عندما تنفق الحكومة ملايين الريالات في فعاليات تدعي الاحتفال فيها بيوم الأمية العربي, الذي يصادف الثامن من يناير.. بينما تكافح الفصول الدراسية الازدحام.. هنا تتجلى السياسة في أسوأ معانيها.. ويترك بمالا يدع مجالاً للشك بصمة واضحة تشير إلى فشل السياسات الحكومية في مكافحة الأمية التي ترتفع نسبها في اليمن وتتعدى انصف السكان.. وفي الملف التالي نوضح واقع الأمية في اليمن والوضع التعليمي المتردي..


قالت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألسكو) إن عدد الأميين في المنطقة العربية، في عام 2013 بلغ 97.2 مليون شخص من أصل حوالي 340 مليون نسمة، أي نسبة 27.9 %من مجموع السكان.. ودقت المنظمة ناقوس الخطر ـ في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية، الذي وافق الثامن من سبتمبر/ أيلول الجاري ـ مشيرة الى أن الدول العربية لم تحقق تقدماً حقيقياً على طريق محو الأمية على مدى السنة الماضية.
وأضافت "الألسكو" التي تتخذ من تونس مقراً لها، إن نسبة النساء من الأميين العرب، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و45 عاماً، تبلغ 60 %.. وكشف تقرير المنظمة أن أكثر من 6 ملايين طفل في العالم العربي، ممن هم في سن الدراسة، غير منخرطين في سلك التعليم.. كما أن نسبة 20 %من الأطفال الذين يلتحقون بالتعليم الأساسي يتخلفون عنه خلال المرحلة الدراسية الأولى بل وتبلغ هذه النسبة 30 % في بعض الدول العربية.
وبذلت العديد من الدول العربية جهودا كبيرة في مجال مكافحة الأمية خلال العقد الماضي، وقدمت تعليما قويا ونوعيا ومتميزا ما أدى الى انخفاض نسبة الأميين من إجمالي عدد سكان الوطن العربي من 73 % عام 1970 إلى 28 % العام الجاري.
لكن ورغم تلك الجهود ظلت أعداد الأميين تتزايد بشكل مضطرد بفعل الزيادة السريعة في عدد السكان, فقد ارتفع عددهم من 50 مليوناً عام 1970 إلى 61 مليوناً عام 1990 ثم 75 مليوناً بحلول عام 2008 ليستقر عددهم عند 97 مليونا العام الجاري.. وتصنف منظمة اليونسكو العالمية، التابعة للأمم المتحدة، المنطقة العربية كأضعف مناطق العالم في مكافحة الأمية, ويتوقع أن تصبح نسبة الأمية في العالم العربي – طبقا لدراسة وضعتها منظمة الألسكو – الأولى في العالم خلال السنة الجارية بعدما كانت الثانية بعد افريقيا.
واستنتج تقرير الألسكو، أنه في حال استمرار النسق التعليمي الحالي في مكافحة الامية فإن العالم العربي لن يكون قادرا على تحقيق المساواة بين الجنسين قبل عام 2020 أو تحقيق التعليم الأساسي للجميع قبل عام 2050.
وطبقا لإحصائيات الألسكو فإن مصر تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد الأميين، بحكم حجمها السكاني في الوطن العربي، تليها السودان فالجزائر والمغرب ثم اليمن. وتضمُّ هذه الدول الخمسة مجتمعة نسبة 78 % من الأميّين في البلاد العربية.
أما الدول الأوفر حظاً، من الدول العربية الأعضاء في الألكسو، والتي تسجل نسبا متدنية من الأمية فهي “البلدان الصغيرة” الخليجية ذات الموارد النفطية، تقودها الإمارات العربية المتحدة وتليها كل من قطر والبحرين والكويت، إضافة إلى الفلسطينيين. تأتي بعدها وبدرجةٍ أقل كل من الأردن وسوريا وليبيا وتونس والتي تبلغ نسبة الأمية فيها مجتمعة نسبة 13 %.
وإذا ما استمرَّت المعدلات على حالها، تشير الإحصاءات إلى أن سبع دولٍ عربية قد تتخلَّص تماماً من الأمية بحلول عام 2015 وهي الإمارات وقطر والبحرين والكويت والأردن وفلسطين ولبنان. وتسير بعدها في الاتجاه نفسه، ولكن بوتيرة أبطأ، كل من عُمان والسعودية وسوريا ومصر وتونس. وتبقى السودان واليمن أكثر الدول العربية معاناة من الأمية.
