أكد المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، على تمسُّكهم بالدستور، وأن حلَّ الأزمة الراهنة الناتجة عن استقالتي رئيس الجمهورية والحكومة، تأتي عبر الدستور والرجوع إلى مجلس النواب باعتباره المؤسسة الشرعية والدستورية المُلزِمة للجميع الرجوع إليها، وبما يهيئ الوطن للانتقال الآمن إلى مرحلة الاستقرار السياسي والشرعية الدستورية، وعبر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مشدِّدين على تأكيدهم بأن ذلك هو السبيل الوحيد الذي يضمن للوطن استقراره وسلامته ووحدته، ويجنِّبه أي منزلقات خطرة.
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وقيادة أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، الثلاثاء، برئاسة الدكتور/ أحمد عبيد بن دغر، النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام، ــ وفقاً للموقع الرسمي للحزب.
وجرى في الاجتماع مناقشة المستجدات الوطنية المتصلة باستقالتي رئيس الجمهورية والحكومة، بالإضافة إلى الوقوف أمام نتائج الحوارات الجارية مع القوى السياسية من أجل إنقاذ الوطن والخروج من هذه الأزمة التي تعصف به في هذا الظرف العصيب.
كما أكد الاجتماع أن أي محاولة للالتفاف على الدستور سوف تضع الوطن أمام تهديدات تعصف بوجوده ومستقبل أجياله، مشيراً إلى أن المؤتمر وحلفاءه سيظلون حريصين على الحوار والتشاور مع بقية القوى السياسية من أجل تحقيق الوفاق السياسي والشراكة الوطنية الحقيقية وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة التي تخدم مصلحة الوطن والشعب وتصون الوحدة الوطنية.
ووقف الاجتماع أمام التطورات الجارية في مأرب، مؤكداً على ضرورة اضطلاع الأجهزة المعنية في الدولة بمسؤوليتها في الحفاظ على الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وحماية المنشآت العامة من كافة الاعتداءات وأعمال التخريب وسرعة تنفيذ ما ورد في اتفاقية السلم والشراكة الوطنية في محافظتي مأرب والجوف، وبما يكفل حقن الدماء اليمنية والحفاظ على الأمن والاستقرار في محافظة مأرب والوطن عامة ـ وفق وكالة خبر للأنباء.
إلى ذلك وقفت الأمانة العامة والمكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمن في اجتماع استثنائي ــ مساء أمس الثلاثاء ــ أمام ما خرجت به مباحثات المبعوث الأممي الخاص باليمن جمال بنعمر وممثلي القوى السياسية, لإيجاد حلول للأزمة الراهنة في البلاد.
ونافش الاجتماع المشترك الأسس والمبادئ التي تم الاتفاق عليها مع بن عمر لإعادة ترتيب الحياة السياسية وخيارات حل الأزمة الراهنة, منذ تقديم الرئيس هادي والحكومة استقالتهما.
ورأى الاجتماع أن تقوم جماعة أنصار الله برفع حصارها على الرئيس هادي ورئيس الحكومة وبقية الوزراء والمسؤولين والإفراج عن المعتقلين, وتطبيع الأوضاع الأمنية وعدم قمع الاحتجاجات والمظاهرات السلمية كإبداء حسن نيَّة للمضي قُدماً في البحث عن حلول للأزمة.
وحمَّلت الأمانة العامة للاشتراكي جماعة أنصار الله مسؤولية تنفيذ ذلك ــ بحسب موقع الاشتراكي نت.
وكانت القوى السياسية اتفقت في اجتماعها مع بنعمر أمس على أن تعاود الحكومة عملها كحكومة تصريف أعمال، حتى يتم حل الأزمة الراهنة.
