للباحث العقيد الركن/ سليمان مبارك حسين القيسي
عناصر الإدارة البشرية والمادية
إن القوى البشرية والإمكانيات المادية يعتبران من أهم العناصر الحديثة والذي يتم من خلالها تحقيق الأهداف المراد الوصول إليها ورفع مستوى الأجهزة الإدارية في الأداء، ولذلك فإنه لا يمكن فهم عملية الإصلاح الإداري إلا بفهم أطرافها الأساسية ومن ضمنها القوى العاملة والإمكانيات تأهيلاً وتدريباً وترشيداً في الإنفاق والكفالة في الحقوق المادية والمعنوية للعاملين.
فكيف يتم ذلك؟ هذا ما نتناول بيانه في المطلبين التاليين:
المطلب الأول:التأهيل والتدريب
المطلب الثاني: الوسائل والإمكانيات المادية
التأهيل والتدريب
يتطلب الإصلاح الإداري الكوادر الإدارية ذات الكفاءة العالية وإيجاد الإطار السلوكي الصحيح لهذه العناصر من خلال برامج التأهيل والتدريب العام والمتخصص ووفق الأسس والضوابط المدروسة والسليمة وهذا ما يتم إيضاحه في الفرعين التاليين:
الفرع الأول :التأهيل
الفرع الثاني: التدريب
التأهيل
تأهيل رجل الشرطة يعنى إعداده للمهنة التي سيلحق بها، والذي يهدف إلى توفير اللياقة البدنية وخلق الروح النظامية والشعور بروح الجماعة ويمد الخاضعين للتأهيل بما يكفي من الثقافات والمعلومات، والخبرات النظرية والعملية بالأسلحة وإجادة استعماله ومعرفة صلاحيته للعمل في الشرطة "،" ولا يقتصر ذلك على الملتحقين لأول مرة في جهاز الشرطة بل يشمل جميع العاملين فيها وعلى أن يراعى فيه تزويد الملتحقين بمختلف المهارات والمعارف والخبرات الحديثة والتجديد والابتكار في مجال أعمالهم، وإذا كان هناك أسبقية في التأهيل فتكون خاصة بتأهيل القيادات الإدارية.
لأنه من خلالهم يتم ممارسة العمليات التنظيمية المختلفة من عمليات قيادة واتصال واتخاذ قرارات، وتحفيز وتقييم وتحديد الكفاءة بشكل أفضل.
ولكون عدم الاهتمام بالقطاعات الإدارية العليا يؤدي في بعض الأحيان إلى إسناد المهام الإدارية العليا إلى من لا يملكون المهارات الإدارية مما يؤدي إلى فشل تجارب الإصلاح الإداري.
لذا يجب توجيه التأهيل إلى مختلف العاملين في قطاع الشرطة وبوجه خاص إلى القيادات العليا والوسطى والاهتمام بالتأهيل المتخصص تطبيقاً لمبدأ التخصص بالعمل.
التدريب
ويعني تزويد الفرد العضو في التنظيم بالمهارات والخبرات التي تجعله قادراً على القيام بالعمل وذلك سعياً للوصول إلى درجة معينة من الكفاءة وحسن الأداء.
ونجاح جهاز الشرطة يتحقق من خلال وسيلتين هما:
أ - حسن اختيار الجهاز الإنساني الكفء.
ب - تدريب هذا الجهاز.
مما يدعو إلى تخطيط عمليات الاختيار والتدريب في الإعداد على مختلف المستويات الإدارية، وتطبيق الأساليب العلمية والعملية الحديثة في هذا المجال مما يتضمن تزويد الطاقم البشري بالمعارف والمهارات اللازمة والتي تمكن من أداء الأعمال وحسن الاستخدام للوسائل والمعدات في الشرطة.
ولكي يحقق التدريب العام أهدافه لابد أن تتوافر فيه الشروط التالية:
أ - أن تكون برامجه مناسبة لمختلف المستويات.
ب - أن يكون هناك ترابط وتكامل بين مناهجه.
ج - وأن يكون دورياً ومستمراً وإلزامياً وأن لا يؤثر على حسن سير العمل، أما التدريب الخاص فيراعى فيه، أن يقتصر على من لديهم الاستعدادات في التدريب وأن يكونوا بالعدد اللازم.
