طه العامري
أثبتت كل التحليلات المخبرية العالية والدقيقة سلامة المادة التي شكلت عنواناً لاستهداف الحاج / عبده سلام العامري من قبل رئيس نيابة الأموال العامة في الحديدة إسحاق صلاح الذي جعل من التاجر العامري العدو رقم واحد لكل الوطن خاصة ورئيس النيابة يتحدث بكل رسائله التحريضية الموجهة لكل المؤسسات السيادية والخدمية في الجمهورية جازما فيها حد اليقين بأن السلعة التي هي محل الخلاف وعنوانه ويستوردها التاجر من إحدى أكبر الشركات الألمانية هي شركة "باسف" ومعروفة هذه المادة بكونها مادة فتاكة بالآفات النباتية وليس لها أضرار جانبياً على الإنسان وغير صحيح أنها مادة مسرطنة أو من المواد المسببة للسرطان , فقد أثبتت كل التحاليل أن لا صحة لهذه المزاعم القاصرة والغير صحيحة , لأن لهذه المادة تسوق في كل بلدان العالم ومنها البلدان الأوروبية وهي مادة كيماوية فتاكة بالجراثيم والحشرات الفتاكة التي تقضي على المزروعات , لكن غير صحيح الزعم بأن المادة مسببة للأمراض السرطانية فهذه التهمة تم تلفيقها بهدف التخلص من التاجر وليس من بضاعته المطلوبة لأخر يتربص ويسعى لتملك الوكالة خاصة بعد رفض الشركة الألمانية كل العروض التي قدمت لها مقابل تخليها عن وكيلها المعتمد الحاج عبده سلام العامري الذي لجا للقضاء فأنصفه بعد مشوار طويل من التقاضي انتهكت خلاله كل حقوقه ومواطنته ويكفي أنه يوصف بكل رسائل رئيس النيابة المتهم قبل أن تثبت إدانته بل ليس هناك ما يتوجب إدانة الحاج عبده سلام العامري لا من قبل رئيس النيابة ولا من قبل أي طرف آخر خاصة والرجل ملتزم طول عمره التجاري باعتماد الطرق القانونية في الاستيراد والبيع والتخليص فلا هو من الذين يتحايلون على الجمارك ولا من الباحثين عن الإعفاءات الجمركية ولا يتهرب على الضرائب ولا يتخاذل في دفع الرسومات المطلوبة منه , ولا يغامر ويمارس طرق الاحتيال والتحايل على القانون والنظام العام , لكنه رجل مسالم وتاجر تقليدي يحرص كل الحرص على أن يمارس عمله بالقانون والنظام ..
وبما أنه كذلك تم استهدافه بعد أن تم تصوير المادة التي يستوردها وهي محل الخلاف المثير بأنها مادة مسببة للسرطان جاعلين من هذا التوصيف والتعريف غير العلمي وغير القانوني وسيلة لقطع رزق الرجل وعنوانتً للكيد منه واستهداف نشاطه دون رادع أو ضمير قانوني نقي ينصف الرجل ويفصل في الأمر بصورة قانونية ودستورية بعيدا عن تطبيق قانون الاستهداف المزاجي لهذا الطرف أو ذاك المسؤول .. ولو كانت المادة محل الخلاف والجدل تسبب الأمراض السرطانية فهل كانت وزارة الزراعة سوف تمنح الضحية رخصة استيراد؟ وإن افترضنا صحة المزاعم ألا يفترض أن تحاكم وزارة الزراعة ومسؤوليها قبل التاجر الضحية ..؟ ثم هل يعرف القاضي إسحاق صلاح مكونات المبيدات الزراعية أكثر من معرفته لنصوص القانون والدستور وأحكام الشريعة؟ وإن كان رئيس نيابة الأموال العامة بهذه الغزارة العلمية وسلمنا بكونه موسوعة في كل العلوم الإنسانية , ألم يعلم بمحتوى التقارير التحليلية الصادرة من كثير من المختبرات والتي جميعها تجزم أن لا صحة لما يقال عن تسبب المادة المختلف عليها في الأمراض السرطانية؟ وأن افترضنا أن هناك من العامة والمزارعين من استخدم هذه المادة لغير الأغراض الزراعية المخصصة لها مثل قيام البعض برشها على شجرة القات فهل يتحمل التاجر العامري المسؤولية عن مثل هذا التصرف؟ فإن كان للعامري مسؤولية كما يحاول رئيس النيابة تأكيد ذلك , فإن الأحرى برئيس نيابة الأموال في الحديدة أن يحمل تجار السلاح مسئولية الحروب الطاحنة التي تخوضها القبائل فيما بينها بين وقت وآخر كما يتحمل تاجر السلاح مسؤولية الضحايا الذين يتساقطون نتيجة سوء استخدام السلاح بالمقابل سيكون تجار السيارات مسئولين عن وفاة المواطنين الذين يكونون ضحايا للسرعة والحوادث المرورية ..!!
إن كل مزاعم نيابة الأموال باطلة كونها صادرة عن خصم وليس عن حكم ومسئول بتحقيق العدالة بين الناس فرئيس نيابة الحديدة تجاوز دوره الوطني وواجباته كما تجاوز كل القيم القانونية والنصوص الشرعية والأعراف والتقاليد القضائية خاصة بعد أن ذهب لمدى مس فيه هيبة ومكانة القضاء ودوره وسلطاته , وفيما نعمل جاهدين على ترسيخ سلطة ومكانة القضاء ودوره وهيبته في الوسط المجتمعي ونحاول إعطاء صورة زاهية عن القضاء ودوره في مسارنا الوطني , وفي هذا ولأجله نخوض معارك وعلى كل المستويات ضد من يحاولون المس بهيبة ومكانة القضاء اليمني والتشكيك بنزاهته وعدالته , نفاجأ برئيس نيابة الأموال العامة بالحديدة يسخر من القضاء ويسفه دوره ورسالته ويشكك بأحكامه بل ويطعن بنزاهة وعدالة القضاء اليمني ورموزه وهذا الفعل يستوجب العقاب والمساءلة خاصة وهو يمارس من قبل شخص يفترض أن يكون أكثر من يحترم ويقدس ويلتزم بكل ما يصدر عن القضاء لكن هذا لم يتردد في التشهير بالقضاء وبازدراء رسالته وامتهان عدالته والتشكيك به وبرموزه لدرجة إنه وصف رجال الشرطة القضائية بالمجاميع المسلحة أو ( بالعصابات) ..؟ وفعل كهذا لا يدل على أن هذا تصرف وسلوك رجل قضاء يعمل على الانتصار للحق والعدالة ولكنه خصم واضح ولا يحتاج إلى المزيد من الأدلة لإثبات هذا ويكفي القول أن حكم القضاء لم يشفع للعامري الضحية وتوفير مناخ حضاري للتقاضي والعمل بل يواصل رئيس النيابة إطلاق التهديدات والوعيد ويقوم زبانيته بمطاردة العامري وترصد حركته ومضايقته وإرسال رسائل التهديد والوعيد تعبيرا عن حالة من خصومة حاقدة تجعلنا نشك بهذا القاضي أو علاقته بالقضاء وقدسيته ..فهل من يحمي (العامري ) وينصفه في هذا الوطن من رئيس نيابة الأموال ..؟؟ وهل مهمة القاضي تحقيق العدالة والسكينة والحفاظ على حقوق الناس؟ أم أن للقضاء رسالة أخرى تتجسد في تصرفات القاضي إسحاق صلاح؟ أفيدونا جزاكم الله ..
ameritaha@gmail.com
