في العام 2010 كان اليمنيون ينظرون بتفاؤل كبير، على اثر قرار وزارة النفط والمعادن، رفع إنتاج النفط السنوي عما كان عليه ذاك العم، عبر إدخال قطاعات نفطية جديدة والحفر الجديد عبر الصخور القاعدية، لكن مع قرب نهاية العام 2014، تحول ذلك الأمل إلى كابوس، إذ لا يكاد يمر شهر إلا والبنك المركزي يؤكد تراجع الإنتاج النفطي، لغدوا أقل مما كان عليه 2010 بنسبة تزيد عن 100% على الأقل.

وهذا الكابوس الذي لم يكن يرغب في حدوثه، صار اليوم يجثم على البلد عامة، وصار اليوم ينتج اليمن من النفط الخام نحو 100 ألف برميل فقط وهذا يدل على أن خطط زيادة الإنتاج وتعزيزه لم تمض وفقا لخطة عملية بل كانت مجرد أحلام وتلاعب سياسي مما سبب تقويضا لفرص تعزيز الإيرادات النفطية وتحقيق زيادة لدخل الميزانية التي تعتمد على إيرادات النفط والغاز في الأساس.

وبات كابوس تراجع الإنتاج، يثير الفزع، ويعاظم من قلق الحكومات المتوالية، وعجز الموازنة العامة، والتوجه نحو رغيف خبز الجياع، والمشكلة الأكبر هنا أن هذا يحدث في حين إدارة معلومات الطاقة الأميركية EIA تقول إن اليمن رغم صغر حجم احتياطاتها إلاَ أنها مهيأة أكثر من غيرها لتحقيق تنمية حقيقية.
3مليارات برميل

وتفيد معلومات إدارة الطاقة الدولية أن احتياطي البترول المؤكد في اليمن بلغ 3 مليارات برميل في أول يناير عام 2012 بينما بلغ إنتاج بترول اليمن 170 ألف برميل في اليوم وبذا يكون معدل الاحتياطي إلى الإنتاج (اي العمر الافتراضي) 48 سنة لبترول اليمن أي أطول عمرا من بترول خمسة دول أعضاء في اوبك وهي الاكوادور، وانجولا، ونيجيريا، والجزائر، وقطر.

وعلى ذات الصعيد دراسات معمقة لزيادة إنتاج النفط والغاز في اليمن، دوما ما تصطدم بقلة ذات اليد من الأموال اللازمة للاستثمارات النفطية من جهة والعراقيل والصعوبات الإدارية والروتين، ما يكشف على غياب خطة وطنية شاملة للاستثمار في هذا المجال، وتفاقم العشوائية والاهتمام بالمصالح الذاتية لقلة من المدراء والمسؤولين التنفيذيين.
تطوير مصافي مأرب

وقدم المهندس حافظ محسن مطير -خبير ومهندس متخصص بتكرير النفط، رؤية عملية لتطوير شركة مصافي مأرب " حصلت أخبار اليوم الاقتصادي" على نسخة منها: تتمثل في إقامة العديد من المنشآت المتخصصة في الجانب البتروكيمائي على نطاق واسع من مصافي للإنتاج الأولي كمصافي البترول في حقل مأرب التي تنتج الوقود بصورته الحالية، ومن ثم التوسع في الإنتاج الثانوي بإضافة وحدات خاصة لإنتاج منتجات إضافية من النفط كالزيوت والشحوم .

ويضيف محسن في دراسته بأن الضرورة والاستثمار الجيد، يتطلب إنشاء وحدات نوعية معتمدة على ما تنتجه مخلفات الوحدات السابقة كإنتاج المواد البتر وكيميائية الأولية والعمل على تخليقها عبر وحدات إضافية لتعطينا المنتجات المطلوبة ومن أهم هذه الوحدات إنتاج أسمدة اليوريا المشتقة من البترول والطولوين والزيلين والبروبلين والإيثلين والمنظفات بأنواعها, والنايلون والعديد من المنتجات بحسب الاحتياج والتوجه الصناعي.
رفع رأس المال

ويجزم محسن أن العمل على توسعة المصفاة، صار أمر بالغ الأهمية لمضاعفة الإنتاج ليكون كفيلا بتغطية السوق المحلية والتصدير للأسواق الدولية وذلك من أجل رفع رأس المال الاستثماري والتجاري ولن يكون ذلك إلا بإضافة وحدات إنتاجية للإنتاج الأولي أو الوقود ( بنزين ، ديزل ، كيروسين ، غازات صناعية ) وذلك بإنشاء منشآت في مناطق استراتيجية قادرة للوصول إلى الأسواق الدولية في المناطق الساحلية كالحديدة وحضرموت وميناء بلحاف شبوة .

