نبيل مصطفى مهدي
منذ سنوات لا أستطيع حصرها ونحن نعاني من أزمة في البلاد اسمها .. أزمة الفكة "الريالات ذات الخمسة والعشرة" أو الحجرية كما يقال، فهل يستطيع أحد أن يذكر تاريخ بداية هذه الأزمة؟
تعاقبت على اليمن فترات زمنية وحكومات ومرت عليها نجاحات وإنجازات وصعوبات وجاء وزراء وذهب آخرون وتضخمت موارد الدولة وتضاءلت حسب تقاريرهم وتعاقب علينا الشتاء والصيف والفصول الأخرى وجاءت حكومات باصلاحات مالية ونقدية وأيضاً تقلص عجز الموازنة وسددنا بعض ديوننا وصالحنا دول وحفرنا الطرقات وامتدت المشاريع إلى مختلف المحافظات وغيرها من الإنجازات والتطورات؛ كل هذا ولم نستطع أن نقضي على أزمة الفكه في العملة اليمنية، وبالمناسبة فقد تم تلاشي أو تداول أو ظهور الريال الواحد وحالياً الخمس ريالات، فإذا كان الأمر يستوجب فلماذا لا نلغيهم إذا تطلب الأمر.
من غير المعقول ما يحدث ولست أجد له تفسيراً أن نستلم راتباً أو تذهب إلى أي مكان فتأخذ الباقي كبريت أو علكة أو شوكلاته أو أي شيء يفرضه عليك البائع أو سائق الباص.
إن السوق الاقتصادية التي تسعى الحكومة لتغيير وجهها لتصبح سوق محترمة وفقاً للقواعد المتعارف عليها في الدول الراقية هي سوق المشترين، واحترام حقوق الإنسان بمفهومها الواسع، يعني احترام الناس في المعاملات اليومية ووضع مصالحهم في الاعتبار باعتبار المستهلكين هم عصب السوق وأساس العملية الاقتصادية.
ولكن المستهلك لا زال غير محترم وحقوقه مهددة طالما أنك لا تستطيع أن تؤدي له أقل حقوقه وهي في أن يأخذ الباقي من أي كان وفي أي مكان أنها الإتاوة في شكل ما فيش صرف أو فكه أو خليها عندي باعوضكفي المرة القادمة، طبعاً لا ندري ما هو السبب؟ هل هو إنعدام الفكة أو قلتها في السوق أو هناك من يسحبها؟ أو .. أو ... إلخ
أو هل هي مشكلة تافهة؟ وإذا كانت تفاهة فلماذا لا نحلها وتنتهي؟ وهل يجب أن تكون هناك أزمة والسلام تثير الغضب والمشاحنات:
وهل صحيح أن الذي يريد الباقي "الفكة" عليه أن يشتريها؟؟
عيب والله.. إذا كان البعض لا يحتاجون الريالات الواحد أو الخمسة أو العشرة فالكثيرون يحتاجونها.<
