عبدالباسط الشميري
خلال الأسبوع الماضي عقد بالعاصمة صنعاء المؤتمر الأول للمسؤولية الاجتماعية وكان النجاح حليف الجميع في هذا المؤتمر الذي ازعم أنه أفضل مؤتمر من حيث التنظيم والتفاعل والمخرجات ولست بصدد تقييم أو خلاف ذلك فكل ما يهمنا كأفراد ننتمي إلى هذا المجتمع أن يتمثل الجميع المسؤولية الاجتماعية شركات ومؤسسات وأفراد وجماعات وأحزاب ومنظمات إلخ القائمة وقبل ذلك كان عقد مؤتمر لتكريم "20" شركة من القطاعين العام والخاص وحتى المختلط وأيضاً أنا لست معنياً بتقييم هذا المؤتمر أو ذاك لكن ما أريد الوصول إليه وبعيداً عن المزايدات أو التدليس أو ذر الرماد على العيون أن يتمثل أبناء المجتمع المسؤولية الاجتماعية بكل فئاتهم من قمة الهرم إلى أدنى السلم المجتمعي، صدقونا لا نستهدف أحداً بذاته بهذا الموضوع فكل ما نصبوا إليه السمو بالأخلاق والقيم الإنسانية، نحن لا نبحث عن الكمال فالكمال لله وحده، لكن العيب أن نراجع أنفسنا ونعيد رسم السياسات ووضع خطط لحياتنا نعتمد فيها على أرضنا وعلى أنفسنا ولا نبحث عن فلان أو علان من الناس لمساعدتنا فالدول لا تبنى إلا بسواعد أبنائها والشاعر يقول:
لا يرتقي شعب إلى أوج العلا
ما لم يكن بانوه من أبنائه
لهذا وعودة إلى بدء نقول يا ترى ما هي الشركة المثالية في بلادنا من حيث التزامها بدفع الضرائب وتوظيف الشباب والمساهمة في تقديم خدمات اجتماعية؟ لا نريد أن يفهم أصحاب الشركات والمؤسسات أننا نشجع على فتح باب الشحاذة أو ما شابه ذلك حاشا وكلا فكل ما نريد هو تحمل المسؤولية وتمثلها بصدق، فالمؤسسة التي تقوم بتوظيف الشباب وخلق فرص عمل جديدة كل عام تعد مثالية والشركة التي تقوم بتوريد كل المستحقات من ضرائب وزكاة وتقوم بتوريد كل المستحقات من ضرائب وزكاة وتقوم بتسديد فواتير الكهرباء وكل ما يتعلق من أموال إلى خزينة الدولة دون الحاجة لوصول المرتزقة والعناصر الموبوءة التي تقوم بالبحث عن مخارج وفتح ثغرات في القانون للتحايل بغية التلاعب وتخفيض مبالغ مستحقة للدولة على هذه المؤسسة أو الشركة أو حتى للأفراد أصحاب العمارات ليأخذ هذا السمسار جزءاً ويدفع جزءاً أقل من المقرر قانوناً وشرعاً صاحب العمارة أو الشركة أو المصنع أو المؤسسة وكم هي الحكايات والقصص التي تتم وتمر مرور الكرام ولا حساب ولا عقاب ومن يخسر في النهاية و الشعب أنا وأنت وهي وهو بل كل أفراد المجتمع وفي حال تنبهنا لمثل هذه الأمور فقمنا بواجبنا كأفراد صالحين بالتشهير والتبليغ عن كل من يتهرب عن دفع الضرائب والمبالغ المستحقة للدولة كون العائد هو ملكٌ لنا جميعاً ولا ينحصر بفرد أو فئة دون غيرها ولنا عتب هذا على بعض أعضاء المجالس المحلية في بلادنا كون المسؤولية تقتضي أن يكون هؤلاء أول من يبلغ عن الحالات التي تتهرب وتحاول التنصل من مسؤوليتها الوطنية والاجتماعية وتحاول التنصل من مسؤوليتها الوطنية والاجتماعية، فعلى سبيل المثال في محافظة تعز هناك أعضاء في مجلس محلي إحدى المديريات يقع ضمن هذه المديرية مصنع وقانوناً مخصص جزء يسير ويسير جداً على كل منتج يخرج من هذا المصنع يورد مباشرة إلى حساب المجلس المحلي بتلك المديرية ليعود بالنفع على أبناء المجتمع هناك، وبدلاً من توريد المبلغ للمجلس المحلي يتم توريد المبلغ لصالح المحافظ وبمعرفة ودراية أعضاء المجلس المحلي ويحدث هذا ومنذ سنوات يزيد عن نصف عقد من الزمن ولا من يتكلم، الأغرب من كل هذا إن هذا المصنع حكومي وليس خاصاً حتى يختلق أعضاء المجلس المحلي الأعذار بأن أصحاب المصنع لهم ظهر أو خلاف ذلك هذه واحدة، أما الثانية ففي محافظة صنعاء هناك مصنع أيضاً يتهرب من دفع مبالغ سنوية تقدر ب "130" مليون ريال سنوياً يفترض أن تورد لمصالح المجلس المحلي بإحدى مديريات محافظة صنعاء، ولكن ومنذ أكثر من من نصف عقد أيضاً والمبالغ لا تورد وأعضاء المجلس المحلي. . لا أرى. . لا أسمع. . لا أتكلم، وكل أعذارهم إن وراء الموضوع مسوؤل كبير يناصر المصنع، فكيف نقف في وجهه؟ تلك قضيتان من مئات القضايا تهدر أموال المجتمع وبدون وجه حق ولنا وقفات أخرى نعدكم بها والله الموفق. <
abast 66 @ maktoob. com
