نبيل مصطفى مهدي
- الكهرباء وما أدراك ما الكهرباء
المواطن اليمني المستهلك للكهرباء ملزم بدفع قيمة استهلاكه للكهرباء مهما كانت الظروف أي ملزم بأداء مستحقات الكهرباء طالما هو مستهلك ومستفيد من الكهرباء حسب رأي قيادة ومنتسبي مؤسسة أو وزارة الكهرباء ولكن السؤال الذي نريد الإجابة عليه من قبلهم لماذا أيضاً لا تحترمون حقوق المواطن المستهلك والذي يعتبر من مقام الزبون لديكم طالما أنه يدفع ترحمونه من التعسفات التي يتلخص أبرزها في التالي:
- إيصال فواتير الاستهلاك الشهري إلى المنزل في الوقت المحدد مصحوبة بإنذار القطع وليس القطع على المستهلك قبل الفاتورة، وفي حالة الشكوى ترمون الخطأ على البريد بأنه المسؤول عن التوزيع.
عمليات الانقطاع المستمر للكهرباء في الأحياء والشوارع دون أي حرص على ممتلكات المستهلك المواطن من أجهزة كهربائية وقد تعرضت العديد من الأجهزة للتلف والعطب لبعض المواطنين جراء ذلك فمن المسؤول عن ذلك؟
- الروتين الممل والبطيء المصحوب بالعديد من التصرفات الابتزازية من قبل بعض منتسبي الكهرباء لتقديم الخدمة أو الإرشاد أو تسهيل المهمة للمواطنين عند متابعة أي قضية تتعلق بخدمة الكهرباء في المؤسسة.
- عدم حماية المستهلك من ابتزاز بعض أصحاب النفوس الضعيفة المنتحلون لشخصية بعض عمال الكهرباء الذين يقومون بالنزول الميداني..أخيراً هذه أبرز الملاحظات التي نرفعها للقائمين على الكهرباء والتي نتمنى أن تحظى بالاهتمام والمعالجة من قبل مؤسسة الكهرباء وذلك لتخفيف العبء والمعاناة التي يتحملها المواطن واحتراماً ولو حتى لبعض من حقوقه.
- قطع مفاجئ لخطوط الهواتف الأرضية:
اعتقد أن بعض مما أشرنا إليه بخصوص فواتير الاشتراك الشهري نفسها ما يعانيها المواطن المستهلك أو المشترك في خدمة الهاتف والتي تتلخص في مفاجأة المواطن بقطع خط الهاتف من قبل إدارة الهاتف قبل وصول الفواتير وعند السؤال الجواب نفسه الخطأ من البريد وهم غير مسؤولين، هذا ما يعانيه المواطن المشترك في خدمة الهاتف طبعاً لا يعلم ما هي الحكمة من ذلك ومن المسؤول عن هذه التصرفات؟ هل البريد أو الهاتف والتي تصنع مزيداً من المعانات للمواطن المشترك وتضيع وقته من أجل المتابعة التي أصبحت شهرية، أفيدونا.
- الرقابة على الأسعار:
دائماً ما نسمع عن الدور الكبير المناط بجهاز الرقابة على الأسعار وبالذات المواد الغذائية والخضار فيتم إصدار نشرات خاصة بالتسعيرة من قبل الجهة المعنية بالدولة وتنشر في أجهزة الإعلام المختلفة ولكن ما يواجه المواطن عند الشراء للمواد الغذائية والخضار شيء آخر وأسعار أخرى أكثر بكثير مما يتم نشره وعيني عينك حتى فقد الناس الثقة بما يتم نشره ويذاع في أجهزة الإعلام، ترى أين دور الرقابة على الأسعار والخدمات المعنية، والتي غالباً ما نسمع أنها قامت بكشف عشرة من المتلاعبين بالأسعار وتركت ألف متلاعب بالأسعار؟ ترى أين يكمن الخلل في ذلك؟
واعتقد أن الرقابة إذا فشلت لا داعي لوجودها أساساً لأنها تشارك في تحميل الدولة هماً أقرب إلى هموم المواطن.
- صحة البيئة:
إننا بحاجة لمعرفة وملامسة الكثير من نشاط صحة البيئة وبالأخص في جانب النظافة والتي يذهب جزء من أموالها في شراء سيارات للمسؤولين وإصدار نشرات ومجلات للدعاية في الوقت الذي تحتاج فيه صحة البيئة والنظافة إلى إمكانيات أكبر للرفع من نشاطها الذي لا يتجاوز "30%" من إجمالي المفروض.