ويعزو العديد من المحللين استمرار ظاهرة الأمية في الدول العربية لمعوقات كثيرة بينها غياب إرادة سياسية حقيقية في مكافحتها وتخصيص ميزانية محدودة لقطاع التعليم وعدم تدريب القائمين عليه أو تجديد المناهج الدراسية حتى تتماشى ومتطلبات سوق العمل، وتدني الرغبة في التعلم وانتشار الفقر خصوصا في المناطق الريفية من بين اسباب كثيرة ومتعددة.
وكشف تقرير مؤشرات التنمية البشرية في اليمن النقاب عن وجود مليوني طفل خارج نطاق التعليم الأساسي وستة ملايين من السكان الراشدين لا يملكون مهارات الكتابة ، وهيمنة الطابع النظري في منهج التعليم . كما كشف التقرير الصادر عن الأمم المتحدة للعام 2012 م ، والذي أستعرضه مؤتمر الحوار الوطني الخميس 28 مارس - بأن اليمن تسجل معدلات عالية بين الدول العربية في مؤشر الفقر المتعدد وتسجيل أدنى المؤشرات من حيث عدم المساواة بين الجنسين ، بالإضافة إلى ارتفاع معدل الأمية ليصل إلى 62 % من إجمالي السكان . وكشف تقرير الوضع المائي في اليمن عن أن أربعة أحواض مائية مهددة بالاستنزاف من بين 14 حوضا مائيا في اليمن ، محذرا من خطورة التأخير في وضع الحلول العاجلة لمشكلة المياه في البلاد والتي قد تؤدي إلى تدهور الاقتصاد الريفي وتضخم أسعار الغذاء وتدهور الاستقرار والسلم الاجتماعي . ودعا التقرير إلى ضرورة الدفع بقضية المياه إلى أعلى سلم أولويات مؤتمر الحوار الوطني، وتحديد هوية البلاد الاقتصادية ، وفقا لمواردها ، كما دعا إلى التركيز على تنمية المناطق الساحلية، وتطبيق القانون .
وتشير بيانات جهاز محو الأمية وتعليم الكبار إلى أن عدد الدارسين والدارسات في مراكز محو الأمية وتعليم الكبار خلال العام الدراسي (2011- 2012م) بلغ (151843) دارسا ودارسة في مرحلتي الأساس والمتابعة ومراكز التدريب الأساسية والنسوية منهم ( 113177 ) دارس ودارسة في مرحلة الأساس منهم (4309) ذكور و( 108872 ) إناث وفي مرحلة المتابعة (29808) دارسين ودارسات منهم (1120) ذكور و (28688) إناث فيما بلغ عدد الملتحقين في مراكز التدريب الأساسي (586) متدربا وبلغ عدد الملتحقين بمراكز التدريب النسوي (8254) متدربة.
وأبدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم مخاوفها من عدم وجود تقدم حقيقي بالنسبة لمحو الأمية في الوطن العربي حيث تشير الإحصاءات إلى أن مجموع عدد الأميين العرب في الفئة العمرية 15- 45 يبلغ قرابة 67 مليون أمي وأمية منهم قرابة 60% من الأميات، كما تشير الإحصاءات إلى أن معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الكبار في الفئة 15 سنة وما فوق يصل إلى 72.1% وهذا يعني أن قرابة 27.9 %من سكان الوطن العربي أميون، كما يعني أن عدد الأميين في الدول العربية يصل إلى قرابة 97.2 مليون أمي وأمية. كما يشير تقرير الرصد العالمي للتعليم للجميع لعام 2011 إلى وجود 6.188 مليون طفل وطفلة غير ملتحقين في التعليم في الدول العربية ممن هم في سن الالتحاق بالتعليم. وهذه الأرقام لاشك تشكل واحداً من أكبر الأخطار التي تعترض التنمية البشرية والاقتصادية والإنسانية في الوطن العربي.
وحذرت الألكسو من خطورة عدم الاهتمام الجدي من قبل الدول العربية في مكافحة الأمية ووضعها كأولوية مطلقة في برامجها ومشروعاتها التنموية، وتجدد تذكيرها بأن تحقيق أهداف خطة تطوير التعليم في الوطن العربي التي اعتمدتها القمة العربية في دمشق مارس 2008م، يمثل حلا ناجعا وفرصة مناسبة للقضاء على الأمية وتعزيز برامج تعليم الكبار في الوطن العربي.
