علي راشد علبان
يتوجب علينا كشعب يمني واحد أن نتعاون على إزالة أي منكر، والمنكر قد يكون منكراً سياسياً أو أخلاقياً أو اقتصادياً ومن القول منكر، حين يكون ضد الحقيقة لأن ما يقع من كوارث طبيعية وغيرها قد تكون نتائج أعمال البشر كما قال تعالى: "ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس.." بكل أشكاله وأنواعه، من يستطيع ينكر عدم وجود فساد إداري معشعش في أجهزة السلطة؟ من ينكر وجود فساد مالي متراكم بتقارير لدى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن أغلب المؤسسات؟ فهناك قضاء يشكو منه الاستثمار الخارجي والداخلي، هناك من لا يستطيع أن يغامر بأمواله في اليمن ومن خارج اليمن ليفتح مشروعاً استثمارياً في بلادنا والعلة كل العلة تكمن في عدم وجود الأمن والاستقرار، "وعلى فكرة "الأمن الذي من اهتماماته حماية المواطن العادي البسيط هناك من يسخر سلطته ومنصبه لحماية متنفذين بينهم مصالح مشتركة بين المسؤول الأمني الذي من واجباته فرض الأمن والسكينة والاستقرار في أوساط الشعب دون الميل إلى هذا أو ذاك، اليوم وللأسف الشديد بعض مدراء الأمن وأتباعه في المديريات والأقسام ليسوا جاهزين تحت الطلب إلا لرغبة متنفذين لا أقل ولا أكثر، لا يستطيع أي مواطن عادي لا يملك أجرة الطقم أن يضبط خصمه بدون دفع أجرة العسكري أو الطقم تلك الأجرة التي تعد واحدة من الثقافة الإمامية وعكفة الإمام والتي كانت تصدر بمرسوم ملكي، وها نحن وقد مر علينا قرابة نصف قرن على ثورة سبتمبر 26/1962م المباركة ورغم ذلك لا نزال نعاني من تلك المسماة "أجرة العسكري" التي ليست بقانون جمهوري، أضف إلى أجرة العسكري حق المدير والفرق شاسع وواضح بين عسكري وضابط، مدير برتبة .. المهم حالة يرثى لها لما يقوم به بعض مدراء الأمن في بعض المديريات والمحافظات، ولا ننكر أن حالات الأمن كانت قد بدأت في الارتقاء والعمل الدؤوب في نشر الأمن والطمأنينة بين المواطنين إلا أنه لا يزال البعض يمارس أعمالاً مشينة محسوبة على وزير الداخلية رأساً لقرابة أو صلة من هنا أو هناك وبلا شك أن ما يبدر من ذلك المحسوب على وزير الداخلية غير راض به اللواء/ رشاد المصري، فقط إن عامل الاستجهال للناس وإرهابهم جعل الآخرين يظنون أن الفوضى والمزاجية قد تكون مدعومة من وزير الداخلية الذي هو نفسه يتنزه عن ذلك والدكتور/ رشاد العليمي وزير الداخلية السابق كان قد بدأ بتغيير مدراء أمن كانوا متورطين بأعمال مخالفة قاموا بها ضد مواطنين، ثم جاء تعيين اللواء/ رشاد المصري الذي نعده خير خلف لخير سلف، والذي نأمل توجيهه لمدراء عموم الأمن في المحافظات بإلغاء ما يسمى أجرة العسكري، ما كان يعمل به في المملكة المتوكلية اليمنية، ونحن اليوم في يمن الوحدة عهد الرمز محقق الوحدة وباني نهضة اليمن الرئيس/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية... نأمل ذلك كما يتطلب من قيادة وزارة الداخلية دعم فروع الأمن بالمديريات والمحافظات بكل الوسائل كي لا يظل أفراد الأمن ومديرهم منتظرين لما يدفعه المواطن القادر على الدفع وهو الجاني والمدعي، في حين نجد المواطن المسلوبة حقوقه غير قادر على دفع ما يطلبه ضابط الحركة بالطقم وهذا مما يقلل من هيبة الدولة والنظام ووحدة الأمن، ورجاله هم من يثبتون عكس ما يريده المغرضون ضد الوطن والمواطن.
وأخيراً لا ننسى الجهود المبذولة في بحث محافظة صنعاء والإخلاص والتفاني.
