احمد عمرابي
أحدث رسالة من الإدارة الأميركية إلى القيادات السياسية العراقية مفادها كما يلي: «إذا لم تقبلوا الاتفاقية الأمنية، فإن حياتكم وحياة عائلاتكم ستكون في خطر، لأننا سنسحب قواتنا التي توفر لكم الحماية». فما مغزى هذا التهديد؟
أولاً. . لا ندري تماماً لماذا شاءت واشنطن أن تبعث بالرسالة التهديدية عبر وزير عراقي، فقد وردت عناصر الرسالة على لسان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري.
الوجود العسكري الأميركي على الأراضي العراقية مرتهن إلى أمد زمني محدود ومحدد وفقاً لتفويض من مجلس الأمن الدولي. فعند نهاية ديسمبر المقبل ينتهي سريان التفويض، وبالتالي سيكون وضع القوات الأميركية غير شرعي ما لم يتم في هذه الأثناء توقيع الحكومة العراقية على الاتفاقية الأمنية المقترحة من قبل واشنطن.
وهكذا، فإن العنصر الأساسي في الرسالة التهديدية الأميركية هو أنه في حالة «عدم وجود إطار قانوني وعدم التوصل إلى اتفاق حول وضعية القوات، سيكون من الصعب جداً على الولايات المتحدة البقاء في العراق ضد إرادة الحكومة العراقية، لذا ستفكر جدياً في الانسحاب».
هذا طرح منطقي، لكن سرعان ما ينزلق العنصر التالي من الرسالة إلى الكلام عن «عواقب ستتحملها الحكومة العراقية من جميع النواحي»، ومن ثم تنحصر بقية الرسالة في تحديد تفاصيل العواقب على نحو يبدو أن المقصود منه ترويع وترعيب السياسيين العراقيين سواء على مستوى الحكم أو المستوى البرلماني، وأبرز هذه التفاصيل ما يلي:
ان القوات الأميركية سوف تجمد كافة العمليات العسكرية ضد المجموعات المسلحة والمجموعات الإرهابية الخارجة على القانون.
سيدخل العراق «مرحلة مظلمة» تستفيد منها الجماعات الإرهابية والميليشيات المنفلتة ضد الحكومة.
ستقوم الإدارة الأميركية بفرض عقوبات على العراق من بينها تجميد الأرصدة العراقية في البنوك الأميركية والحجز على العائدات المالية لمبيعات النفط العراقي.
المغزى واضح إذن، وهو أن الولايات المتحدة تعتزم فرض وجودها الاحتلالي على العراق بوسائل القوة لكي يبقى هذا الوجود لأجل غير مسمى.