وجددت الألكسو ـ في بيان لها ـ بهذه المناسبة دعوتها لجميع المهتمين بالتنمية العربية من أفراد ومؤسسات ومنظمات مجتمع مدني وقطاع اقتصادي وجمعيات أهلية إلى المساهمة الفاعلة والعمل الدؤوب من أجل دعم جهود محو الأمية في الدول العربية والعمل على تعميم التعليم الأساسي وتوفير فرص حصول جميع الأطفال إليه.
وأكدت التزامها بالعمل على تنفيذ خطة تطوير التعليم في الوطن العربي في مجال محو الأمية وتعزيز برامج تعليم الكبار، والتعاون مع المؤسسات المعنية في الدول العربية من أجل توفير تعليم مستمر للجميع، والعمل على ترسيخ تعليم الكبار ونشره حتى يصبح جزءًا من النظام التعليمي العربي.
وأكدت المنظمة في بيان صدر بهذه المناسبة على ضرورة تطوير برامج تعليم الكبار في الدول العربية وتجديدها لمواجهة الاحتياجات الفعلية للشباب العربي من خلال بناء منظومة تعليميّة تعلّمية لتعزيز البرامج التي من شأنها توفير فرص العمل والإدماج الاجتماعي، كما دعت إلى وضع خطط وطنيّة لمكافحة الأمّية في أوساط الشباب، والكبار باعتبار أن إنهاء أمّيتهم يمثل أولى الخطوات لإشراكهم فعليا في التنمية الشاملة والتركيز على محو أمّية المرأة وبخاصّة الفتاة الريفية باعتبار أن هذه الفئة هي من أكثر الفئات حرمانا من التعليم، إضافة إلى الفئات التي تعيش على هوامش المدن.
ودعت المنظمة العربية إلى وضع برامج تعليمية خاصّة بالفئة العمرية (8-15 سنة) ممّن تسرّبوا من التعليم مبكرا أو أنهم لم يلتحقوا به، وذلك لتمكينهم من مواصلة التعليم مع أقرانهم.مشيرة إلى أن برامج محو الأمية وتعليم الكبار لا يقع فقط على كاهل الحكومات العربية بل إن منظمات المجتمع المدني والجمعيّات الأهليّة مدعوّة هي الأخرى إلى تحمّل قسطاً من المسؤولية لتحقيق الهدف المرجو والمتمثل في القضاء المبرم على آفة الأمّية التي تكون دوما من الأسباب المعطلة للتنمية المستدامة.

الباحث/ دغيش الدغيش: الأمية المعضلة الأكبر أمام التنمية
يقول الباحث والمتخصص في علم الاجتماع/ دغيش الدغيش, إن الإنسان هدف التنمية ووسيلتها في نفس الوقت وأكبر معضلة تواجه التنمية, تكمن في الإنسان نفسه.. ولإنجاز التنمية ينبغي أن يكون الإنسان متعلماً, واعياً, قادراً على المشاركة في التنمية..
وأوضح الدغيش ـ في حديثه لـ "أخبار اليوم"ـ أوضح أن المشكلة في الجهود الرسمية التي تركزت على محو أمية كبار السن ولم تتمكن من الحد من أمية صغار السن وأنه كان ينبغي أن تتوجه الجهود إلى مكافحة أمية الصغار من خلال تفعيل إلزامية التعليم الأساسي والحد من التسرب الدراسي والذي يسهم برفد المزيد من الأميين.
ويضيف" وقد عمد النظام السياسي السابق إلى تكريس عدم جدوى التعليم في إطار عملية إعادة إنتاج السلطة, فغيرت صورة الوضع لدى المتعلمين بل جعلتهم مجرد موظفين برواتب متدنية لا تسد الرمق بهدف تشكيل قناعة لدى الأسر بعدم جدوى التعليم بحجة أنه (ماذا سيجني أبناؤكم من التعليم) فبعد الإنفاق الطويل على تعليم أبنائكم كم سيجني؟! مجرد فتات؟ إذاً ماجدوى تعليمهم؟ دعوا أبنائكم (يسيروا يشتغلوا ويقصدوا الله أو يتعسكروا ويقعوا رجال).. في الوقت الذي اهتم المسئولون بتعليم أبنائهم في أرقى الجامعات وتضييق فرص التعليم على الآخرين في إطار إعادة إنتاج السلطة فيصبح ابن الرئيس رئيساً وابن الوزير وزيراً وابن العسكري عسكرياً".