وكذلك يتم مراعاة الآتي عند الاختيار والتدريب:
1- وضع معايير وسبل لإعداد واختيار القادة، الإداريين عند التأهيل والتدريب داخلياً وخارجياً وأن يكونوا بالعدد اللازم والكافي.
2- وضع أسس سليمة وعادلة في اختيار الموظف ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب حسب الشروط اللازمة.
3- تعديل البرامج والمناهج وتطبيقها علمياً وعقد الدورات في مجال الأعمال التخصصية، وكذلك تحديد المدة الزمنية لكل فترة.
4- زيادة تدريب العاملين في أعمالهم الحالية لتحسين مهاراتهم في أداء الوظائف المسندة إليهم وتزويدهم بكل جديد ورفع طاقة الجهاز الذي يقوم بالتدريب وتوفير الاعتمادات المالية والإمكانيات اللازمة لأداء عمله.
الوسائل والإمكانيات المادية
مما لاشك بأن الوسائل والمعدات والآلات المستخدمة في قطاع الشرطة وكذلك ما يحصل عليه أو يلقاه العاملون بها من الحقوق المادية والحوافز، تؤثر تأثيراً مباشراً على الجهود المبذولة من رجال الشرطة ومن ناحية أخرى على الخدمة الأمنية التي يقدمونها للجمهور.
ولمعالجة الاختلالات فإن الإصلاح الإداري يرتبط بهذه الجوانب ويهدف إلى تحديثها وإعادة النظر فيها، حتى تخرج مخططات وبرامج الإصلاح الإداري معبرة تعبيراً صادقاً عن احتياجات ومتطلبات هذه الوحدات.
وسنتطرق للحديث عن ذلك في فرعين هما:
الفرع الأول: الوسائل والمعدات والآلات المستخدمة.
الفرع الثاني: الحقوق المادية والمعنوية للأفراد.
الوسائل والمعدات والآلات المستخدمة
إن من عوامل نجاح وزارة الداخلية أن تعمد باستمرار إلى تحديث إمكانياتها المادية واستخدام التقنيات الحديثة.
على أن يشمل التحديث كافة الإمكانيات والموارد، التي تستخدمها الوزارة على النحو التالي:-
أ - تحديث المباني والتجهيزات المكتبية والمعدات بها في مباني الوزارة القائمة والمزمع بناؤها في القريب العاجل في مختلف المصالح والإدارات والأقسام في عموم محافظات الجمهورية، فيشمل الترميم والإصلاحات والتوسعة وإنشاء المصالح والإدارات والإصلاحات وكل ما من شأنه تسهيل أداء الخدمات الأمنية المختلفة لجميع أبناء الوطن اليمني.
ب - تحديث وسائل الاتصال داخل الوزارة وقطاعاتها، ووحداتها المختلفة وخارجها مع الوزارات والجمهور، ويشمل ذلك وسائل الاتصال المختلفة المقروءة والمسموعة والسلكية واللاسلكية لتعزيز وصول البيانات والمعلومات المختلفة.
ج- تحديث الأجهزة والآلات- ويدخل في نطاق ذلك إدخال أساليب التقنية الحديثة مثل أجهزة الحاسوب والمعامل الجنائية. . . الخ.
د- تحديث وسائل النقل- من سيارات وأطقم ودراجات نارية وغيرها مما يستخدم للنقل في الوزارة والعمل على صيانتها ومتابعة استخدامها، وإجراء الفحص الدوري عليها، ومحاسبة المهملين والعابثين بهذه الوسائل - مع الأخذ بعين الاعتبار وضع الخطط لاستخدام وسائل النقل الحديثة مثل الطائرات العمودية في قطاع الشرطة وتنظيم أساس استخدام الموارد المادية وضبط علاقاتها بالأفراد وتوفير ما يحتاجه الموظف في عمله من آلات وأدوات ومكاتب وغيرها.
وعلى أن يتم قبل البدء في عملية الشراء والاستيراد دراسة الجوانب الفنية والاقتصادية وحساب العائد منها. وذلك كما يلي:
أ - دارسة الجوانب الفنية
أي ما تتضمنه من صفات وخصائص للإمكانيات الجديدة ومدى طاقتها وسرعتها وتوفرها واستهلاكها للوقود وإمكانية التعامل معها من قبل العاملين.
