طه العامري
الذين يحرسون القانون ويعملون على تطبيقه وحماية السكينة الوطنية وإحقاق العدالة وترسيخ قيم المساواة في الوسط المجتمعي يجب أن يكونوا رجالاً استثنائيين ومن ذوي المواصفات الوطنية المسكونين بكل قيم الهوية والانتماء، فالقانون لا يحرسه من يتميز بثقافة النعرات المتخلفة، ولا يطبقه من يفتقد لقيم الحياد ولا يؤمن بالعدالة، ولا يدرك عواقب الانحراف عنها، أن الظلم ظلمات يوم القيامة، ومن يسخر مكانته الوظيفية وخاصة إن كانت وظيفته تتعلق بتحقيق العدالة وسيادة القانون وترسيخ السكينة الاجتماعية في الوسط المجتمعي، مثل هؤلاء يجب أن يكون اختيارهم دقيق وعلى أساس المواصفات الواجب توفرها في من يتم اختيارهم ليكونوا حراساً للقانون وساهرين على العدالة.
لكن ما نشاهده في مسارنا هو أن ثمة من يفترض بهم أن يكونوا حراساً على العدالة والقانون والساهرين عليهما، نراهم يمارسون من السلوكيات ما يعكس مهمتهم المفترضة، بل نجدهم هم من يقلقون السكينة ويعبثون بالقانون ويعرضون العدالة لمخاطر لا حصر لها.
في هذا السياق فإن وسائل الإعلام الإلكترونية وعديد من المطبوعات الصحفية تناقلت قبل أيام خبراً مفاده أن عصابة مسلحة اقتحمت ميناء الحديدة وأفرجت عن حاويات تحمل مواد سامة ومحظورة، الخبر تناقلته العديد من الوسائط الإعلامية ونسب لمصدر مسؤول في نيابة الأمول العامة في محافظة الحديدة، والمؤسف أن كل من نشر الخبر لم يتحرى الدقة، لكن ولماذا يتحرى أن كان مصدره النيابة نيابة الأموال العامة في الحديدة؟
لكن ما لم يدركه "الناشر والقارئ" معاً هو الحقيقة التي غيبها وتجاهلها المصدر المسؤول في النيابة، حين راح يوزع الخبر على وسائل الإعلام دون إدراك تبعات الخبر الكاذب والمضلل للعدالة، كما هو الخبر الذي وزعه المصدر المسؤول لنيابة الأموال العامة في الحديدة، والذي كما جاء فيه "أن عصابة مسلحة اقتحمت ميناء الحديدة واستولت على "9" حاويات تحمل مواداً سامة ومحظورة وخطيرة"، فإذا كان هذا الخبر قد صدر عن مصدر مسؤول في نيابة أموال الحديدة فإننا أمام كارثة شرعية وقانونية ودستورية ووطنية، فالمصدر لا يجهل دوره ورسالته الوطنية فقط، ولكن الأدهى أن المصدر حول ميناء الحديدة وكأنها حوش أو زريبة وسخر من قدراتها السيادية ومكانتها الاعتبارية وقلل من قدرات ودور ومكانة قوات الحماية المخصصة لحماية الميناء باعتبارها مرفقاً سيادياً للجمهورية اليمنية وأن من يقدر على اقتحام ميناء الجمهورية فإن من السهل عليه اقتحام وزارة الداخلية أو الدفاع أو أي منشأ سيادي وطني مكانته السيادية والاعتبارية من مكانة اليمن الأرض والإنسان، هذا أولاً، ثانياً: أن المصدر قد وقع في خطأ كبير وخطير حين وصف الشرطة القضائية بعصابة مسلحة اقتحمت الميناء.
مع العلم أن من دخل إلى الميناء وأشرف على تطبيق حكم المحكمة هم أفراد من "الشرطة القضائية" الذين دخلوا الميناء لتنفيذ الحكم القهري الصادر عن المحكمة لصالح مواطن ظلمته أجهزة الدولة عبر بعض مسؤوليها من أمثال مسؤولي نيابة أموال الحديدة الذين بخبرهم السالف سخروا من الدولة والسيادة والحماية الأمنية بل سخروا من قدرات وطن بكامله، كذلك سخروا من القضاء وأحكامه وعدالته ورموزه التنفيذية، بدليل أن الشرطة القضائية تحولت إلى "عصابة مسلحة"، مع العلم أن دخول الشرطة القضائية تم بعلم وموافقة المحافظ ومدير أمن المحافظة الذي وجه مذكرة لأمن الميناء بالسماح بتطبيق الحكم وتنفيذه لصالح المواطن الضحية، كما يعلم بالأمر مدير مؤسسة الموانيء الذي حرر على مذكرة المحكمة الموجه إليه أمره إلى إدارة الحاويات والشؤون القانونية للعمل بأمر المحكمة، كما يعلم بالأمر مدير جمرك الميناء الذي وجهت له المحكمة رسالة بهذا ومرفقة بشيك بنكي هو قيمة الرسوم الجمركية مشفوعاً بخطاب ضمان من البنك وأشعار من البنك للجمرك بأن مبلغ الرسوم المستحقة للجمرك طرف البنك.
وتلك كل الحكاية مع العلم أن المواد التي تدور عليها كل هذه الحكاية هي مرخصة وبموجب تصريح رسمي من وزارة الزراعة كما أن كل التحاليل المخبرية التي أجريت على هذه المواد أثبتت سلامتها وأنها غير ما يزعم البعض، ولمن لا يعلم بدوافع القصة والحكاية فإنها ببساطة تهدف إلى تجريد التاجر عبده سلام العامري من وكالة الشركة الألمانية التي تصنع هذه المادة محل خلاف مع الأخذ في الاعتبار أن هناك أكثر من مستورد لهذه المادة ويمارسوا نشاطهم بكل حرية، لكن عيب صاحبنا العامري أنه تاجر تقليدي لا يجيد فن النفاق والزندقة ولا يحظر الولائم ولا يحتال في التجارة ولأنه كذلك فقد استضعفه البعض وراحوا يسعون جاهدين لقطع رزقه هكذا وتحت شعار تطبيق القانون، ولو لم يكن الأمر كذلك لما قل المصدر المسؤول للنيابة عن الشرطة القضائية بوصفها "عصابة مسلحة"، ولما تنكرت إدارتي الموانئ والجمرك كما يقال عن معرفتهما بالأمر وحملوا المسؤولية أمن الميناء أن كل ما جاء في تصريح مسؤول النيابة يؤكد على افتعال القضية من أساسها، وأن اليمن أقل قدرة من حواري الصومال في حماية سيادتها، فمن هو الذي يستحق العقاب مواطن يتمسك بكل ما يصدر من القضاء الوطني أو مسؤول يسفه القضاء ويحتقر قدرات وطن؟؟
ameritaha @ gmail.com