 وأشار إلى ما ساعد في تعميق ذلك الخلل الكبير في سلم الأجور والذي عكس عدم جدوى التعليم, فحين يكون راتب الطبيب مساوياً أو أدنى من راتب العسكريين دفع الكثير من الأسر إلى صرف الاهتمام بتعليم أبنائهم, فضلاً عن تردي المستوى المعيشي وارتفاع معدلات الفقر وكبر حجم الأسرة الذي دفع بالمزيد من الأسر اليمنية تحت خط الفقر وعجز الكثير من الأسر على الانفاق على تعليم أبنائها وبالتالي تدفع بأبنائها إلى سوق العمل لتتمكن من تلبية الاحتياجات المعيشية الضرورية للأسرة, ويتضح ذلك من ارتفاع معدلات عمالة الأطفال.
ويقول: ويكشف هذا التوجه حجم الانفاق على التعليم في موازنات الدولة إذ لايتجاوز 5% من الموازنة العامة في الوقت الذي بلغ الانفاق على بناء الجيش أكثر من35% من موازنة الدولة, وقد تولى الفساد الإجهاز على ما تبقى من جدوى التعليم.
أما منظمات المجتمع المدني فيرى الدغيش أن معظمها تعاني في هياكلها من ارتفاع نسب الأمية في قيادتها نفسها إذ سيطرت الجهوية على قيادات المنظمات كما أنه وبعد عهد طويل من الكبت السياسي قبل الوحدة ومنع العمل الحزبي نشطت الأحزاب داخل منظمات المجتمع المدني واتسعت دائرة الاستقطاب الحزبي والسياسي في منظمات المجتمع المدني مما أفرغها من مضمونها التنموي.. وأن معظم منظمات المجتمع المدني لم تتأسس بناء على دراسات جدوى, لذا فهي تعاني في بنيتها التنظيمية, فضلاً عن استمرار الاستقطاب السياسي.
وبحسب الدغيش فقد تمكن الفساد من الدولة بشكل عام, لذا أصبح الإثراء غير المشروع هدفاً لمعظم قيادات المؤسسات, لذا تعمل قوى الفساد على تضخيم الصورة ومن ثم الترويج الإعلامي بالمنجزات الوهمية وغياب الآليات الرقابية والمتابعة والتقييم ساهم في ضعف أداء مؤسسات الدولة وجهاز محو الأمية لا يمثل استثناء.
 كما أن غياب الرؤى التنموية وشكلية الأهداف لم يساعد على خفض معدلات الأمية, وفي سياق مختلف فإن استهداف مكافحة أمية الكبار انحصرت في أمية القراءة والكتابة لكبار السن والسؤال ما جدوى هذه المكافحة وماذا سيكون العائد من مكافحة أمية القراء ة والكتابة لدى هذه الفئات؟ وحرياً بصناع القرار تركيز الجهود على إلزامية التعليم الأساسي للجميع للحد من تزايد نسب الأمية مستقبلاً.

حمّل الحكومة ووزارة التربية مسئولية ارتفاع معدلات الأمية
عبدالله القباطي/ نسب الأمية المرتفعة كارثة على البلد
في حديثه لـ" أخبار اليوم" يقول رئيس دائرة العمل بنقابة المهن التعليمية/ عبد الله القباطي إن نسب محو الأمية في تناسب مطرد باليمن ورغم كثرة المدارس, لكن نسبة الأمية مرتفعة وبالذات النساء, خصوصاً بالمناطق الريفية نتيجة تسرب الطلاب من المدارس.
