لمواجهة عجز الميزانية انتهجت الحكومة الأمريكية برنامجاً يتضمن خفض الإنفاق العام بجميع أشكاله وزيادة الضرائب، إلا أن هذا البرنامج أصبح مثاراً للجدل حيث أن سياسات الخفض ربما ستكون لها انعكاسات خطيرة خصوصا وانها تطبق من دون ضوابط واضحة والمشكلة الأساسية في التخفيضات المقترحة أنها ستطبق على كافة أشكال الإنفاق العام، وستتم عملية خفض للإنفاق العام بقيمة إجمالية تقدر بنحو تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة ، حيث سيتم خفض إنفاق العديد من الإدارات الحكومية بشكل مباشر نتيجة لذلك، ووفقا للخطة سيتم خفض نصف الإنفاق المخطط تخفيضه من ميزانية الدفاع.

وتبدأ حزمة التخفيضات في الانفاق الحكومي بخفض يعادل نحو 91 مليار دولار خلال السنة المالية لعام 2014 ليتراجع الانفاق الحكومي وفق تلك الخطط إلى نحو 967 مليار دولار وهو أدنى مستوى للإنفاق الأمريكي الحكومي منذ 2004، وجاء الخفض في الانفاق الحكومي الأمريكي بعد فشل الجمهوريين والديمقراطيين في التوصل لتسوية بشأن خفض الميزانية والضرائب.

وعلى الرغم من بدء تطبيق خطط ضغط الإنفاق إلا أن موازنة الحكومة الاتحادية الفيدرالية الأمريكية سجلت عجزاً بلغ 506 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية 2014 وهو أعلى من أي عجز لسنة كاملة قبل 2008 ، وذلك بسبب التراجع في ضرائب الشركات.

ولعل تخفيضات الإنفاق العام الإلزامية في كل المجالات لم تحقق النتائج المطلوبة حتى الآن بسبب تراجع الإيرادات العامة مع تراجع مستويات النشاط الاقتصادي بسبب الكساد، فضلا عن ذلك أخذ الإنفاق على إعانات البطالة وغيرها من أشكال الإنفاق العام الذي يهدف إلى تخفيف وقع أزمة الاقتصاد الأمريكي في التزايد، ما أدى إلى عودة العجز في الميزانية الأمريكية إلى التصاعد على نحو غير مسبوق.

وتشير التوقعات أن يبلغ العجز 5.3 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2014 ، ومن المتوقع كذلك أن يبقى العجز في الميزانية الأمريكية عند مستويات أقل من 3 % من الناتج المحلي الإجمالي حتى 2018 لكنه سينمو بعد ذلك ليرتفع إلى حوالي 4 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 فيما يرجع إلى فشل الإيرادات في مجاراة وتيرة الزيادة في الإنفاق.