ميرفت أبو جامع - غزة
لم يستطع الشاب علاء 23 عاما أن يأخذ راحته بعد اليوم في أن يمارس هوايته المفضلة في التنقل عبر المواقع التي كان يلجأ إليها بحجة قضاء وقت فراغه الكبير ، فضلا عن اليأس والإحباط بسبب عدم قدرته على إيجاد فرصة عمل تؤهله للارتباط بزوجة في أوضاعا بالغة التعقيد بغزة المحاصرة ، فيجد الجلوس بساعات في مقهى للانترنت وسط مدينة غزة متنفسا للهروب من ظروفه الصعبة.
ويوضح محمد انه يلجا وأصدقائه إلى الانترنت الذي تعرف عليه مؤخرا لإشغال وقت فراغه والهروب من واقعه وتفريغ الكبت الذي يعيشه بسبب الضغوط المجتمعية التي تواجهه والعشرات من الشباب في سنه، فلم يعد باستطاعته الزواج بسبب البطالة والفقر الذي يتهدد مستقبله في ظل غياب أفق للعمل، فيبقى خيار الزواج لدى الشباب مرهونا بتحسن الظروف ومؤجلا إلى اجل غير مسمى.
وقررت الحكومة الفلسطينية حظر المواقع الإباحية عبر شبكة الانترنت وذلك في أطار اتفاقا وقعه م. يوسف المنسي وزير وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالحكومة المقالة بغزة ومأمون أبو شهلا عضو مجلس إدارة شركة الاتصالات الفلسطينية واشتمل الاتفاق على البدء في حجب المواقع الإباحية عبر الانترنت اعتباراً من اليوم 15 من مايو .
وينص الاتفاق أيضا على منح خصم خاص لجميع مشتركي الهاتف الثابت بقطاع غزة بقيمة 10 شواكل من الفاتورة الشهرية إضافة إلى العديد من البنود التي تساهم في تنظيم العلاقة بين الوزارة والشركة مما يعود بالفائدة على قطاع الاتصالات والمواطن الفلسطيني.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فرض رقابة على مواقع الانترنت في فلسطين إذ يصبح الانترنت هي النافذة الوحيدة المتاحة على العالم، كما أن صعوبة الانتظام في الدراسة الجامعية مع الحصار والاحتلال تدفع الكثيرين لتبادل المواد العلمية والمعلومات عبر الانترنت لمحاولة إكمال الدراسات الجامعية .
وتشير التقارير انه لحتى الآن لا توجد أي قوانين فلسطينية تتعلق بالقواعد المنظمة للنشر على الانترنت، أو قواعد خاصة بتنظيم العمل داخل مقاهي الانترنت، كما أنه لا توجد أي تقارير حول فرض أي نوع من أنوع الرقابة الرسمية على محتوى الشبكة، أو الأنشطة التي يتم ممارستها عبر الانترنت وهذه الحرية التي تتمتع بها شبكة الانترنت داخل الأراضي الفلسطينية لا علاقة لها بحرية الرأي والتعبير ولكنها تعود لأسباب تقنية في المقام الأول حيث يصعب مراقبة الشبكة لعدم وجود سلطة كاملة للفلسطينيين عليها، وهذه الحقيقة تبدو أكثر وضوحا عند المقارنة مع أوضاع الإعلام التقليدي داخل الأراضي الفلسطينية
ويرى الأخصائيون بأن قرار الحجب يعد خطوة ايجابية من أجل المحافظة على النسيج الاجتماعي للمجتمع الفلسطيني المحافظ وحمايته من التأثيرات السلبية لهذه المواقع التي تنشر الاباحية والفساد على حد قولها وتصرف شهوات وتفكير الشباب في ما لا يحمد عقباه في إشاعة الرذيلة وسلخه عن قيمه الإنسانية والإسلامية والوطنية التي جبل عليها .
ويمثل الشباب نحو ثلثي المجتمع الفلسطيني ومعقود عليه الأمل في تنمية المجتمع وبناء مؤسساته.
بينما يرى فيه آخرون مقدمة لحجب مواقع أخرى قد لا تنسجم وسياسة الحكومة بغزة وهو ما وصفوه بال"تدخل السافر" في حقوق المواطنين وحريتهم الشخصية .
ويعتبر الطالب الجامعي طارق النجار" 20 عاما" بأن قرار المنع لم يؤثر عليه وان كان يدعمه كونه ما أسماه بها لأشياء تصغر عقل الإنسان وتفتح له أبواب كثيرة هو في غنى عنها "مشيرا أن عادات وتقاليد الشعب الفلسطيني الذي يدين بالدين الإسلامي يحرم مشاهدة مثل هذه المواقع.
فيما يعارضه الرأي أحد المثقفين من غزة رفض الإفصاح عن اسمه قائلا :"انظر بعين الريبة لمثل هذا القرار من قبل حكومة الأمر الواقع في غزة خاصة أنها حكومة تتبع حركة "أصولية" متشددة" ويعرب منصور عن خشيته ان يكون حجب المواقع الإباحية مقدمة للعملية رقابة تطال مواقع أخرى لا يعجب محتواها ما وصفهم ب"المتنفذين" في قطاع غزة.
ويصف منصور القرار بأنه تدخل سافر في حرية وخصوصية المواطنين في القطاع لا يبرره الحديث عن حماية القيم والأخلاق وقال:" فالقيم والأخلاق أمور مرهونة بالشخص نفسه ولا وصاية لأحد عليه.
وأضاف منصور بأن الشعب الفلسطيني شعب مناضل وواع ولا يحتاج لمن يحجر عليه وكان الأجدر بهم ان يفرضوا الرقابة على من يتلاعب بالأسعار ويستغل الحصار وحاجة الناس على تجار السولار المهرب مثلا ، ويضيف عموما وبما لدي من معلومات تقنية بسيطة، فان الحكومة لن تفلح وأنا أؤكد، إنه لا توجد عملية حجب كاملة، إذ توجد العديد من البرامج التي تستطيع تجاوز هذا الحجب وكسره.