 ويضيف" هذه النسب هي كارثة على مستوى الاقتصادي للبلاد وعندما تقل نسبة التعليم وتزيد الأمية, يقل الدخل الاقتصادي وكذا النمو الاقتصادي, مشيراً إلى أن هناك جهوداً تبذل من قبل وزارة التربية والتعليم ولكن هذه الجهود تذهب هباء منثوراً إذ لم يكن هناك متابعة لمراكز محو الأمية في المناطق الريفية وكذلك لم يتم التوسع فيها والموظفون لم يمنحوا الحقوق فيها، الدولة اهتمت بالأشياء الشكلية وأنشأت جهازاً لمحو الأمية, لكن لم ترافقه بإمكانيات حتى تصل الخدمة.. وهذه مقتطفات من الحوار
* يأتي الاحتفال باليوم العربي لمحو الأمية في الوقت الذي تتحدث فيه المؤشرات عن نسبة الأمية المرتفعة خصوصا أوساط النساء التي تزيد عن 64% ماالذي سيحمله هذا اليوم من مضامين ومال الذي سنقدمه لهذا المجتمع؟
- يحتفل الوطن العربي بيوم مكافحة الأمية لكن محو الأمية في تناسب مطرد باليمن ورغم كثرة المدارس إلا أن نسبة الأمية مرتفعة وبالذات النساء بالمناطق الريفية, نتيجة تسرب الطلاب من المدارس، هذه النسب هي كارثة على مستوى الاقتصادي للبلاد عندما تقل نسبة التعليم وتزيد الأمية, يقل الدخل الاقتصادي وكذا النمو الاقتصادي، هناك جهود تبذل من قبل وزارة التربية والتعليم ولكن هذه الجهود تذهب هباء منثوراً, لم يكن هناك متابعة لمراكز محو الأمية في المناطق الريفية وكذلك لم يتم التوسع فيها والموظفون لم يمنحوا الحقوق فيها، الدولة عندنا اهتمت بالأشياء الشكلية وأنشأت جهازاً لمحو الأمية, لكن لم ترفقه بإمكانيات حتى تصل الخدمة..
* دعني أقاطعك فيما يخص الجهاز، نحن نعرف أن هذا الجهاز يصرف الملايين مع أنه لم يقدم للأميين أي شيء مقابل هذه الأموال، سوى ورشات العمل..؟   
- فعلاً الجهاز لم يقم بعملية الرقابة والمتابعة لمراكز محو الأمية في المناطق، ويسجل أعداداً وهمية لمكافحة محو الأمية وبالتالي لازالت الأمية مرتفعة، والعاملون في هذه المراكز لا يستلمون رواتبهم ولا يأخذون حقوقهم ورواتبهم 8 آلاف ريال ولا بد من أن يكون هناك محاسبة ومتابعة من قبل وزارة التربية والتعليم.
* نحن نتحدث عن محو الأمية وكأن الأطفال والشباب متعلمون مع أننا نعرف أن نسبة التسرب في الصفوف الأولى ما زالت مرتفعة، التعليم ما زال هناك غياب لقانون بمجانية التعليم؟
- نحن الآن نطالب بجهاز محو الأمية وتعليم الكبار, حتى خريجو الثانوية نكتشف بعد إنهائهم الدراسة أنهم بحاجة للتعليم ومحو الأمية من جديد بسبب الغش والفوضى التي تحدث في المدارس.
* إذن من يتحمل مسئولية ذلك؟
- تتحمله الحكومة أولاً ووزارة التربية والتعليم والمجتمع ثانياً.
* الجانب الآخر نحن نتحدث عن أمية القراءة والكتابة والدول الأخرى تتحدث عن أمية الكمبيوتر والتكنولوجيا؟
- هذه التكنولوجيا يمكن أن تصل إلينا بعد 20سنة.
* إذن كيف يمكن أن نرتقي بالبلد في الوقت الذي ما زلنا فيه عاجزين عن محاربة أمية القراءة والكتابة؟
- لن ترتقي البلاد إلا بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب ومحاسبة الفاسدين في كل وزارة التربية والتعليم والحكومة ولابد من تطبيق الكفاءة في الوطيفة وتكون شفافية في التعيينات.
* استاذ عبدالله.. أنتم في الجانب المدني والمنظمات الحقوقية لم نلحظ لكم أي دور في هذا الجانب سوى الاحتجاجات وإصدار بيانات فقط لا غير، أين هو دوركم في جانب محو الأمية؟
- نقابات التعليم هي نقابات مفرخة، النقابات المفروض تقوم بدورها كمنظمات مجتمع مدني وهذا يخدم الحكومة ومفترض تقوم بدور تثقيفي وبمكافحة الأمية ومكافحة الكمبيوتر، النقابات فقط تطالب بحقوق المعلمين فقط.

