قال النائب نبيل صادق باشا- احد أعضاء الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي العام- إن الحكومة في اليوم المخصص لمنحها الثقة من البرلمان قامت بوضع عراقيل أمام كتلة المؤتمر وأرادت أن تستفز المؤتمر.
وأشار في تصريح لـ"أخبار اليوم" إلى أن المؤتمر لم يحجب الثقة ولم يرفض منحها للحكومة التي تسببت في ذلك بإقدامها على إغلاق مقرات للحزب بالجنوب.
وفسر النائب باشا قيام الحكومة باستفزاز المؤتمر باقتحام مقراته قبيل التصويت بانها محاولة لجعل المؤتمر مسئولاً عن عدم منح الحكومة الثقة، مستدركاً: لكن نحن لا يمكن أن نوصل هذه الشماعة للحكومة بان تبدأ تعلق فشلها على المؤتمر وكتلته البرلمانية وهي لم تبدأ بالعمل بعد، فالمؤتمر سيمنح الثقة للحكومة وليس أمامنا خيار رغم أن المؤتمر ليس مشاركاً بهذه الحكومة واقصي من هذه الحكومة لكن الوطن أكبر من المؤتمر.
ورفض نواب المؤتمر منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة المهندس خالد بحاح أمس الأول احتجاجاً على استهداف مقرات الحزب.
وفي السياق أفادت مصادر مطلعة لـ"أخبار اليوم" أن مجلس النواب سوف يصوت على منح الثقة للحكومة الجديدة اليوم الخميس بعد تفاهمات تمت مع حزب المؤتمر اثر توجيهات الرئيس هادي بسحب القوات من مقار الحزب.
وطرح مؤتمريون شرطاً على الحكومة متعلقاً برفض العقوبات الدولية على رئيس الحزب علي عبدالله صالح واثنين من القيادات الحوثية، إلا أن النائب الباشا أفاد بان المؤتمر لم يطرح ذلك بشكل رسمي وإنما الموضوع طرح في سياق النقاش وكان مطروحاً ليس من المؤتمر بل طرح من كتلة الأحرار و من بعض الأحزاب التي هي أيضاً تتوجس من قضية التدخلات الخارجية منذ سنوات طويلة؛ إذ أن هناك أشخاصاً مطلوبين من هذه الأحزاب منذ سنوات بوجب قرارات دولية فليس المؤتمر فقط، بل الأمر مبدأ عام حيث كان معظم أعضاء البرلمان مجمعين عليه.
وأشار باشا خلال تصريحه للصحيفة إلى انه ليس هناك أي تراجع من قبل المؤتمر عن موقفه في عدم التصويت على برنامج الحكومة غير أن هناك توجيهات صدرت من رئيس الجمهورية لإخراج القوات من مقر المؤتمر بمدينة عدن وإخلائه, لافتاً إلى أن الحكومة هي التي تراجعت عن الاجراءات الخاطئة التي قامت بها..
واكد أن المؤتمر عاقد العزم على أن يعطي هذه الحكومة فرصة، مردفاً: هذه الحكومة يجب أن يقف الجميع معها، لكن هي لا تريد أن تقف مع نفسها من خلال بعض ما تتخذه من اجراءات.
وفيما يخص العقوبات ضد صالح أشار النائب باشا إلى أن الدستور اليمني لا يسمح بعقوبات ضد مواطنين يمنيين في ظل وجود دولة وقضاء محلي قادر إذ انه في ظل وجود أدلة ضد شخص ما يقدم للمحاكمة في اليمن، وقال إن القضاء اليمني لم يصبح عاجزاً, لافتاً إلى أن القرارات الدولية قرارات سياسية وليست قرارات قضائية، وان مجلس الأمن مجلس سياسي وليس محكمة، مردفا:" وبالتالي نحن نعرف أن هذه العقوبات لها طابع سياسي اكثر مما لها بعد قضائي، فنحن لا يمكن أن نعلق أي شيء إلا بإجراءات قضائية وليس بإجراءات سياسية.