وحد تأكيد محسن مضاعفات الإنتاج سيسهم في رفع الاقتصاد القومي ويستوعب العديد من مخرجات المستقبل من الشباب اليمني ، وسيكون ذلك بإضافة وحدات التقطير الجوي التي تعمل على فصل القطفات النفطية، وكذلك وحدات تحسين جودة البنزين أو ما يسمى و حدات الأزمرة التي تعمل على تحسين جودته ورفع نسبة العدد الأوكتاني للبنزين ليكون أكثر سلاسة لتشغيل المحركات وأكثر احتياج للسوق.

علاوة على أن التوسع في الإنتاج الثانوي سيضاعف رأس المال بينما يعمل على زيادة الإنتاجية من المخلفات غير المستخدمة ويضيف منتجات أخرى من المازوت الذي يعتبر من مخلفات التقطير الجوي وذلك بإضافة وحدات التقطير الفراغي التي تعمل على استخلاص اكبر كمية المنتجات من المازوت حيث تقسم منتجاته إلى قسمين هما المنتج الوقودي الفراغي وهذا يتم إنتاج منتجات وقودية ( بنزين ، كيروسين ، ديزل ) من مخلفات التقطير الجوي كون التقطير الفراغي يكون كعامل نزع مواد وقودية من خلاصة التقطير الجوي ( المازوت )، والإنتاج الزيتي إضافة إلى المنتجات الوقودية فإنه ينتج العديد من المنتجات الزيتية التي تستخدم كشحوم للمعدات وزيوت للمحركات وهذا بحاجة إلى إضافة أجهزة ومعدات إلى وحدة التقطير الفراغي لاستخلاص وتنقية المواد الزيتية والشحوم.
460 ألف برميل في اليوم

ويقول الخبير النفطي أنور بامشموس: الانخفاض المفاجئ في إنتاج اليمن البترولي إلى اقل من 170 ألف برميل في اليوم عام 2011 يرجع إلى عدم القيام بأعمال الصيانة ونقص الاستثمارات الجديدة والاضطرابات السياسية، ولذا فإن علاج هذه المعوّقات الطارئة - في اعتقاده سيتيح لليمن رغم صغر حجم احتياطها زيادة إنتاجها إلى 460 ألف برميل في اليوم يمكن تصدير حوالي 300 ألف برميل وتخصيص إيراداتها لتمويل خطة تنمية سليمة .

وكانت هناك آمال في تحول اليمن لتعزيز إنتاجه النفطي الخفيف، إلى النفط الثقيل، وكان قد أكد ذلك عدد من الاستكشافات، أفادت أن هناك عدة حقول تحوي هذا النفط ضمن ‏حوض السبعتين وحوض سيئون – المسيلة وبناء على المعطيات المتوفرة فأن حجم بعض حقول النفط اليمني الثقيل المكتشف ليس صغيرا الأمر الذي يعني احتياطيات كبيرة نسبيا.
مخزون كبير

ويوضح الخبير الاقتصادي نبيل الطيري في دراسة له عن "آفاق النفط والغاز في اليمن" " حصلت أخبار اليوم الاقتصادي" على نسخة منها: بأن أهمية البحث عن هذه المصايد النفطية تنبع من كون ‏رقعة انتشاره واسعة، وممكن أن تتواجد في معظم الأحواض الميزازويك، و‏نوعية الهيدروكربون المنتج من هذه المكامن جيدة حيث النفط الخفيف والمكثفات والغاز، ولم ‏يظهرالماء المصاحب للنفط المنتج من هذه الطبقة في أغلب الأحيان حتى اليوم.

وحسب الطيري ‏الصفات المكمنية جيدة، و‏مجموع سمك الطبقة المنتجة من صخور الأساس قد تصل إلى أكثر من 60 متر، و ‏لم يعرف إلى اليوم خط الالتماس بين النفط و الماء (OWC ) مما قد يعطي انطباعا عن كبر حجم المخزون، وفي ظل هكذا مؤشرات فإن الوضع يتطلب مواصلة البحث والاستكشاف عن هذا النفط واستخراجه لأنه عندما اكتشف في عام 1994، بلغ إنتاج اليمن ما نسبته أكثر من 20% من نفطها من هذه المكامن وتعتبر اليمن أول دولة منتجة للنفط والغاز من مكامن صخور الأساس في المنطقة.
محاربة الفساد

وعن كيف يمكن أن تستفيد الحكومة الجديدة من هذا الوضع، يقول الدكتور أمين ناجي محسن استاذ الاقتصاد ورئيس شعبة البحوث والدراسات في المعهد الوطني للعلوم الإدارية، الحكومة الجديدة يفترض أن تعمل بدرجة أساسية في محاربة الفساد، إذا لم تعمل الحكومة الجديدة على محاربة الفساد، فإن وظائفها ومهمتها ستكون مثلها مثل أي حكومة سابقة، وسيكون الوضع داخل البلد سواء الوضع العام أو الوضع الاقتصادي سيعيش في تدهور دائم ومستمر.

