يقول رئيس منظمة أوتاد لمكافحة الفساد عبدالله أحمد القدسي: هناك داخل منظومة مكافحة الفساد توجد نصوص قانونية تعرقل العمل الرقابي ومكافحة الفساد وهناك قانون بحد ذاته يحرم ويمنع المؤسسات التي تكافح الفساد وتحاربه من القيام بواجبها.

وأضاف في حوار خاص مع " أخبار اليوم الاقتصادي": هناك نصوص تقول بان أعضاء اللجنة التشريعية أو مجلس النواب والاستشارية لا يحق مساءلتهم إلا بناءً على ترخيص, يعني هناك قيود ونفس الحال يسري مع الوكلاء والوزراء؛ إذ هناك قيود داخل النصوص تعرقل العملية الرقابية أو عملية مكافحة الفساد وبالتالي هذه المنظومة تحتاج إلى تغيير.

وفي رده على سؤال بأن هناك تناقضاً فاضحاً بين التصاريح والأعمال، قال :كلامك منطقي وواقع والدليل على ذلك ما حدث في الهيئة الجديدة لمكافحة الفساد؛ هناك ناس داخل الهيئة عليهم أحكام هذا أولاً وثانياً: وأنا على سبيل المثال في إحدى القضايا التي تتعقل بالأشغال العسكرية؛ الملف حُجز عند احد أعضاء الهيئة وعلى أساس أن هناك قرابة أو من المنطقة أو كذا وبالتالي اعتقد انه أيضا هيئة الفساد تحتاج إلى من يكافحها .

وفيما يخص قول رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليوم العالمي لمكافحة الفساد أن قانون استرداد الأموال المنهوبة، من أفضل القوانين الحتمية والضامنة لثروات البلد، فيما هي بتاريخ 18-4 2013، بعثت بمذكرة إلى رئيس الجمهورية تقول إن القانون يلغي الدستور وغير ذلك، قال القدسي، اعتبر هذه مفاجأة لنا وللمنظومة التي وقفت إلى جانبها برفع الموضوع هذا إلى رئاسة البلاد وطبعا المنظومة كانت على أساس انه هذا المشروع الذي صدر مشروع كان يخدم فئة محدد وهي التي كانت تسيطر على البلد.

وأضاف القدسي: على سبيل المثال معض الناس الذي سوف يتم تعيينهم وكلاء ووزراء يعني في بعض الوزارات عضوين على سبيل المثال وزارة العدل فيها عضوان اللذان هما الوزير والوكيل وبالتالي هذه أماكن تنفيذيه لا يمكن أن يكونوا سلطة رقابة هذه من ناحية الجهة موجود معك أنت هناك تحد صلاحية الجهاز الرقابي اللي هو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد .

وحول ما إذا كان هناك متخصصة قال القدسي يبدو لي أنا الذي اعرفه انه في لجان فعلا لكن لا تشمل كل اللجان الأخرى التي تتعلق بالجانب السياسي وإنما في اللجان الاقتصادية واللجان المجتمع المدني تضل موجود هناك لجان لكنها لا تمثل اللجان بشكل عام وليس لديها أيضاً الصلاحيات فيما يتعلق بالأمور السياسية وإنما فيما يتعلق بالأمور المالية والوزارية.

وعمن هم مسؤولو اللجان المختصة قال القدسي: هم الـ 11 شخصاً؛ هم الذين قسمت عليهم المسميات هذه وسمي" قطاع الشؤون الاقتصادية قطاع الوحدات الاقتصادية قطاع منظمات المجتمع المدني" يعني انه هناك التسميات كانت على حسب على عدد الأشخاص .

وحول قضية الغاز قال القدسي: نحن قلنا في قضايا الغاز رفعنا وعملنا واحد الزملاء في نيابة الأموال العامة؛ أفاد بان قضية الغاز موجودة عنده لكن كان من الهيئة. الآن الهيئة في أمور عندها خط احمر لا تتجاوزها.

وختم حديثه باقول: أنا اعتقد أنه من الأشخاص الذين يوثرون في اتخاذ القرار الإيجابي لكن للأسف الشديد يبدو أنه أيضاً بين الحاليين موجود مستوى بسيط في الأشياء هذه.