وقال انه من المؤسف أن تسقط مؤسسات الدولة، ومؤسسات الأحزاب السياسية والعمل المدني هي جزء من كيان الدولة, منوها بانه طالما الحكومة تمارس اقتحامات المؤسسات معناه أننا لا يجب أن ننتقد الأطراف الأخرى لان الحكومة يفترض أن تكون هي القدوة.
ووفقاً للباشا فان برنامج الحكومة ليس واضحاً ولا يلبي الحد الأدنى من طموحات الشعب اليمني.
وقال إن منح الحكومة الثقة والتصويت على البرنامج هو وقوف مع حكومة الضرورة والفرصة الأخيرة وليس حكومة البرنامج حتى لا تصل البلد إلى حالة من الفراغ وقال إن المؤتمر سيمنح الثقة ليس لبرنامج هذه الحكومة وإنما للضرورات الموجودة حالياً والمخاطر المحدقة في البلد الذي يتطلب وجود حكومة بالحد الأدنى .
من جانبه أكد القيادي البارز في حزب “المؤتمر الشعبي العام" الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح, الشيخ محمد بن ناجي الشايف, أن نواب الحزب لن يمنحوا الحكومة الجديدة الثقة مالم يتم التزامها بتوصيات المجلس النيابي بالعمل على رفع العقوبات الدولية عن صالح ورفع الوصاية الخارجية عن اليمن والمتمثلة بالبند السابع, وتسليم مقرات الحزب في مدينة عدن جنوب اليمن التي سيطرت عليها قوات الأمن, من دون قيد أو شرط وتسليمها للحزب كما كانت وليس لأي جهة أخرى.
وكشف الشائف الذي يرأس لجنة الحقوق والحريات بمجلس النواب في تصريح لصحيفة ”السياسة” الكويتية, أن اتفاقاً بين البرلمان والحكومة “كان شبه جاهز في مقابل منحها الثقة, ولكن عشية التصويت على منحها الثقة الاثنين الماضي تم احتلال مقرات المؤتمر في عدن في بادرة خطيرة ومستنكرة وغير مقبولة وكأن هذا الموضوع كان مدروسا لإفشال منح الحكومة الثقة”, مؤكداً أن حزبه ليس ضد الحكومة حتى لا يقال أن “المؤتمر” معرقل.
ولفت إلى أن “ما حدث في عدن لمقرات “المؤتمر” يؤكد أن الدولة لا تؤمن بحرية الرأي ولا بالديمقراطية والتعددية السياسية وتخالف الدستور وتتصرف مع الأحزاب السياسية كدولة بوليسية”.
وقال “على الدولة أن تعلم أن هناك طرقا عدة في التعامل مع الأحزاب وقياداتها وليس تلك الطريقة التي تجاوزت كل خلاف سياسي إلى اعتداء على مقرات حزبية والسيطرة عليها”.
وفي ما يتعلق بأوضاع الحزب في عدن, قال الشايف “إن رئيس فرع المؤتمر في عدن تقدم برسالة إلى الأمين العام للمؤتمر عارف الزوكا بتجميد عضويته في الحزب وتم تكليف آخر رئيسا لفرع الحزب في عدن وبالتالي فهذا شأن حزبي بحت ليس لأي طرف مهما كان حق التدخل فيه”.
وكان الرئيس عبدربه منصور أمر مساء أول من أمس, بسحب الأطقم الأمنية المتواجدة في مقر فرع “المؤتمر” في عدن وإعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقا ووقف الاجتماعات التي دعا إليها الطرفان وعودة القيادات المشرفة إلى العاصمة صنعاء.
ووجه هادي اللجنة الأمنية بمحافظة عدن بسرعة حل مشكلة اغتيال القيادي في “الحراك الجنوبي” خالد الجنيدي الذي لقي مصرعه برصاص قوات الأمن الاثنين الماضي في منطقة كريتر.
