كان وزير الإعلام اليمني نادية السقاف، في حكومة بحاح التي قدمت استقالتها، احتجاجا على اقتحام جماعة الحوثي المسلحة قصر الرئاسة.. كانت قالت في أواخر نوفمبر الماضي، إن الحكومة اليمنية ستكون عاجزة عن دفع رواتب الموظفين في القطاع الحكومي للأشهر القادمة، إذا لم تتدخل الجارة السعودية.

وعلى خلفية ذلك أكدت مصادر رسمية أن حكومة بحاح المستقيلة عانت كثيراً لإيجاد مصادر لتوفير رواتب شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، ولجأت إلى إصدار أذون خزانة لصرف الرواتب في ظل تناقص الإيرادات العامة بسبب تراجع النشاط الاقتصادي والاعتداءات المتكررة على خطوط نقل النفط، الأمر الذى أدى إلى تناقص الإيرادات الناتجة عن تصدير النفط، الرافد الأساسي للموازنة العامة، بالإضافة إلى تناقص المساعدات الخارجية بعد التطورات السياسية التي شهدتها اليمن منذ سبتمبر الماضي.

وعلى ذات الصعيد تأخر صرف رواتب القطاع الحكومي لشهر يناير من العام الجاري، وأثار تأخر صرف رواتب شهر يناير للموظفين والعاملين في الجهاز الإداري والعسكري والأمني للدولة سخط هؤلاء، وفى ظل عدم وجود حكومة يمكن إلقاء اللوم عليها وقيام أنصار الله الحوثيين بحصار رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المفروض أنهم يقومون بعمل حكومة تسيير الأعمال بعد استقالة الحكومة، صب الموظفون جام غضبهم على الحوثيين واتهموهم بالتسبب في تأخير صرف الرواتب التي اعتادوا صرفها يوم 23 من كل شهر.

وأرجعت مصادر بوزارة المالية اليمنية تأخر صرف الرواتب لشهر يناير إلى تخلف الكثير من المحافظات عن توريد المبالغ المقررة عليهم لوزارة المالية، مما أدى إلى منع استخراج التعزيز المالي لمرافق الدولة للربع الأول من العام الحالي ويتم حاليا مراجعة أوضاع المؤسسات الخدمية التي لا تمتلك إيرادات لصرف الرواتب أواخر الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن المؤسسات الحكومية التي تمتلك إيرادات قامت بصرف رواتب يناير.

ويأتي هذا في الوقت الذى أرجعت بعض المصادر الحكومية السبب في ذلك إلى عدم قيام وزارة المالية بصرف المخصص المالي للرواتب لاستقالة الحكومة قبل استكمال إجراءات صرف مخصصات الربع الأول للعام المالي شاملة الأجور.

وفي المقابل قالت مصادر مطلعة إن البنك المركزي اليمني رفض صرف رواتب قوات الجيش بسبب عدم اعتماده لتوقيع رئيس هيئة الأركان الجديد، وذكرت المصادر أن البنك رفض صرف الشيكات كون توقيع رئيس هيئة الأركان الجديد اللواء حسين خيران غير معتمد لدى البنك المركزي، وحسب المصادر فإن وزارة الدفاع ستحرر مذكرة رسمية إلى البنك المركزي اليمني, لاعتماد توقيع رئيس الأركان الجديد للمضي في إجراءات صرف شيكات مرتبات شهر يناير.

وقالت وزارة المالية اليمنية يوم الثلاثاء الماضي إنها ستمضي في صرف رواتب شهر يناير والالتزامات الضرورية والحتمية وفقاً لتدفق الإيرادات العامة للدولة، وأنها ستلتزم بسياستها الحيادية في القيام بواجباتها المؤسسية وفقاً للدستور والقوانين النافذة".

وأضافت بأنها تطمئن كافة موظفي وحدات الخدمة العامة للدولة على مستوى السلطتين المركزية والمحلية بـما في ذلك منتسبي وحدات القوات المسلحة والأمن والوحدات الاقتصادية التي تتلقى دعما من الموازنة العامة لسد العجز في موازناتها التشغيلية، أنها- وبالتنسيق مع البنك المركزي اليمني- ستستكمل إجراءات صرف ما تبقَى من مرتبات شهر يناير التي تأخرت إجراءات صرفها سواء في إطار الإدارات المالية في تلك الوحدات أو لدى وزارة المالية فيما يخص إطلاق الدعم الجاري للهيئات والمؤسسات الخدمية أو لدى البنك المركزي في إطار سياساته للحفاظ على الاستقرار النقدي".

وأعرب موظّفو اليمن الذين يقدّر عددهم بـ1.2 مليون، عن خشيتهم من عدم قدرة الحكومة على دفع رواتبهم، على خلفية الأحداث الأمنية والسياسية المتسارعة، وآخرها تقديم الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد محفوظ بحّاح استقالتيهما، فضلاً عن تراجع الإيرادات وعدم إقرار موازنة العام الحالي، وتقدّر الأجور السنوية والتعويضات بـ977.08 بليون ريال يمني (4.5 بليون دولار)، وتشكّل نسبة 33.8 في المئة من إجمالي النفقات.

وتمثّل النفقات الحتمية كفاتورة الأجور والرواتب ودعم المشتقات النفطية وأعباء خدمة الدين العام ونفقات الرعاية الاجتماعية، نسبة كبيرة من إجمالي النفقات العامة، تحول دون تحقيق فائض يمكن توجيهه نحو الإنفاق التنموي الرأسمالي والاستثماري.

وكشف الناشط في الثورة الشبابية الشعبية باسم الحكيمي عن مفاوضات من تحت الطاولة تجري بين الحوثيين والجانب الروسي بهدف القيام ببعض المهام في المنطقة، وقال الحكيمي- على متن صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك- إن هناك اجتماعات تتم هذه الأيام بين قيادات حوثية والسفير الروسي تمخض عنها تسوية كالتالي: تتكفل روسيا بدفع رواتب الموظفين للأشهر القادمة مقابل قيام الحوثي بمناوشات على حدود السعودية من اجل الضغط عليها للتراجع عن قرار تخفيض أسعار المشتقات النفطية.