كشف تقرير اقتصادي حديث أن الأسر الأكثر ثراءً تستهلك حصة أكبر من دخلهم على البنزين، في حين أن أكثر الأسر الفقيرة تنفق دخلها على أسطوانات الغاز، وتحفـّظ التقرير، الذي جاء بعنوان: "إعادة هيكلة سياسات الدعم واثرها المالي والاقتصادي"، على "مخطط لاستهداف" الأسر المستحقة للدعم يعتمد على الدخل المعروف للأسر، والذي من الصعب جداً أن يتحقق نظرا لعدم وجود قاعدة بيانات موحدة في المملكة.

ودعا التقرير، الصادر عن المرصد الاقتصادي الأردني المستقل التابع لمركز هوية للتنمية البشرية وبالشراكة مع مبادرة الشراكة العربية من السفارة البريطانية، الحكومة إلى تنفيذ مزيد من إصلاح الدعم حتى يتم وضع آلية الاستهداف المناسبة بالشكل المناسب، الامر الذي لا يمكن تحقيقه إلا عبر وضع آلية لجمع معلومات التسجيل التي تحتوي على معلومات جميع الأفراد من مختلف الإدارات الحكومية.

وتشير نتائج محاكاة الفقر، أن زيادة الأسعار في غاز البترول المسال من شأنه أن يؤدي إلى زيادة أكثر دراماتيكية في الفقر من14.4 % إلى 15.03 %، ودعا الحكومة إلى الالتفات والانتباه لبعض القضايا الأخرى، التي منها الاستهداف على أساس نصيب الفرد من الدخل عوضاً عن دخل الأسرة، مقترحاً ان تقوم الحكومة أيضا بحملة تواصل مع الفئات المستهدفة أكثر تناسباً للأسر الأكثر ثراءً، الذين لا يتشجعون للتسجيل في البرنامج بدافع الشعور بالواجب المدني.

وتحدث التقرير عن برنامج التحويلات النقدية التي أدخلت الحكومة في محاولة لحماية الفقراء والضعفاء من زيادة الأسعار، معتبرا أن "هناك العديد من القضايا الإشكالية التي تحيط برنامج التحويلات النقدية"، ومفصلا ان من ضمن القضايا كلفة البرنامج ذاته، إذ بدت القيمة الإجمالية للتحويلات متجاوزة قيمة الإعانات التي كانت بالفعل في المكان.

وقال مدير المرصد غالب السلعوس، خلال ورشة العمل التي تم خلالها اطلاق التقرير، إن سياسات إعادة هيكلة الدعم، ارتبطت تاريخيا ببعض الاشكالات السياسية منذ بدء إمارة شرق الأردن وحتى يومنا هذا، موضحاً أن العودة إلى التاريخ تثبت صحة النظرية؛ إذ لطالما ارتبطت الإصلاحات السياسية بأزمات اقتصادية تسببت بطلب الأردن لدعم من مؤسسات دولية كصندوق النقد الدولي.

وقال السلعوس: إن التقرير تناول سياسات إعادة هيكلة الدعم من الجوانب المالية والاقتصادية والاجتماعية، ليبدو الأثر إيجابيا فيما يتعلق بالجانب المالي والشؤون المتعلقة بالموازنة وعجزها، إلا أنه جاء مترافقاً مع بعض الاشكالات في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية. وأضاف التقرير أنه قبل عام 1989، لم تقم مؤسسات كنظام الإدارة الضريبي، الإدارة، ومجموعة أخرى بأداء عملها كما ينبغي، ولهذا يمثل التهرب الضريبي تحدياً كبيراً للأردن مكلفاً إياه 800 مليون دينار أردني سنوياً والذي يعتبر سبباً للمبلغ الهائل الناتج عن إجراء التعديلات الضريبية في

الـ 15 عام الماضية، وضمّ التقرير ملحقين مفصّلين الأول عن تحليل الآثار الاجتماعية والاقتصادية لسياسات هيكلة الدعم، والذي خلص إلى كون الأسر الفقيرة يعانون أكثر من غيرهم من خفض الدعم، بغض النظر عمن استفاد أكثر من الدعم، وكلما ازداد ثراء الأسرة كان تأثير إصلاح الدعم أقل على مستويات الاستهلاك