هدَّد المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك أمس الثلاثاء بعدم المشاركة في الحكومة الجديدة في حال الإخلال بمستوى تمثيل الأحزاب والمكونات السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة.

وقال المشترك في رسالة بعثها إلى الرئيس عبدربه منصور هادي إنه على استعداد لدعم الحكومة التي ستشكل بدون مشاركة أحزاب اللقاء المشترك وذلك لضمان نجاحها في أداء مهامها الوطنية الجسيمة على قاعدة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الأمني والعسكري.

وأضاف: إنه يدعم جهوده وجهود رئيس الحكومة المكلَّف خالد بحاح في تشكيل الحكومة.

وبرَّر المشترك لـ"هادي" خطوته تلك بالحرص على سرعة تشكيل الحكومة الجديدة.

وأشار إلى أن تجاهل الشراكة الوطنية بالإصرار على التفاضل بين الأحزاب الموقِّعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية يؤذن بفشلها سلفاً.

من جانبها قالت قناة العربية في تقرير لها تعليقاً على بيان المشترك:" لوَّح تكتُّل اللقاء المشترك برفض المشاركة في الحكومة التوافقية المقبلة، وقال مراسل العربية إن التكتل طلب من الرئيس هادي توزيع الحقائب الوزارية بالتساوي على الأحزاب والمكوِّنات السياسية تلك الموقِّعة على اتفاق السلم والشراكة..

وأوضحت العربية في تقرير لها مساء أمس :"في اليمن تتسابق الخطة العسكرية والأمنية على الأرض وداخل أروقة السياسة فإن المناورات والتجاذبات لا تزال مستمرة ومع ما يبدو أنها خطوة إلى الأمام وخطوتين إلى الوراء، هدَّد تكتُّل اللقاء المشترك بعدم المشاركة في الحكومة القادمة لأن تشكيل الوزارية لم تشمل تيارات وأحزاب الليبرالية والسلفية التي وقعّت على وثيقة السلم والشراكة ولتي نصَّت على تشكيل حكومة تمثِّل الجميع.

وأضافت العربية في تقريرها: "هذا وفق ما رشح من أنباء عن تركيب الحكومة اليمنية القادمة فإنها ستحتوي على 34 وزارة تتوزع كالاتي:

تسع وزارات لأحزاب اللقاء المشترك وتسع أخرى للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه على أن يحصل الحوثيون على ست وزارات ومثلها تذهب إلى الحراك الجنوبي ويحتفظ رئيس الجمهورية بـأربع وزارات هي: الدفاع والداخلية والخارجية والمالية واختمت العربية تقريرها: "ويرى مراقبون أن حكومة الدكتور/ خالد بحاح إذا مرت بتركيبتها الحالية فإن التقارب ما بين الرئيس علي عبدالله صالح رئيس حزب المؤتمر الشعبي والحوثيين سيجعل هذه الحكومة حوثية بامتياز وهو ربما ما يخشاه تكتل اللقاء المشترك".