طه العامري
كثير من الظواهر الحياتية الراهنة تثير الكثير من التساؤلات والحيرة والريبة والشك، ويحاول كل منا أمام هذه الظواهر البحث عن إجابات منطقية مقبولة ومقنعة، تشفي تلهف المتسائلين الحيارى الذين لا يجدون مبرراً منطقياً مقبول ومعقولاً يقنعهم بدوافع مثل هذه الظواهر وأسبابها وطريقة إخراجها والتعاطي معها، من هذه الظواهر على سبيل المثال ما يتعلق بالطالب الخريج من "الجامعات الخاصة" وهي جامعات مرخص لها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لكن وحين يذهب الطالب الخريج للوزارة لكي يعمد شهادة تخرجه بحسب القانون فإن الظاهرة المثيرة هي أن الجهة المعنية في الوزارة أو بمعنى القطاع المختص يقوم بتعميد شهادة التخرج ولكن على طريقته والتي تنص على أن "التعميد ينحصر على توقيع العميد الذي منح الطالب الشهادة وليس على أن الطالب ناجح". . ؟
فالوزارة وفق هذه الظاهرة تقول إنها مسؤولة فقط عن تعميد التوقيعات التي تحملها شهادة التخرج لكنها أي الوزارة ليست مسؤولة عن مضمون الشهادة وفحواها لا كقيمة اعتبارية ولا علمية. . ؟؟ وبالتالي فإن الوزارة بهذا السلوك تمارس ظاهرة خطيرة وغير مقبولة بحكم القانون؛ لأن الوزارة مطالبة أن تقول لنا الشهائد الصادرة عن الجامعات الخاصة إما أنها الشهادات شرعية وقانونية ومقبولة ومعترف بها والوزارة مسؤولة في منح هذه الشهادات التي تمنحها الجامعات الخاصة قوة قانونية وعلمية واعتبارية، وإما أن تقول لنا الوزارة أن لا قيمة لهذه الشهادات وبالتالي لن نتعب أنفسنا في التعامل مع جامعات منحتها الدولة ممثلة بوزارة التعليم العالي رخصاً لمزاولة مهنتها لكنها بالمقابل أي الوزارة وهي الجهة المختصة لا تعترف بالشهادات العلمية الصادرة من هذه الجامعات وهذا قمة التناقض العلمي والأكاديمي والقانوني والشرعي والأخلاقي، فليس ثمة دافع لمثل هذا السلوك، ولا مبرر إلا إذا كانت مؤسساتنا التعليمية تطبق علينا حكم "قراقوش" المثير والذي تحفل به الحكايات والأساطير الشعبية كجزء من الأدب الشعبي العربي الساخر من عصور الولاة والحكام الذين تعاقبوا على الأمة وشعوبها، وحين كان من المستحيل نقدهم والتعرض لممارساتهم فقد صاغت الذاكرة الشعبية العربية حكايات وأساطير عديدة تتصل بشيوع الظلم والقهر والتناقض والطغيان في حكايات تطورت تلقائياً بحكم تداول الأجيال لها.
لا أدري في المقابل الجدوى من هذا الكم من الجامعات والمدارس الخاصة، بالمقابل لا ندري الجدوى أو الحكمة من وجود نظام التعليم الموازي المشاع إن كانت الجامعات الخاصة هي الوجهة التي ينصح بها كل من يراجع الجامعات الرسمية، هناك في قيادات الجامعات الحكومية تجد وبكل سهولة من ينصحك بالتوجه نحو الجامعات الخاصة التي يديرها ذات الشخصيات التي تعمل في الجامعات الرسمية وهي المعنية بتطوير التعليم العام وتطوير رسالته. . !!
وقد لا تختلف المرافق التعليمية عن المرافق الصحية، والحصيلة أن هذه الظواهر مقرفة بحق وتستدعي من أصحاب العقول والرؤى والقيم الوطنية التوقف أمامها رحمة بالوطن أولاً والمرحلة ومن ثم الشعب وأنا في آخر أجندة الاهتمام؛ لأن كل هذه الظواهر تعكس قيم مرحلة وبالتالي فإن من الظلم أن نلصق بهذه المرحلة مثل هذه الظواهر الكفيلة بتلطيخ كل إيجابيات الراهن وقيمه. . !!
إن الأمل يحذونا في التفكير الجاد من قبل أصحاب الشأن حتى لا نصبح ومسارنا جزءاً من أدب شعبي قادم تتناقله الأجيال بقدر من السخرية. . !!. <
ameritaha @ gmail. com
