أكد الناطق الرسمي باسم المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني عبده محمد الجندي اشتراط المؤتمر الشعبي وحلفائه التساوي مع أحزاب اللقاء المشترك في الحقائب الوزارية للمشاركة في حكومة السلم والشراكة الوطنية وتوعَّد ناطق المؤتمر وحلفائه برد قوي, في حال أدرج مجلس الأمن الدولي الرئيس السابق زعيم الحزب علي عبد الله صالح ونجله أحمد ضمن المعرقلين للتسوية السياسية في اليمن أو فرضَ عقوبات عليهما.
وقال ناطق المؤتمر وحلفائه في تصريح صحفي: "إن مجلس الأمن الدولي بحاجة للتقريب بين الأطراف اليمنية وليس معاقبتها لأن العقوبات لا تخدم نجاح التسوية السياسية والانتقال السلمي للسلطة, لأننا في وضع لا نُحسد عليه والرئيس (عبد ربه منصور هادي) بحاجة إلى أن يسامح الناس لا أن يعاقبهم".
ولفت قائلاً: "إذا صدرت عقوبات بحقِّنا من مجلس الأمن, فإن موقفنا سيكون أقوى مما يتصورون, وسنحدد الخطوات اللازم اتخاذها في حينه", موضحاً أن حزب "المؤتمر" يضم ملايين اليمنيين وصالح واحد منهم, كما أن الحزب "هو الوحيد الملتزم تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن واتفاق السلم والشراكة".
واشترط الجندي موافقة حزبه على حصته من الحكومة الجديدة بتساويها مع حصة أحزاب "اللقاء المشترك", مضيفاً: "إن مستشاري هادي اتفقوا على أن تكون حصة المؤتمر تسع حقائب و"المشترك"، تسع حقائب وست لـ"الحراك" الجنوبي وست للحوثيين, فيما "ستكون الحقائب السيادية الأربع, وهي الدفاع والداخلية والخارجية والمالية للرئيس وإذا وافق المشترك على مساواة حصته بحصتنا فإننا سنوافق على ذلك".
وأضاف الجندي: "إذا كانت أحزاب اللقاء المشترك تزعم بأنها تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة, فإن صندوق الانتخابات هو الحكم بيننا وبينهم".
ونفى الناطق الرسمي باسم المؤتمر وحلفائه ضلوع حزب "المؤتمر" في الأحداث التي تشهدها محافظتي إب والبيضاء, مؤكداً أن "تلك الاتهامات باطلة وأن حزبه مدني ويؤمن بالصندوق والانتخابات ويرفض القتال الطائفية المذهبية ولا يوجد لديه ميليشيات مسلحة".