جولة: وزارة التربية لم تقم بدورها لاجتثاث الأمية
قال مستشار وزارة التربية والتعليم/ عبد الهاب جولة: إن الاهتمام بمحو الأمية مهم جداً، لكن لم تقم الجهات المختصة بدروها الكامل لاجتثاث الأمية، جهاز محو الأمية بوزارة التربية والتعليم لم يقم بدروه إطلاقاً، ولهذا السبب تفشت الأمية وتزايدت نسب التسرب من المدارس في ظل الوضع الاقتصادي المتردي..
وأضاف ـ في تصريح لـ"أخبار اليوم" ـ للأسف الشديد ما يوجد فقط موظفون لمحو الأمية دون أن يتم القيام بدور ملموس وما يحدث سوى صرف ميزانيات لاحتفالات وإعلام أكثر من اللازم وليس هنالك أي اهتمام من قبل وزارة التربية والتعليم بفصول محو الأمية.
ويعتقد جوله أن بقاء مثل هذه المؤسسات التي تدعي قيامها بمحو الأمية ليس بالضرورة وأنه يجب إلزامية التعليم ويعتبر اختيار مدراء المدارس بعيداً عن الحزبية والسياسة بأنه مهم جداً.

أمية مستفحلة
ما تزال مسألة تعليم الأطفال في اليمن والدفع بهم للحصول على القدر الكافي من التعليم مشكلة تواجه الصعوبة البالغة في الحل لأن أطراف الحل متعددة والمسؤول الأول هي الحكومة اليمنية لا سواها..
وفي معظم المحافظات اليمنية يعتبر عدم الوعي لدى الآباء والإهمال الأسري وكذلك التدهور في العملية التعليمية يعتبران أهم عوامل حرمان الطلاب من الالتحاق بالدراسة.
ومعظم الأطفال في اليمن يتركون التعليم بسبب الشغل في حرف أو أعمال مختلفة سواء الالتحاق بالجيش أو الالتحاق بأي عمل خاص آخر.
ويرى مراقبون وتقارير غربية أن أهم سبب وراء عدم التحاق الأطفال بالتعليم هو التدهور غير المسبوق في المستوى التعليمي باليمن ونقص الخدمات التعليمية.
وكشف تقرير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أن ثلث الأطفال في اليمن لا يستطيعون الحصول على فرص التعليم والالتحاق بالمدارس في الوقت الحالي.
وأوضح التقرير أن مليوني طفل من اصل ستة ملايين طفل يعيشون دون تعليم في اليمن بسب ما وصف بالاختلالات التي يعانيها القطاع التعليمي وأمور أخرى تتعلق بالتسرب المدرسي ونقص الخدمات التعليمية في البلاد.
وتدفع الأوضاع التي تعشيها اليمن الكثير من الأطفال إلى البحث عن فرص عمل لا تتناسب مع أعمارهم، أو التسول في الشوارع والتي باتت ظاهرة تتسع يومياً في اليمن.
وكان متخصصون تربويون قد أكدوا أن قطاع التعليم في اليمن يواجه معوقات تحد من تطوره، يتمثل أرزها في مسألة التشتت السكاني ما يؤدي إلى صعوبات في وصول التجمعات السكانية، غلى المبنى المدرسي، خصوصاً في الأرياف.
وتمثل نسبة الأمية القرائية حوالي70 % في الأرياف وفي المدن إلى 38%.. 45 % من معلمي الصفوف (1 ـــ6) لا يحملون حتى الشهادة الثانوية، و18% منهم بمؤهل ثانوي
وتشير الإحصاءات إلى أن 70% من سكان اليمن (25مليون تقريباً) تحت سن 25عاماً، أكثر من 6ملاين منهم في سن التعليم الأساسي (بين 6 ــ 14 عاماً)، قرابة مليوني طفل منهم خارج قاعات التعليم.
وارتفعت معدلات الالتحاق الإجمالي بالتعليم العام إلى 85% تقريباً، لكن تقارير اليونسكو حول "التعليم للجميع" تقول إن اليمن لن تحقق أهداف الألفية في مجال التعليم التي تنتهي فترتها بعد عامين (2015/ بل يتطلب الأمر الصبر حتى عام2025م.
