بدت الحكومة اليمنية أكثر عجزاً عن حماية وزاراتها التي تتعرض للاقتحام من قبِل مليشيا جماعة الحوثي وتكتفي الحكومة بالرفض والاستنكار.
وفي السياق ذاته أكد مجلس الوزراء أمس رفضه واستنكاره لاقتحام ومداهمة بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية دون أن يسمِّي الحوثيين صراحةً باعتبارهم الجهة الوحيدة التي تقوم بهذه الأعمال.
واعتبر المجلس في اجتماعه أمس الأربعاء برئاسة القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس المجلس وزير الكهرباء المهندس/عبدالله محسن الأكوع مثل هذه الاعمال مهما كانت مبرراتها مستنكرةً وغير مقبولة، وقال إنه يجب أن يعي الجميع الآليات المؤسسية التي تتحرك وتعمل بموجبها الدولة ومؤسساتها الدستورية، بما في ذلك إجراءات التعامل مع قضايا الفساد المثبتة وذلك عبر الأُطر القانونية .. وكلفت اللجنة الأمنية العليا باتخاذ إجراءاتها لتأمين الوزارات والمؤسسات الحكومية وصونها من أي اعتداء وفقاً لوكالة سبأ.
وجدَّد المجلس دعوته الى التنفيذ الكامل لاتفاق السلم والشراكة الوطنية المرتكز على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بما في ذلك التسريع بتشكيل الحكومة الجديدة، والعمل الجماعي المسؤول الذي يحقق المصلحة الوطنية الجامعة، وتقديم التنازلات من قِبل الجميع من أجل المُضي بالوطن نحو المستقبل الأفضل الذي ينشده جميع أبنائه.
وأدانت الأمانة العامة التجمع اليمني للإصلاح الاعتداءات المستمرة التي تطال مؤسسات الدولة ومكاتب وزاراتها ونهب أختامها بقوة المليشيات المسلحة, داعياً إلى سرعة تشكيل الحكومة وفقاً لنِسب مخرجات مؤتمر الحوار واتفاق السلم وبطريقة متساوية.
واعتبر بيانٌ صادر عن اللجنة الامانة العامة للإصلاح قيام جماعة الحوثي بهذه الاعمال تناقضاً مع اتفاقية السلم والشراكة الوطنية وتمثِّل انقلاباً صارخاً على الاتفاق , واصفاً تلك الإجراءات بالهمجية والفوضوية.
ودعا الإصلاح الأطراف الموقِّعة على الاتفاق، إلى الإسراع في تنفيذ بنوده دون تلكؤ، والتمسك بالعمل السلمي والابتعاد عن العنف في فرض الأهداف السياسية، مجدداً تأكيده على سرعة تهيئة الأوضاع وتطبيعها بدأ بتشكيل حكومة الشراكة الوطنية وفقاً لِنِسب مخرجات مؤتمر الحوار واتفاق السلم بطريقة متساوية تحفظ حق الجميع في المشاركة دون إقصاء أو تهميش لأي طرف، بما يُمكِّن الشعب اليمني من الخروج من المرحلة الانتقالية وصولاً إلى الوضع الطبيعي القائم .
