هكذا يطلق اليمنيون على العام 2015م بأنه عام الانهيار الاقتصادي المُحقق أن استمرت الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية على نفس المنوال مُستشهدين بمؤشرات واقعية يلمسها كل يمني, ويعاني منها كُل نشاط اقتصادي.. مؤشرات لا تقتصر على تدني بل على توقُف فعلي لعدد من الأنشطة الاقتصادية... الواقع الذي تعانيه اليمن والذي انعكس سلباً على كل مجالات الحياة.. وبرز القِطاع الاقتصادي بأنه الأكثر تضرراً والأسرع انهياراً.. ذلك وغيره ما سنتابعه من خلال الاستطلاع التالي فإلى الحصيلة:


"أول عام دراسي نجد أنفسنا فيه نزداد قناعة يوما بعد آخر بإنهاء استثماراتنا في مجال التعليم العام قبل تزايد المديونية وتوقُف الحياة؛ لأننا لم نعان من عدم قُدرة غالبية أولياء أمور الطلاب على السداد لأشهر متتالية إلا في العام الدراسي 2014/2015م, حيث أننا في الفصل الدراسي الثاني من العام وأكثر من 50%من الطُلاب لم يكملوا سداد 50%من رسوم الفصل الدراسي الأول"..

ذلك ما أكده الأستاذ/ راشد عبد الله دحوان- مُستثمر في مجال التعليم الأهلي- موضحاً أن إدارة المدارس اتخذت كل الأساليب بل وابتدعت أساليب جديدة في متابعة أولياء أمور الطُلاب في سبيل تحصيل الرسوم الدراسية ولكن دون جدوى؛ ويعكس الحال الذي يعانيه اليمنيون.

وأشار إلى أن القدرات الاقتصادية لدى غالبية اليمنيين تجعلهم في صِراع مع البقاء وتغطية نفقات القوت الضروري.. كنتيجة طبيعية لتوقُف أغلب الأنشطة الاقتصادية في الوطن بفعل الأحداث السياسية والأمنية التي عانتها اليمن خلال الأشهُر الأخيرة من العام 2014م تحديداً وحتى اليوم.. وإن استمر الوضع على ما هو عليه لأشهر فسنضطر وغيرنا ممن بقي من الاستثمارات المتواضعة للتوقُف رغماً عنا وخارج إرادتنا.

مؤشرات

ويفيد مدير العمليات المصرفية في بنك التسليف التعاوني الزراعي/ جميل الشيباني أن النشاط المصرفي شهد تراجعاً غير مسبوقاً في كم العمليات المصرفية نتيجة للمخاوف من غياب الأمن والاستقرار, ولما تعرضت له عدد من المصارف في اليمن من نهب وقتل لموظفيها طوال الـ4 السنوات الماضية وحتى اليوم..

وأشار إلى تراجع كم وحجم الصفقات التجارية, وشواهد للمصارف التي تم الاعتداء عليها في مختلف محافظات الجمهورية ونهبها, وما نتج عن ذلك تقليص ساعات العمل في المصارف المختلفة على ما كانت عليه, وتراجع مخيف في فتح الحسابات وعدد من العمليات المصرفية, ومنها: خطابات الضمان.

وقال إن هذا الواقع ينذر بأن استمرار غياب الدولة وشيوع الفوضى ستكون نتيجته قريبة ومؤكدة وهي: انهيار اقتصادي لكل ما بقي من الأنشطة والمشاريع الاقتصادية المتواضعة؛ لأن الاقتصاد لا ينمو إلا في بيئة مُستقرة وآمنة.

واقع

مُدير بنك اليمن والكويت أمانة العاصمة/ مُنير الجبلي يشير إلى أن ما لم يتغير حتى الآن هو: سعر صرف العُملات فقط.. أما العمليات المصرفية الأُخرى سواءً: فتح حسابات, الودائع, خِطابات الضمان, و...و غيرها فشهدت تراجع كبير في كل المصارف العاملة في اليمن؛ وذلك بحكم الأوضاع السياسية والأمنية غير المُستقرة, والتي طال أمدها فتسببت في مخاوف أثرت على كم العمليات المصرفية في كُل المصارف اليمنية بلا شك, علاوة على توقُف عدد من الأنشطة الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية والتي كان لها دور فاعل في السيولة النقدية والحركة الاقتصادية وتمثل نُسبة فاعلة.

غرابة

من جهته يرى/ محمد العنزة- مُهتم بالشأن الاقتصادي- بأن اليمن تمر بأسوأ مرحلة طوال عقود مضت, حيث أن الممارسات والأحداث التي مرت بها اليمن اشتداد وطأة الصراعات من يوم لآخر ومن عام لعام بدا واقع مؤلم ازدادت فيه خسائر اليمن الاقتصادية وتوقفت مشاريع وأنشطة حيوية هامة مثلت طوال سنوات الماضي روافد هامة للاقتصاد الوطني..

وقال إن ما يستغربه عامة المواطنين في اليمن هو: اللامبالاة لدى القوى السياسية والكيانات المتصارعة والتي لم تضع في اعتبارها أنها تتصارع اليوم على لا شيء, حيث لا اقتصاد ولا خزينة عامة, والاحتياطي النقدي في تدني من شهر لآخر.

عام الانهيار

ويوافقه فيما ذهب إليه الأستاذ/ أحمد المدم- مُستثمر يوضح أن اليمن اليوم تعيش واقعاً لا اقتصاد فيه. مُشيراً إلى أن غالبية المشاريع الاستثمارية التي كانت في اليمن رحلت خلال الأعوام الثلاثة الماضية وكان أكبر رحيل لما تبقى منها طوال العام 2014م..

مؤكداً أن العام الحالي 2015م هو عام الانهيار الاقتصادي الحتمي بعد توقف غالبية الأنشطة الاقتصادية.. نتيجة لرحيل المشاريع والشركات الاستثمارية أجنبية ومحلية, ورحيل رؤوس الأموال.. حيث لم يعد هناك اقتصاد وموارد الدولة تعرضت للنهب والتدمير وعدم الوفاء بتسديدها في ظل وضع الفوضى وغياب الدولة.

توقُف

أما د. علوي النجار- أكاديمي فيؤكد بأن الوضع الذي تعيشه اليمن طوال سنوات مضت وازدادت وطأته خلال العام الأخير لم تقتصر آثاره عند حد توقُف عدد من الاستثمارات بمئات المشاريع التي كانت تسعى للاستثمار في اليمن, نتيجة للأوضاع الأمنية المضطربة وغير المُستقرة.. بل وصلت الآثار الضارة والسلبية حد توقُف ورحيل المشاريع التي كانت قائمة في مُختلف المجالات وما نتج عن ذلك من بطالة و شبه غياب للحركة الاقتصادية ككُل.. مؤكداً أن استمرار هذا الواقع قد أوقف التنمية تماماً.