ب - دراسة الجوانب الاقتصادية
على أن تتضمن معرفة وتحديد المبالغ التي ستكلف عند شرائها واستيرادها والتركيب وكذلك تكلفة الصيانة والإصلاح ونفقات التشغيل وتدريب العاملين عليها.
ج - حساب المردود والعائد منها
والذي في الغالب يتمثل في عائد غير مادي أي مقدار ما يتحقق من الأمن والاستقرار ورضاء الجمهور وانخفاض معدلات الجريمة.
وليس الإصلاح مقصوراً على تحديث الوسائل والإمكانيات بقدر ما توجه جهوده نحو الاستخدام الأمثل والفعال للموارد والإمكانيات المتاحة.
الحقوق المادية والمعنوية لجهاز الشرطة
يتأثر وضع العاملين في قطاع الشرطة بعوامل عدة سبق أن أوضحناها مما يستلزم مراعاة هذه العوامل وخاصة الاقتصادية والنفسية وأن يتم حيالها عمل الآتي:
1- إصلاح الأحوال الوظيفية للعاملين وعدم استخدام سلاح الجزاء في معظم الأحوال، كما يجب إعادة النظر في جداول المرتبات في كل فترة زمنية معينة وعدم تجميدها - لكي تتماشى مع معدلات زيادة الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة، وتحديد نظام دقيق للعلاوات والبدلات والمكافئات الأخرى.
2- تغيير سلوك العاملين واتجاهاتهم وأسلوب تعاملهم مع بعضهم البعض ومع قياداتهم والجمهور وذلك بإشباع حاجاتهم المعنوية عن طريق الاهتمام بالحوافز الاجتماعية والمعنوية ومنها الإجازات والتأمينات الاجتماعية بكافة صورها مثل إعطاء السلف والقروض، والمواد الغذائية، وإقامة النوادي وإعطاء التسهيلات للموظفين في المواصلات والتعليم، ويدخل أيضاً تحت الحوافز الاجتماعية والمعنوية حث الموظف على المبادرة والإسهام في صنع القرارات وتقديم الاقتراحات والبدائل والنقد الموضوعي لمشاكل التنظيم.
3- تحفيز العاملين بالشكل الذي يتناسب مع متطلبات المعيشة ويعكس كفاءتهم في أداء الخدمات أو الأعمال المطلوبة. وتطبيق الحوافز السلبية على الذين يتعمدون تعطيل العمل أو تعقيد الإجراءات أو تقاضي الرشوة من الجمهور.
4- أن يلقى الموظف من حسن تقدير رؤسائه ما يرفع من روحه المعنوية وأن يتناول أجراً يتناسب مع عمله.
خاتمة
بعد أن وصلنا إلى خاتمة هذا البحث، أود الإشارة إلى أنه مر بالثلاث المراحل التالية:
أ - المرحلة الأولى:- وتمثلت في وصولنا إلى تعريف للإصلاح الإداري على مستوى الجهاز الإداري العام للدولة وعلى مستوى القطاع الواحد وهو زيادة الفعالية والقضاء على التخلف والفساد الإداري مع الشمول والتكامل والاستمرارية ووحدة المعالجات وتم الوصول إلى تفضيل المدخل الشامل ذو النظرة القريبة والبعيدة في إصلاح الجهاز الإداري، وبيان أسباب الخلاف المتمثلة في اختلاف الفلسفات وظروف المجتمعات المختلفة ومنهج الباحثين، وتحديد الأهمية بين عمليات الإصلاح بتطهير وتفعيل الجهاز الإداري وأداء الخدمة بأسرع وقت وبأقل تكلفة، وتلبية احتياجات الدولة والمجتمع وبناء الثقة في نفوس المواطنين لقيادتهم السياسية.
ب - المرحلة الثانية:- ووقفنا فيها على ماهية الأسباب والعوامل التي دعت إلى انتهاج حركة الإصلاح في الدولة، والتي تمثلت فيما يعانيه من تخلف في التنظيم والإجراءات والوظائف الإدارية الأخرى، وكذلك في ما طرأ عليه من فساد وأمراض تمثلت في الوساطات والرشوة والمحسوبيات وتركيز السلطة والإهمال والتراخي والعبث بالمال العام. . . إلخ.
