عبدالمجيد السامعي
الثأر هي قضية هامة تؤرق المجتمع وتعكر سكينته وطمأنينته، أدت وتؤدي إلى تبديد الطاقات وإهدار الإمكانات وإزهاق الأنفس البريئة لا تقف عند حد وإنما تتوالد يوماً بعد آخر وبصورة مستمرة واقتتال دائم وهي من قضايا الفساد والإفساد بالمجتمع بمعنى آخر إنها نتيجة سلبية لتصرفات سالبة معرفية ودينية واجتماعية في معظمها تؤدي إلى الاقتتال بين الأفراد وطغيان واعتداء طرف على آخر الذي يهيئ نفسه للرد كحلقة متتابعة فعلاً ورد فعل يرافق ذلك بداية ونهاية قصور متعمد لأداء أجهزة الدولة القضائية والتنفيذية في ممارسة وظيفتها العدلية في المجتمع وفي أحايين كثيرة هي من تثير الفتن إما بالامتناع أو السعي والقيام بعمل يؤدي إلى الاقتتال بين الأفراد، وعلى المتتبع أن يرى بأم عينيه في المحاكم أبسط وأهم القضايا على حد سواء منذ عشرات السنين دون أن تجد الحزم أو الردع وإنما إتاح المجال للمماطلة والمطاولة وللدعاوى الكيدية الكاذبة... إلخ دون أي ردع أو حسم بل إن الأمر يصل أحياناً إلى حد الإفراج عن قاتل بالضمان أو بأمر من شخصية معينة رغم صدور حكم بالقصاص، ونرى أيضاً في إدارات الأمن والبحث الجنائي قضايا جنائية كبرى ترتكب في حق الأفراد والمجتمع على حد سواء دون أن نجد أدنى ردع وفي ظل غياب مبدأ الثواب والعقاب أو حتى مبدأ المساءلة نجد أن معظم المجرمين في جرائم شتى منها قطاع الطرق، واللصوص أصبحت السجون بالنسبة لهم مألوفة داخلين خارجين دون أدنى عقاب رادع لأي من هؤلاء، أليس ذلك خلل وأيما خلل في ممارسة وسوء استخدام السلطة الذي أدى ويؤدي إلى استشراء وتفشي الجريمة بشتى صورها والتي جريمة الثأر واحدة منها ولا أجد من يثأر إلا مضطراً في ظل هذا الظلم والإجحاف؟!
وأخلص إلى القول إنه إذا ما استطعنا تشخيص الظاهرة وأسبابها بصدق فإننا حتماً نستطيع تحديد المعالجات بصورة أكثر دقة وموضوعية ونكون جادين في تنفيذها وإسقاطها على الوقع العملي في سياق إصلاح ومعالجة قضايانا الداخلية بشجاعة في إطار الشعور بمبدأ المسؤولية وبجسامة الأمانة الملقاة على عواتقنا مسؤولين وأفراد وحتى نكون صادقين مع الله ورسوله وأنفسنا وأولي الأمر.
وإنني أزعم أنني أملك المعالجة القانونية العملية الاجتماعية لمعالجة الظاهرة بصورة أكثر إيجابية ودقة وموضوعية، وقد صدر القرار الجمهوري رقم "150" لسنة 2004م بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا لمعالجة قضايا الثأر والذي أخذت معظم مواده من معالجتي المشار إليها ولكن بصورة مبتورة أفقدته الفعالية وأصبح محالاً للتحقيق بدليل أن اللجنة لم تجتمع إلى حد الآن ولو مرة واحدة وأنا مستعد لمناقشة الموضوع وتقديم مشروع متكامل لتنفيذ رؤيتي ومعالجتي للظاهرة بصورة أكثر دقة وموضوعية وفاعلية، نسأل الله التوفيق والسداد لما فيه خدمة مجتمعنا، والله من وراء القصد.<
