شكري عبدالغني الزعيتري
في عصرنا المادي البحت هذا والمعاش نتساءل بالقول: هل يوجد رجل ما إن كان وزيراً أو قاضياً، وكان طرفاً في قضية ما، أو تعاملاً ما، سيحكم لصالح طرف آخر غيره؟ أجيب أنا: لا عند من هم عديمو الضمائر والدين والأخلاق وفاقدو المبادئ بالتأكيد هؤلاء سيكون الحكم أو التعامل لصالح أنفسهم أولاً، ولأن الله سبحانه وتعالى فطر الناس على حب النفس، وشرع تشريعات سماوية تقيد هوى ورغبات النفس بأن أحل الحلال، وحرم الحرام، ووضح كل ذلك في جميع كتبه السماوية المنزلة على أنبياءه "سبحانه وتعالى" ولله في خلقه شؤون، فجعل الإنسان حراً في الاختيار، وجعله أمام ابتلاء الاختيار الحر.
فقصيد الكلام هنا إن كان رجلاً ما وزيراً أو قاضياً، أو من ذوي ملاك النفوذ والصلاحيات الواسعة على صرف مصروفات مالية عامة في موقع عمل ما، وفي نفس الوقت "تاجراً" يمتلك الشركات التجارية فإنه سيعطي لنفسه الفائدة أولاً، وإن كان ما يبيعه فيه عيوباً، أو نقصاً، فهو بالفرض والغلبة والنفوذ على من تحت نفوذه من موظفين وعليهم أن يقبلوا به على أساس أنه خال من العيوب ومن سيجرأ أن يتحدث عن نقص أو قصور أو عدم مطابقة مواصفات ومعايير، فحينما يكون الوزير "تاجراً" ويمتلك شركات تجارية وفي نفس الوقت يدير أعمال عامة ويجلس على كرسي وزارة لها احتياجات لمشتريات سواءًَ سلع أو خدمات، أو تنفيذ المشاريع أياً كان نوعها، وتصرف الكثير من النفقات المعتمدة لوزارته، فهل سيذهب للغير ليتعامل معه تجارياً، "لا.. وألف.. لا" وإنما سيشتري لجهة عمله الرسمي "الوزارة" من شركته التجارية، بل وبأسعار مرتفعة، وبجودة متدنية، وبمواصفات منخفضة، لتقليل التكلفة ولزيادة ربحية شركته التجارية، المهم أولاً وأخيراً أن تكسب شركته التجارية، ولا يهمه الوزارة والدولة والشعب فهؤلاء عندهم المقدرة على الصيانة والاستبدال والتغيير باستمرار، وهذا ما يحصل كثيراً وتكراراً في العديد من وزارات الدولة ويتكرر العديد من نماذج الوزير "التاجر" هو أو ابنه أو شريكه في حكومات عربية متعددة وضمنها حكومات متعاقبة في اليمن، وخير شاهد حالة التردي للعديد من مكونات البنية التحتية التي يتم إنشاءها وعمل لها الصيانات المستمرة بعد فور التركيب وبدء التشغيل، بسبب الجودة المتدنية ، والمواصفات المخالفة أو المفصلة وفقاً لما ستبيعه الشركة التجارية التابعة للمسؤول الحكومي وهذا ما يؤدي إلى استمرار امتصاص الدخل القومي للبلد وإيرادات الدولة بسبب تكرار التغيير أو الصيانة المستمرة لمشاريع ومعدات بالأصل اشتريت وهي غير مناسبة وغير حسب المواصفات والمعايير المطلوبة، المفصلة لدى "..." الوزير أو الموظف الحكومي لأجل استفادة أفراد لا يخدمون البلد وإنما يضروه ويضروا بشعبه مما يترتب على ذلك عدم استطاعة انتقال أي من الحكومات المتعاقبة إلى المرحلة التالية مرحلة بناء المشاريع الاستثمارية أو المساهمة الفعالة مع القطاع الخاص وبشكل واسع وكبير، لإنشاء المشاريع الاستثمارية بل استمرار بقاء كل حكومة تتشكل عند رقم "الصفر والواحد" دون القدرة على الانتقال نحو مرحلة رقم "2" إنشاء المشاريع الاستثمارية إلا بما هو بسيط، إذن لماذا أنا وكثير من أبناء الشعب اليمني وكثير من أبناء الشعوب العربية كلاً في بلده في دول عربية ننتظر إنشاء بنية تحتية سليمة "100%" وتكون ذات كفاءة عالية؟ لأن الحال يقول الانتقال من "صفر إلى واحد" ثم العودة من واحد إلى صفر ثم الانتقال من "صفر إلى واحد"،، وهكذا.. ولا يوجد "3.2...." ما دام يوجد وزراء تجاريون، وهؤلاء التجاريون على مبدأ أغتنم الفرصة قبل أن تضيع، ومبدأ آخر إن لم ينفعوا أنفسهم وأبناءهم فمن سينفعون، ومبدأ ثالث إن لم يتاجروا وهم كبار موظفين حكوميين فمتى وكيف سيكسبون، وكيف سيدرسون أبناءهم وبأحدث العلوم وبرفاهية عالية يأتي المعلم إلى ابنه ولا يذهب ابنه إلى المعلم وإلى العلم، وكيف سيقضي إجازته مع أفراد عائلته في مصايف أوروبا، لا بأس أن تظهر إلى العلن ما سمي بشهادة وإقرار براءة ذمة، وتطلب من كل وزير أو موظف حكومي يعين بوظيفة ذات مستوى عالي وقيادي وصلاحيات واسعة للصرف.. ولكن أين هذه براءة الذمة التي لم نرها على أرض الواقع ...لا بأس... أن نرى رجال أعمال يمنيين في الساحة اليمنية "نفتخر بهم" ولكن لماذا يعين منهم وزراء أو كبار موظفين حكوميين ... لا بأس... أن نرى وزيراً على كرسي ورأس وزارة أو موظف يشغل وظيفة حكومية ذات نفوذ وقوة وصلاحيات إدارية ومالية واسعة.. ولكن لماذا يسمح لهم بمزاولة النشاط التجاري الخاص في نفس فترة الخدمة بالوظيفة العامة... لا بأس... ولكن... إلخ.
