شدد رئيس الوزراء الأخ خالد محفوظ بحاح في اجتماع مجلس الوزراء أمس الاربعاء بأن موقف الحكومة من أحداث العنف والتهجم على مؤسسات الدولة واضح، وأنه في حين لن ترضى الحكومة أن تسفك قطرة دم واحدة من أي مواطن من أي طرف في إطار البقاء في السلطة أو أخذها، لن تسمح حكومة الكفاءات بأي مشروع غير المشروع الدستوري والقانوني لإدارة الدولة.
وقال "لا يتم إدارة الدول بالعمل الثوري وإنما بالعمل المتخصص والمنظم والدول غير المستقرة في الإقليم خير شاهد على هذا.".. مؤكداً بأن حكومته مستعدة للانسحاب إذا الطرف الآخر مستعد لتحمل المسؤولية لأن حكومة الكفاءات لن تقبل بأن تكون حكومة صورية أو بتمزيق البلد بين التجاذبات السياسية.
كما أوضح الأخ رئيس الوزراء بأن ما يحدث في الشارع من اعتداء على مسؤولي وموظفي الدولة واقتحام لمؤسساتها والتدخل في عملها والتهجم على القطاع الخاص هو انعكاس للخلافات السياسية والتي من المفترض أن تنأى بنفسها عن الحكومة باعتبارها حكومة لجميع اليمنيين مهمتها تنفيذ برنامج إصلاحي يهدف الى الاستقرار الأمني والاقتصادي في اليمن.. مؤكدا أنه لا يبرر هذه الأعمال أي حجج مهما كبرت أو صغرت، ومهما كانت النوايا، فالأعمال غير المسؤولة تعيق مسار الحكومة في إعادة الأمن والاستقرار والدفع بعجلة التنمية.
وأضاف: "إن الخاسر الأول والأخير من الأعمال غير المسؤولة – سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة – من قبل الكيانات السياسية والثورية هو المواطن والوطن لأن تأثير ما يحدث اليوم سوف يشمل الاقتصاد الوطني بأكمله وستتحمل تبعاته الأجيال القادمة التي سوف تسجل في التاريخ ما نفعله اليوم وستحاسبنا عليه سواء شئنا أم أبينا."
من جانبه قال مستشار الرئيس اليمني سلطان العتواني إن على جماعة الحوثي الالتزام بما تم الاتفاق عليه في إطار اتفاق السلم والشراكة أو يقوم بإدارة البلاد بنفسه.
وأوضح العتواني خلال تصريح لمراسل قناة "الحدث العربية" أن على جماعة الحوثي طرح القضايا التي يرونها للحكومة اليمنية التي يترأسها بحاح، ملمحاً باستقواء الحوثيين وفرضهم قضايا رغم توقيعهم على اتفاق السلم والشراكة, مضيفاً أن أي خطوات للتنفيذ هي مسؤولية حكومة بحاح, مؤكداً أنه لا يوجد طرف أقوى من الحكومة.
وأشار العتواني إلى أن على جماعة الحوثي الالتزام أو بأن تقوم بإصدار إعلان دستوري والاستيلاء على السلطة وإدارة البلاد بنفسها.