ويضيف الدكتور ناجي بأن توفر الأمن والاستقرار يجب أن يكون ضمن أولويات هذه الحكومة، وهو تحد كبير جدا، الجانب الآخر، محاربة الفساد أو الحد من الفساد وهذا يعتبر تحدٍ ثاناً.. والتحدي الثالث وفق الدكتور ناجي كما ورد في حوار صحفي معه نشرته يومية الثورة الرسمية، هو الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، إذا كان لا يوجد أمن واستقرار ويوجد فساد إداري ومالي إضافة إلى عدم الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة هنا لا يمكن أن نتكلم عن نهوض أو نمو اقتصادي بأي شكل من الأشكال.. ويفترض أيضا من الجانب الآخر القدرة والكفاءة للعناصر التي تم اختيارهم في الحكومة الجديدة..

ويفترض أن يكونوا ذوي كفاءات وقدرات ومهارات كبيرة جدا قادرين يستخدموا أساليب التخطيط الاستراتيجي والتميز الإداري.. أي أنه يكونوا على قدر كبير من الكفاءة الإدارية لإدارة الموارد.. لأنه أيضا مشكلتنا الأساسية داخل اليمن سواء في الجانب الاقتصادي أو في الجوانب الأخرى غياب الإدارة الفاعلة.. الإدارة الفاعلة عندنا ليست موجودة.
تحدٍ آخر

وكما أفاد الدكتور ناجي: هذا أيضاً يؤدي إلى أنه التطور والنمو الاقتصادي والاجتماعي لا يكون له أثر كبير، ويكون أثره ضعيفاً جدا.. وهنا أيضاً المفترض أن الحكومة الجديدة تركز على هذه التحديات وتحاول بأي شكل من الأشكال أن تتغلب عليها من أجل أن ينعكس أيضا على حياة الشعب وعلى مستوى التطور في البلد.

وعن ترشيد الإنفاق وتوفير الموارد، قال الدكتور ناجي يعتبر أحد التحديات التي ستواجهها الحكومة الجديدة.. لأننا أيضاً سندخل في تحد آخر وهي الموازنة العامة للدولة، ومشكلتنا دائما أنه يوجد عجز مالي، وهذا العجز المالي يأتي من عدم كفاءة الإدارة المالية الإيرادية، أي أن الإيرادات عندنا لا تصب في مجرى واحد وتعمل على تغذية الموازنة العامة بالصورة الصحيحة، حيث يوجد تهرب ضريبي وتسرب للموارد، أحيانا ليست المشكلة في أن النسبة متدنية في الضرائب، وإنما المبالغ التي من الضرائب تصل إلى خزينة الدولة ليست هي كما كانت عليه عندما يتم استقطاعها من المواطنين ما يعني أنه يوجد تسرب في هذه المبالغ..
عدم كفاءات

واضاف ناجي عندنا عدم كفاءات في الإدارة المالية وعملية الإيرادات.. ومن جانب آخر هناك توسع كبير في جانب النفقات، وخاصة النفقات الجارية، عندنا الجزء البسيط واليسير للنفقات الاستثمارية في الوقت النفقات الجارية التي تتمثل بدرجة أساسية في الباب الأول في الأجور والمرتبات تكون كبيرة جدا، وهنا يحصل استنزاف لهذه الموارد وعدم توجيهها بالشكل الصحيح لخدمة التنمية، سواء التنمية الاقتصادية أو التنمية الاجتماعية أو غيرها من النفقات..

