية منذ بدء الاستثمار فيها.

ـ التستر على الجهة المختصة بالشركة التي وافقت على بيع إحدى الطائرات، طراز DHC-6-300 ، ورقم 664، وعلامة الجنسية والتسجيل 70-AD1

ـ عدم توضيح الفترة التي تعود إليها مديونية الشركة لهيئة التأمينات والمعاشات والمسؤول عن تلك المديونية وما ترتب عنها من غرامات تأخير.