نبيل مصطفى مهدي
كثير من المسؤولين تزداد ثروتهم بشكل ملحوظ بعد المنصب ولا توجد رقابة حقيقية تقول لهم من أين لكم هذا؟ فمن يراقب سلوك الوزراء في اليمن والمسؤولين؟ من يراقب ذمتهم المالية أثناء الخدمة وليس بعد خراب الدار؟ وهل هناك قانون اسمه الكسب غير المشروع ويتضمن نظاماً لتقارير دورية أو عند تغيب الوزراء والمسؤولين وعند الخروج من المنصب ترى من يفحص ويدقق؟ ومن يتحقق من أين ثروة الوزير أو المسؤول أو الموظف الكبير لم يصبها انتفاخ على غير ما جاء في أوراقهم؟
دائماً ما تشير تقارير البنك الدولي أن الفساد هو إساءة استعمال السلطة العامة لتحقيق مكسب خاص.
وبين الطرح الدولي واهتمام المنظمات الدولية وبين الطرح اليمني الذي يدور كعمل روتيني لا علاقة له بقضية الفساد إلا نادراً - بين الطرحين تبرز الأسئلة وهي أولاً إلى أي حد يمكن اعتبار المسؤول الكبير متنزهاً عن الغرض والفائدة الخاصة طوال حياته الوظيفية؟ وهل يكون تضخم الثروة والذي قد يبرز في إقرار مكتوب أو لا يبرز هو المؤشر الوحيد؟ وهل يكون استخدام مزايا عينية مثل المزارع والاستراحات والسيارات أو مزايا أدبية كتعين الأقارب وأبناء القبيلة فائدة خاصة أو ليست على هذا النحو؟ السؤال الذي يمكن طرحه هو هل هناك لجان تم تشكيلها لفحص الإقرارات المالية لكبار المسؤولين خلال فترات محددة؟
أقول إن القرارات كثيرة ولكن السؤال عن جدواها؟
هل تزول شبهة خراب الذمة التي تغذيها بلاغات تتقدم بها أجهزة الرقابة في الدولة؟
لا أقول إن أصابع الاتهام تشير هنا وهناك، فهناك بعض الوزراء مكتفين ومستورين ذاتياً ويعيشون وفق ما يتيح لهم القانون كالمواطن العادي لكنني أتحدث عن النظم التي تحكم سلوك الموظف أو المسؤول الكبير إلى أي حد تمتد أيدينا لنفحص ذمته حقيقة؟ إلى أي قدر ينبغي أن نأخذ بنظام الشفافية الذي يتحدث عنه العالم؟
كما أشير إلى أنه لا ينبغي أن يكون القانون قاصراً على أن يبلغ المسؤول عن نفسه، بل ينبغي أن تفتح قنوات المعلومات ونفسح الطريق للجميع لكي يقولوا "هنا رجل فاسد" وهنا رجل صالح، شهادة الآخرين وتحصين أصحاب الشهادات أمر ضروري، ومسألة فحص الأوراق وحدها لا تكفي .. أخيراً أقترح أن يتم التعديل الجذري للنظم وليست رقابة صورية فالأمر يتعلق بسمعة الدولة وثقة الرأي العام وطهارة اليد.