بالإضافة إلى ما أفرزته الحالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية من عوامل ساعدت على تردي عمل الأجهزة الإدارية بشكل عام ووزارة الداخلية بشكل خاص، ووصلنا إلى أن هناك علاقة وثيقة بين الإدارة والبيئة والمجتمع التي تعمل في إطاره كل منهما يتأثر بالآخر، مما يستلزم إجراء المعالجات السريعة والفاعلة للقضاء على هذه الأمراض والنقص الطارئ وأن يكون هناك تعاون بين رجل الإدارة والمجتمع والسياسيين، في السعي نحو بناء الجهاز الإداري الكفء.
ج- أما المرحلة الثالثة: وبعد أن عرفنا ما تعانيه الأجهزة الإدارية من تخلف وفساد إداري خرجنا بنتيجة أن هناك انحرافين في مسار الجهاز الإداري أولهما "القصور في تحقيق الأهداف والسياسات العامة للدولة، وثانيهما عدم تلبية احتياجات ومطالب المجتمع، والتدني في مستوى أداء الخدمة المقدمة له".
وكان لزاماً علينا بيان كيفية إعادة التوازن وإكمال النقص والعمل على إيجاد الركائز والأسس التي تقوم عليها عملية الإصلاح بدءاً من الدستور الذي يحدد الإطار الفكري والمنهجي لحركة الإصلاح وبنائها على أساس إسلامي عربي منطلق من الواقع اليمني والاستفادة من تجارب الآخرين والاهتمام ببناء الإنسان فكراً وسلوكاً وبناء الدولة الحديثة بكامل مؤسساتها وأجهزتها وهذا ما أكد عليه الميثاق الوطني.
وكذلك ما أوجبته القوانين النافذة على الموظفين في أدائهم للوظائف وبما يحقق المصلحة العامة ومنع التسلط والاستغلال، والعبث بخيرات ومقدرات الشعب وأمواله العامة، بالإضافة إلى تحريم الحزبية في الأجهزة الشرطية والأمنية وحضر تسخيرها لصالح أي تنظيم سياسي فهي للشعب وحامية مكاسب الثورة.
مما توجب على الموظفين احترام الدستور والقوانين والعمل على تحقيق الصالح العام.
كما أن القوانين الخاصة بأجهزة الشرطة تؤكد على أن تؤدي أجهزة الشرطة أعمالها على أكمل وجه وبما يعزز روح الثقة والتعاون مع الجمهور وإتاحة الفرصة لكل جماهير الشعب في مقاضاتها عن إساءة استخدام القانون، بالإضافة إلى ما يجب توفره من مقومات سلوكية ومهنية في منتسبي قوات الشرطة، وجاءت برامج الدولة وخططها العملية لتؤكد إعادة بناء أجهزة الشرطة على أحدث الطرق وضرورة توفير الوسائل والإمكانيات لأداء مهامها وعلى أن تغطي خدماتها كل أراضي الجمهورية، وكذلك الاهتمام بالتدريب والتطوير وإعادة التنظيم وحرص ممثلو الشعب على تأكيد ذلك فيما أوردوه من ملاحظات. . وراعت خطواتها أنه لا يمكن قيام إصلاح إداري قبل الالتفات إلى إصلاح أوضاع العاملين المعيشية والوظيفية والطبية ومعاملتهم كبشر وليس كآلات صماء، وإيضاح الواجبات والأعمال المحرمة عليهم، وأيضاً إحداث التطور في المنظومة القانونية التي تحكم الإدارات والمصالح في أعمالها.
غير أن أهم أسس الإصلاح هي أن تقوم كل الوظائف الإدارية على الأسس والمبادئ العلمية، تخطيطاً وتنظيماً، وقيادة ورقابة واتصالاً وتنسيقاً مع مراعاة الاهتمام بها في كل مراحل العملية الإدارية وبنائها على مبادئها والخصائص المطلوبة توافرها فيها، ولم نغفل عن ذكر الحاجة الماسة إلى التأهيل والتدريب للكوادر الإدارية حسب الاحتياج بما يؤمن توفير القوى العاملة المؤهلة والمدربة وبالأعداد الكافية في المستقبل.
بالإضافة إلى مراعاة تحديث المعدات والأجهزة والمباني والوسائل والإمكانيات وحسن استغلال المتاح منها بما يتفق مع التطورات والتوسعات الحاصلة في النشاط الداخلي والخارجي، وأشرنا إلى الاهتمام بالعلاقات الإنسانية مع الموظفين وتحفيزهم ومكافأتهم وتشجيعهم على إبداء الرأي والمقترحات لصالح العمل.