وقال الدكتور ناجي الحكومة الجديدة يفترض أن تكون لديها قدرة وإمكانيات أن تبحث عن الحلول لمواجهة التحديات، إذا لم تستطع مواجهة التحديات والخروج من الوضع الحالي فيعتبر في كل الأحوال فشل لهذه الحكومة، خاصة في الوقت الحالي الذي يعتبر وقتا حرجا جدا.. هذه الحكومة جاءت في وقت الناس جميعا كانوا وصلوا إلى حالة من اليأس في طبيعة الوضع الموجود داخل البلد بشكل كامل، غياب الدولة والتنمية الاقتصادية وضعف الخدمات العامة التي تصل إلى المواطنين، كل هذه تحديات ويبقى المواطن منتظرا من هذه الحكومة أن تعمل شيئا للتغلب على هذه التحديات.. إذا لم تستطع التغلب على هذه التحديات أعتقد أنه ستكون الكارثة كبيرة جدا.. لأن المواطن سيفقد الثقة في أي حكومة قادمة.
مشاكل مزمنة

وأجاب الدكتور ناجي على سؤال هل الحكومة الجديدة قادرة على ضبط الرواتب والأجور ومحاربة الازدواج الوظيفي، كون هذه المصادر تعتبر مصادر لإهدار المال العام، قائلاً: مشاكل إهدار المال العام والتضخم الوظيفي وارتفاع معدل النفقات الجارية في أداء الحكومة هذه كلها مشاكل مزمنة وكبيرة..

وأضاف الدكتور ناجي قد كان هناك محاولات سابقة لمواجهة مثل هذه المشاكل والتحديات وباءت بالفشل في أوقات سابقة.. الآن يفترض أن يكون هناك عمل جاد.. إذا كان هناك عمل جاد ومخلص من قبل الحكومة الجديدة يفترض على أقل تقدير أن تخفف من وقع هذه المشاكل على مستوى الميزانية العامة للدولة وعلى مستوى المواطنين، فالازدواج الوظيفي عندنا، أنا أذكر قبل خمس سنوات والحكومة تتكلم عن الصورة والبصمة ولم تظهر إلى الوجود حتى الآن.

وكما أفاد الدكتور ناجي تستطيع الحكومة الحالية الحد من مشكلة الأجور والمرتبات واهدار المال العام، إذا كان هناك إرادة وإدارة.. إذا توفرت إدارة وإرادة سياسية وإدارة مهنية من قبل الحكومة ستستطيع.. لكن إذا لم توجد الجدية لا يمكن أن تعمل.. وأعرف أنه تم تطبيق نظام في وزارة الخدمة المدنية لكن هذا النظام الذي تم تجهيزه في الخدمة المدنية يفترض أن يواكبه تطبيق نفس النظام في وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية وفي وحدات الجيش.
لا يمكن الحصر

وكل هذا من منظور الدكتور ناجي كما ورد في حديثه ليومية الثورة، حتى نعرف مستقبلا أين يوجد الازدواج الوظيفي وأين توجد الوظائف الوهمية.. لكن إذا تم من جانب واحد على مستوى الخدمة المدنية ولم يتم على مستوى الأجهزة الأمنية والجيش فإننا لا نستطيع حصر الوظائف الوهمية أو الوظائف المزدوجة وكيف يمكن استغلال هذه الموارد التي تعتبر كبيرة جدا.. ولو استطعنا الوصول إلى حلول لهذه المشاكل سنستغني عن كثير من الموارد المالية التي نبحث عنها من الخارج أو نبحث عنها في كل الوسائل المتاحة، لأن هذا يعتبر إهدارا كبيرا جدا، تقريبا اليمن هي البلد الوحيد في هذا الجانب التي لا زالت تهدر موارد كبيرة جدا وهي تحت سيطرتها وقادرة التحكم فيها.

ويأتي تدفق هذه الرؤى في وقت أكد البنك المركزي اليمني، أن الاحتياطي النقدي الأجنبي حتى شهر سبتمبر تراجع بحوالي723مليون دولار، عما كان عليه في ديسمبر 2013، وأرجع ذلك التراجع إلى قيامه باستيراد المشتقات النفطية وكذا المواد الغذائية الأساسية، وبلغ ما انفقه البنك المركزي في شهر سبتمبر 2014، على شراء المشتقات النفطية والسلع الغذائية مبلغ 183.5 مليون دولار بارتفاع مقداره 23 مليار ريال وبنسبته 2.3% عن الشهر السابق.
تأكيد رسمي

وقال البنك المركزي اليمني في أحدث تقاريره عن التطورات النقدية والمالية حصلت" أخبار اليوم الاقتصادي" على نسخة منه: إن أصوله الخارجية تراجعت بمقدار 26.7 مليار ريال حيث بلغت 1086.6 مليار ريال بما يعادل 5056.5 مليون دولار في نهاية سبتمبر 2014، مقارنة بـ1113.3 مليار ريال بما يعادل 5180.6 مليون دولار في نهاية شهر أغسطس 2014، وكانت الأصول الخارجية للبنك في مايو 2014، قد بلغت 987.8 مليار ريال بما يعادل 4597 مليون دولار.

