عبد الجبار سعد
ماذا لو أن مانشر حول استقالة وزير شؤون المغتربين. . كان صحيحاً وأن الرجل يعتبر أول ضحية لفساد الهيئة الموكلة بمكافحة الفساد. . ؟
هذا ما نشر في الشبكة العنكبوتية وقرأناه موثقاً بتوقيع الوزير السابق لشؤون المغتربين الدكتور صالح حسين سميع. .
"قال الدكتور صالح حسين سميع وزير شؤون المغتربين السابق انه تعرض للابتزاز من قبل عضو هيئة مكافحة الفساد محمد سنهوب بعد رفضه صرف مستحقات قال انها غير قانونيه ل "عبد الباري حسين الذماري". . وقال سميع في مذكرة استقالته الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء المؤرخة بتاريخ 12 مايو الجاري قبل التعديل الوزاري الذي أفضى إلى إبعاده من الوزارة انه عانى "الأمرين من شخص واحد في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وهو المدعو محمد سنهوب رئيس قطاع التحري والتحقيق"، وأن الجدل بينهما كان حول ثلاث قضايا.
وذكر الوزير السابق أن في القضية الأولى طلب سنهوب المستمر في خطابات موجهة له بصرف (مستحقات) المدعو عبد الباري حسين الذماري من دعم مدارس الجاليات، والقضية الثانية التى قال انها جاءت بعد رفضه الموافقة على صرف مستحقات الذماري للمكايدة فقط والمتمثلة بطلب موافاة قطاع التحقيق والتحري بوثائق صرف دعم الجاليات ومدارسها عن الأعوام السابقة على تعييننا في الوزارة وبالتحديد من العام 1997م وحتى أوائل 2007م، والقضية الثالثة: طلب وثائق الصرف لدعم جاليات المدارس عام 2007م وحتى هذه اللحظة.
وبرر الوزير في مذكرته عدم صرف مستحقات الذماري بالقول: "أن المدعو عبد الباري حسين الذماري ليس موظفاً بوزارته لا مالياً ولا إدارياً، وأنه عبارة عن سمسار سابق بين وزارتي شؤون المغتربين والمالية، وأنه سبق وأن اختلس ما يربو على الخمسة والخمسين مليوناً من الدعم المخصص للجاليات ومدارسها خلال الأعوام من (1998م- 2005م) وذلك في صورة مرتبات شهرية تدفع له بالعملة الصعبة (الدولار) باعتباره مديراً للمركز التعليمي في جمهورية أثيوبيا ضمن البعثة الدبلوماسية مع أنه مرحل منها منذ عام 1996م ولم يستطع بعد هذا التاريخ أن يعود الى اثيوبيا قط. "
وأشار سميع: أنه رغم ما سبق إلا أن "الذماري ظل يستلم رواتبه بالدولار وهو في داخل الوطن خلال الفترة من (1998م - 2005م)". مشيراً إلى أن طلب رئيس قطاع التحقيق والتحري بالاستمرار في الفساد عن طريق الخطابات المتكررة بصرف (مستحقات) الذماري، وصل الحد بعده الى توقيف حساب دعم المدارس بطرف البنك المركزي بتاريخ 6/5/2008م"- و رسالتي الهيئة المرقمتين 352 بتاريخ 15/3/2008م و455 بتاريخ 5/4/2008م.
وقال الوزير انه وجه بضرورة إعادة الذماري الأموال التي قال أنها تعتبر بحكم القانون اختلاسات طبقاً لما طالبه به الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي طالبه بإرجاع (أربعين مليون وثمانية وعشرون ألف وثلاثمائة وأربعة وخمسون ريال)- بحسب رسالة الوزير. الا في حالة أن يثبت الذماري ثلاثة أمور: أنه موظف لدى وزارة شؤون المغتربين، وأنه حاصل على توجيه رئاسي بالتجديد، وأنه أقام ويقيم إقامة دائمة في أثيوبيا.
وفند القضيتين الثانية والثالثة بأنهما تحملان "نفس ثأري غير مبرر" لسنهوب، وً مساءلة الوزارة امام الهيئة هو "مطالبة بالفساد والإفساد"، وأنه وضع محبط للعمل ويتسبب في تشويه سمعة الوزارة.
جدير بالذكر أن هيئة مكافحة الفساد سبق أن نشرت تقريراً تضمن خمس قضايا فساد، كان بينها قول الهيئة "بوجود تلاعبات بمخصصات دعم مدارس الجاليات فى شرق أفريقيا، حيث كشفت تحريات الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عن عدم تصفية وزارة شؤون المغتربين للعهد الخاصة بدعم الجاليات للفترة من 1999 وحتى عام2007م".
وافاد التقرير بان "الهيئة في ضوء ذلك طلبت من وزارة شؤون المغتربين موافاتها بكافة الوثائق المتعلقة بصرف مخصص دعم الجاليات خلال الفترة من 1999 وحتى عام2007م ، الا ان الوزارة لم تواف الهيئة بشيء رغم تكرار المخاطبات". "
هذا ملخص للقضية التي تضمنتهاالمذكرة التي بعثها الدكتور سميع لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء متضمنة استقالته. . وقد آثرنا أن ننقله ملخصاً كما هو. .
ونننتظر من الأخوين اللذين توجهت اليهما المذكرة وهما فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء أن يدققا في صحة القول ويتحققا منه وبعد ذلك يقرران مايريانه محققا للعدل والانصاف ووقاية للعباد والبلاد من فساد هيئة مكافحة الفساد التي يتصرف أعضاؤها كمايبدو بطمأنينة تجعلهم في مأمن من المساءلة ولئن مر ت هذه القضية بسلام. . وحقق عضو هيئة الفساد المكافح في هيئة مكافحة الفساد مراده في زحزحة من لا يحقق مشيئتهم فستكون اللعنة قد حلت على البلاد وكل أهلها وسيكون على الدنيا السلام. . ستحل اللعنة علينا وعلى الدولة وعلى منظمات المجتمع المدني التي كثيراً ما تصدرت للقول حول الفساد وأهله. . ولئن ذهب الدكتور سميع ضحية لعمل صالح أرادأن يحققه في وزارته وصمود رجولي إيماني صادق في مواجهة سلطان الفساد الذي نعيشه والمدجج في أعلى مراحله بأبرز هيئة تتصدر لمكافحته. . فستحل اللعنة علينا أجمعين خصوصاً أولئك الذين سمعوا ولم يحركوا ساكناً من مسؤولين وغير مسؤولين.
أما إذا تحقق للجميع خصوصاً أعلى الهرمين بأن ما قاله الدكتور سميع على سنهوب والهيئة مجرد تخرصات ودعاوى فسيكون الدكتور سميع أجمل أضحية للفساد يقدمها لنا رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وهيئة مكافحة الفساد، ولا ينبغي أن توجد منطقة وسطى من المساومات التي أودت في السابق بالكثير من قضايا الفساد وخلصت المفسدين من المساءلة. .
"لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داؤود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون * كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون "صدق الله العظيم.
