أكد رئيس الوزراء المستقيل المهندس/ خالد بحاح, أن استقالة نافدة وغير قابلة للتراجع، بما فيها عدم مسؤوليتها في القيام بتصريف الأعمال.
وقدمت الحكومة ورئيس الجمهورية استقالتهما مساء الـ 22 من يناير من العام الحالي بعد سيطرة مليشيا الحوثي على دار الرئاسة والقصر الجمهوري بالعاصمة صنعاء وعدد من المرافق الحكومية، وانقلابها على السلطة الشرعية.
وجدد بحاج- في منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"- تأكيد حكومته أن استقالتها كانت تعبيرا عن استيائها من العملية الانقلابية التي قادتها جماعة الحوثي يوم 19 يناير 2015م وذلك من خلال استيلائها على أهم موقع سيادي للدولة بطريقة عسكرية وهو دار الرئاسة والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، وكذلك بعد مهاجمة منزل رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي والتسبب في مقتل وجرح عدد كبير من حراساته الشخصية، كما سبقها عملية مدانة تمثلت باختطاف الدكتور/ أحمد عوض بن مبارك- مدير مكتب رئاسة الجمهورية- ومحاولة اغتيال متعمدة لرئيس مجلس الوزراء، ووضع الرئيس ورئيس الوزراء وعدد من الوزراء تحت الإقامة الجبرية في سابقة لم تحدث في التاريخ السياسي اليمني حد تعبيره.
وأشار بحاح إلى ما تم من ممارسة الضغط على عدد من المؤسسات الإعلامية والاستيلاء عليها وكذا التدخل في شؤون الوزارات والمؤسسات الحكومية، والسيطرة بالقوة على عدد من محافظات الجمهورية، منوها بان استقالة حكومته تعتبر عمليه إجرائية، وأن الاستقالة الحقيقة هي ما خطته جماعة الحوثي على أرض الواقع بفعل القوة، محملا إياها المسؤولية الكاملة في إيقاف عمل الدولة برئاستها وحكومتها وعملية الانتقال السياسي التاريخي، وما سوف تؤول إليه الأوضاع.
وفيما عبر عن سعادته بإطلاق سراح الدكتور أحمد بن مبارك مدير مكتب رئاسة الجمهورية.. شدد على ضرورة وقف هذا الأسلوب اللاأخلاقي الذي لن ينجو منه أحد.
وتمنى بحاح من كافة المكونات السياسية أن تتحمل مسؤوليتها الوطنية والتاريخية بكل صدق في هذه الفترة العصيبة التي تعصف بالبلد، والعودة إلى مرجعيات مؤتمر الحوار الوطني المتمثل في مسودة الدستور الوطني، ومشروع الدولة الاتحادية.