وتبلغ نسبة الأمية القرائية حوالي 70% في الأرياف، وتصل في المدن إلى 38%، ويشكل سكان الريف 71% من مجمل السكان، كما تصل نسبة سوء التغذية عند الأطفال إلى 32% ويقع 42% من السكان تحت خط الفقر، الذي يمثل واحدة من أسباب ضعف الالتحاق بالتعليم، كما يؤدي الزواج المبكر إلى تسرب الفتيات من التعليم، فنسبة الفتيات اللواتي يتزوجن تحت سن 15 عاماً تبلغ 52% من المتزوجات.
وانخفضت نسبة الإنفاق على التعليم من إجمالي الإنفاق العام للدولة من 21% عام2002م، إلى 14% فقط، ومع هذا كله، تغيب معايير قياس مستوى التحصيل العلمي للطلاب، كما تغييب معايير قياس أداء المعلمين.

تقرير دولي : اليمن في ذيل قائمة دول العالم في جودة التعليم
احتلت اليمن في ذيل دول العالم من حيث جودة التعليم واحتلت المرتبة 145 من بين 148 دولة وفقاً للتقرير العالمي المفصل حول “جودة التعليم” لعام 2013 -2014، الصادر حديثا عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
يصنف اليمن من الدول الأقل نمواً مع امكانية ضئيلة أو منعدمة لبلوغ أيً من اهداف التنمية الالفية بحلول عام 2015, فنصف السكان يعيشون بأقل من دولارين في اليوم, كما أن أكثر من 50% من السكان دون الثامنة عشرة فيما يُقدر وجود مليون طفل ممن هم في سن التعليم خارج المدرسة.
وتشير منظمة اليونسيف إلى أن التحديات الرئيسية أمام التعليم في اليمن تشمل: الفقر, وانخفاض مستوى التعليم بين الإناث, وبعض الممارسات الثقافية مثل زواج الأطفال، والتي يمكن أن تؤدي إلى الحمل بين الصغيرات/ المراهقات, وعبئ تكاليف التعليم على الأسر, ومتطلبات الالتحاق بالمدرسة مثل شهادات الميلاد, وتفضيل الأولاد على البنات في المعاملة.
وتعد اليمن من بين 12 دولة نامية حصلت على منح بإجمالي قيمة تصل إلى 439 مليون دولار من جانب "الشراكة العالمية من أجل التعليم" بهدف تحسين جودة التعليم والخروج بنتائج قابلة للقياس في سياق تعليم الأطفال. ومن بين الدول الأخرى التي شملتها المنحة بنين، بوركينا فاسو، جزر القمر، مدغشقر، موريتانيا، السنغال، الصومال، طاجيكستان، تنزانيا (زنجبار)، زامبيا وزيمبابوي.
على صعيد المنطقة، صنف هذا التقرير العالمي قطر في المركز الأول عربيا وخليجيا و18 عالميا في مؤشر رأس المال البشري، تلتها الإمارات في المركز 24 عالميا، ثم إسرائيل في المركز 25 عالميا، فالمملكة العربية السعودية بالمركز 39 عالميا، ثم البحرين في المركز 40 عالميا، وعُمان 41. واحتلت المغرب المرتبة الـ77 وتونس 83، والكويت في المركز 90 و مصر في المرتبة 118.. بينما كانت اليمن الأخيرة عربيا وعالميا.

بالأرقام
ـ 97.2مليون عربي يعانون الأمية من أصل 340مليون نسمة وبنسبة 27.9%.
ـ 6ملايين طفل في العالم العربي في سن الدراسة غير منخرطين في التعليم.
ـ 78% نسبة الأمية في خمس دول عربية فقط بينها اليمن وتسجل المراتب الخمس الأولى في أعداد الأميين.
ـ 60% من النساء العربيات بين (15 ـ45) سنة يعانين من الأمية.
ـ 20 ــ 30% من أطفال الدول العربية الذين يلتحقون بالتعليم الأساسي يتخلفون عنه خلال المرحلة الدراسية الأولى.
ـ 48% معدل التحاق أطفال الأسر الأفقر في التعليم الأساسي في اليمن مقارنة بـ88% لأطفال الأسر الأغنى وفق منظمة اليونسف.
ـ 38% معدل التحاق بنات الأسر الأفقر في التعليم الأساسي في اليمن مقارنة بـ 88% لبنات الأسر الأغنى.