وأفاد أن العرض النقدي ارتفع من 3132.7 مليار ريال في نهاية شهر أغسطس 2014، إلى 3151.5 مليار ريال في نهاية شهر سبتمبر، بارتفاع قدره 18.8 مليار ريال وبنسبة 0.6% مقارنة مع انخفاض مقداره 45.6 مليار ريال وما نسبته 1.4% خلال شهر أغسطس، وفي المقابل العرض من النقد شهد ارتفاع بمقدار 33.1 مليا ريال وانخفض شبه النقد بمقدار 14.3 مليار ريال في سبتمبر.

أيضاً أكد انخفاض صافي الأصول الخارجية للجهاز المصرفي إلى 1254.9 مليار ريال في سبتمبر، أي ما يعادل 5939.5 مليون دولار مقارنة بـ1299 مليار ريال في أغسطس، أي ما يعادل 6044.9 مليون دولار، وعلى الطرف الأخر صافي المطالبات على الحكومة ارتفع بمقدار 58.1 مليار ريال في سبتمبر، مسجلاً رصيدا مدينا مقداره 1907.9 مليار ريال مقارنة مع رصيد مدينا مقداره 1849.8 مليار ريال في نهاية الشهر السابق في حين كان الموقف في سبتمبر 2013، سجل رصيدا مدينا مقداره 1620.6 مليار ريال، ومثلها المطالبات على القطاع غير الحكومي ارتفعت من 843.3 مليار ريال في نهاية أغسطس، بارتفاع قدره 4.4 مليار ريال وكانت هذه المطالبات في سبتمبر 2013، بلغت 803.6مليار ريال.

وكشف البنك المركزي اليمني، في أحدث تقاريره للتطورات النقدية والمصرفية، أن مجموع ميزانية البنك المركزي في نهاية سبتمبر 2014، شهد انخفاضا بمقدار 2.5مليار ريال أو ما نسبته 0.1% ليصل إلى 2166.1 مليار ريال مقارنة بانخفاض مقداره 50.2 مليار ريال ونسبته 2.3% في نهاية أغسطس 2014، وبلغت العملة المصدرة 895.5 مليار ريال في نهاية شهر سبتمبر 2014م مقارنة مع 860 مليار ريال في نهاية شهر أغسطس 2014م بارتفاع قدره 35.5 مليار ريال.

وأكد البنك المركزي انخفاض إجمالي الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية في نهاية شهر سبتمبر 2014، بمقدار 17.6 مليار ريال ليصل إلى 2779.1 مليار ريال مقابل ارتفاع مقداره 25.3 مليار ريال في شهر أغسطس، وكان مجموع الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية قد بلغ 2676.1 مليار ريال في نهاية سبتمبر 2013.

 وحسب التقرير بلغت الأصول الخارجية للبنوك 474.8 مليار ريال تعادل 2209.7 مليون دولار في نهاية سبتمبر، مقارنة مع 491.3 مليار ريال تعادل 2286.4 مليون دولار في نهاية أغسطس، بانخفاض قدره 16.5 مليار ريال وبنسبة 3.4%، وكانت هذه الأصول في نهاية سبتمبر 2013، قد بلغت 544.4 مليار ريال تعادل 2533.2 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى انخفاض إجمالي الاحتياطيات للبنوك بمبلغ 27.4 مليار ريال وبنسبة 8.8% في نهاية شهر سبتمبر، ليصل إلى 285.4 مليار ريال، وفي المقابل إجمالي الائتمان المقدم من البنوك للقطاع الخاص ارتفع من 551.2 مليار ريال في نهاية شهر أغسطس، إلى 553.3 مليار ريال في شهر سبتمبر، بارتفاع قدره 2.2 مليار ريال وبنسبة 0.4% مقارنة بانخفاض نسبته 0.6% في أغسطس،

وبلغت أذون الخزانة وعمليات الريبور والصكوك الإسلامية نهاية شهر سبتمبر 1283.6 مليار ريال، مقارنة بـ1272.2 مليار ريال في نهاية شهر أغسطس، بارتفاع مقداره 11.4 مليار ريال، وبلغ إجمالي الودائع لدى البنوك مبلغ 2210.2 مليار ريال في نهاية شهر سبتمبر، مقارنة بمبلغ 2236.2 مليار ريال في نهاية شهر أغسطس، بانخفاض قدره 26 مليار ريال.