أفاد مراسل قناة الجزيرة في نيويورك أن فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاصة باليمن حدد أسماء خمسة وصفهم بمعرقلي العملية الانتقالية في اليمن.
ونقل مراسل "الجزيرة" عن مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة تأكيده بأن الفريق يجمع أدلة ومعلومات عن هؤلاء وفي مقدمتهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونجله احمد السفير لدى دولة الإمارات, إضافة إلى زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي.
وذكرت القناة في تقريرها أن الأمم المتحدة تتحرك في اتجاه فرض عقوبات على من سيثبت انهم يسهمون في عرقلة الانتقال الديمقراطي في اليمن، مشيرة إلى أن خبراء في المنظمة الدولية حددوا خمسة أشخاص تجري حالياً جمع الأدلة بجمع نشاطاتهم قبل إحالتها إلى لجنة العقوبات. وقالت القناة إن أهم هؤلاء هو الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وابنه أحمد سفير اليمن الحالي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.
واعتبرت هذا الأمر يعزز الاتجاه القائل بان تأثير الرئيس صالح وعائلته على الساحة اليمنية لم ينتهي بمغادرته السلطة, فنجم الرئيس وابنه احمد عاد بقوة بعد السيطرة السريعة والسهلة لجماعة الحوثيين على صنعاء ومناطق واسعة من البلاد.
ونوه التقرير إلى المعلومات التي لدى الأمم المتحدة تشير إلى أن الخبراء سيسلمون ثلاثة ملفات الجمعة القادمة للجنة العقوبات يتعلق بالرئيس السابق وابنه احمد وعبدالملك الحوثي زعيم جماعة الحوثيين المسلحة، معتبراً تحديد خبراء الأمم المتحدة اسم عبدالملك الحوثي كمعرقل للعملية الانتقالية تعبيراً آخر عن رفض الأمم المتحدة لتحركات الحوثيين في اليمن.
وأوضح التقرير أن فريق الخبراء استكمل أيضاً إعداد ملفين وسلمهما إلى لجنة العقوبات يتعلقا بقائدين ميدانيين لجماعة الحوثي هما: عبدالخالق الحوثي زعيم الجماعة وعبدالله يحيى الحاكم المعروف بـ "أبو علي الحاكم". ووفقاً للأدلة المقدمة فان لجنة العقوبات قد تدرج الأسماء الخمسة أو بعضها ضمن قائمة العقوبات الذي اعتمدها مجلس الأمن والذي تشمل حظر السفر وتجميد الأموال، منوهاً إلى أن الاتهام بعرقلة العملية الانتقالية في اليمن يبقى يحمل دلالات سياسية وأبعاداً ستتجاوز في أهميتها حدود العقوبات.
