عبدالله محمد معوضة
> لعله من المفيد جداً أن نعود إلى ما قبل الثورة اليمنية المباركة حتى يكون ذلك مدخلاً لبحثنا عن حقوق المرأة في اليمن اليوم والتي أصبحت تتربع على عرش منظومة قانونية متكاملة بالإضافة إلى الاهتمام بحقوقها على المستوى الرسمي والشعبي، الرسمي المتمثل في إشراكها رسمياً في القرار السياسي والشعبي وإشراكها في منظمات المجتمع المدني وهذا كله لا يحد من حقها المكفول في الدستور والقانون ولا من موقعها القائم أصلاً من المجتمع اليمني منذ عصور طويلة سواء في أيام الحضارات اليمنية قبل الإسلام أو في العصر الإسلامي الأول ولكن هذا الحقوق ضاعت وقل الاهتمام أو انعدم في عهد ما قبل الثورة أما اليوم وبعد أن تحقق للأمة اليمنية الواحدة وهذا المناخ الديمقراطي وفتحت المدارس والجامعات أبوابها كاملة بل وسعت الدولة بكل جهودها إلى إلحاق الفتاة اليمنية منذ سن مبكر بالتعليم الأساسي ثم الثانويه ثم الجامعي والتخصص في مجالات الصحة والعلوم الأخرى فإن المرأة اليمنية قد أصبحت هي والرجل على وجه سواء تذهب إلى التعليم بكل اندفاع وبكل جد ونشاط بل وأظهرت المرأة تفوقها في هذا الجانب وقد جاء الدستور اليمني الموحد والمعدل من 29/9/1994م ليتضمن جمله من الحقوق السياسية للرجل والمرأة على حد سواء دون تفويق بين ذكر أو أنثى وأن كل يمني سواء كان رجلاً أو امرأة لا يتميز احدهما عن الآخر في الحقوق والواجبات وعلى رأس تلك الحقوق، الحقوق السياسية وقد وصلت النساء إلى عضوية البرلمان وأن كانت النسبة لا تساوي طموح النساء، وإنما المبدأ القانوني والحق الدستوري والتطبيق العملي أصدق من أي مبرر أو من أي قول أن الطريق أو أن بداية الطريق تبدأ بالخطوة الأولى.<