وإعادة النظر في جداول المرتبات والاهتمام بتوفير السكن والغذاء والاحتياجات الضرورية للعاملين، حتى يقوموا بالدور المطلوب منهم على أحسن وجه.
ولا يكفي ما ذكرنا لتحقيق عمليات الإصلاح بل أوصي بالمقترحات التالية:
أولاً: المقترحات العامة
1- إنشاء لجنة عليا في الدولة للإصلاح المالي والإداري على أن تنشأ إلى جانبها لجان صغرى في الأجهزة والقطاعات المختلفة للدولة، وأن يكون لها قدر من السلطة لإلزام المؤسسات والأجهزة بالخطط المقررة، ويحدد القانون تشكيلها ومهامها واختصاصاتها على أن تتولى دراسة عيوب الجهاز الإداري وإبداء المقترحات والحلول ووسائل الإصلاح ووضع الخطط والبرامج اللازمة للإصلاح.
2- تفعيل الأجهزة الخاصة بالبيانات والمعلومات وجعلها على ارتباط مباشر بهذه اللجان لتمدها بما تحتاج إليه من بيانات ومعلومات من داخل وخارج هذه الأجهزة.
3- يجب أن يقوم الإصلاح الإداري على فلسفة واضحة المعالم، ومحددة المعايير، ويسير وفقاً لتخطيط محكم، بحيث يكون عملية مستمرة ومتجددة وتتصف بالشمول والتكامل، وأن يتضمن كل مقومات العملية الإدارية وسائر المستويات بالإضافة إلى فهم ومشاركة أطرافه الرئيسية والفرعية.
ثانياً: المقترحات الخاصة بالشرطة
1- تفعيل دور الإدارات العامة النمطية لوزارة الداخلية لتتابع إعداد الخطط العامة ولعمليات الإصلاح وأداء الأعمال وبرمجتها وتعديلها في ضوء التغيرات المختلفة، وتقويم نتائجها وآثارها عند اكتمال تنفيذها.
2- دعم القيادات العليا في الدولة والوزارة لجهود التخطيط والتنظيم والمتابعة والرقابة ومساندتها لكل العاملين من معدي ومنفذي الخطط وتحفيزهم وتشجيعهم.
3- ربط جميع مصالح وإدارات وأقسام الشرطة في عموم مناطق الجمهورية بشبكة الاتصالات الحديثة وأجهزة الكمبيوتر وإنشاء غرف العمليات المتطورة وتوسيع نطاقها، لإمداد قيادة الوزارة بكافة المعلومات ولضمان تنفيذ الأوامر والتوجيهات ووصول التعليمات في الوقت المناسب.
4- العمل على إصدار قانون حماية رجل الشرطة مع وضع الضوابط اللازمة فيه، والتي تحد من الإساءة في استخدامه "فكيف يتصور وجود حماية من شخص غير محمي في نفسه"، وكذلك منع حمل السلاح وانتشاره ووضع الجزاءات الرادعة في حالة المخالفة.
5- تخصيص قوة من شرطة النجدة للقيام بضبط ومعاقبة ضباط وصف وأفراد جهاز وزارة الداخلية التي تثبت قبلهم مخالفات في أعمالهم وسوء معاملاتهم للجمهور، وكذلك المخالفات السلوكية خارج نطاق الوظيفة.
6- تقوية سلطة الرؤساء المباشرين والذين يحيطون بظروف العمل ويدركون أوجه القصور المختلفة ومنحهم الصلاحيات الكاملة وتفعيل دور مجالس التأديب.
7- تنظيم وترتيب خطوات العمل، بحيث تتحدد الخطوات اللازمة لاقتضاء الخدمة على وجه الدقة وذلك لسد الثغرات التي ينفذ منها أصحاب الضمائر المريضة.
8- تحسين أوضاع العاملين وظيفياً ومعيشياً ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
9- العمل على إنشاء أكاديمية الشرطة ومعهد للأبحاث الشرطية يختص بمتابعة علوم الشرطة وكل ما يتعلق بنشاطها.
10- الاستفادة من مؤتمرات الشرطة الداخلية والخارجية وطرح أدبياتها وتعميمها على كافة الأجهزة في الشرطة.
