عيدي المنيفي
الأزمة القائمة حالياً _والتي مضى عليها ما يقرب من عام_ بين الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك المعارض) تتسع يوماً عن يوم ولا يبدو أن انفراجاً قريباً يلوح في الأفق لحل الأزمة القائمة، بل إن كثيراً من المؤشرات تؤكد أن الاحتقان بين أطراف العملية السياسية في البلد (سلطة ومعارضة) بلغ أشده وكلٌٌ له مبرراته وحساباته، فالمؤتمر الشعبي العام يرى أنه صاحب الأغلبية في البرلمان ومنفرد بالحكومة والمحافظين ولديه العدد الكبير من المحليات ومن حقه أن يشكل اللجنة العليا للانتخابات ويسير في العملية الانتخابية - إبريل 2009م إلى ما يريد وإلى ما يحقق له الفوز الكاسح في الاستحقاق الانتخابي النيابي القادم ، والمشترك لا يريد أن يدخل هذا الاستحقاق كمحلل أو لشر عنة ما هو قائم وما يريد المؤتمر فرضه كأمر واقع, هذا التفكير _والذي يدركه الحزب الحاكم _لن يساعد على تسوية أرض الملعب الانتخابي إذ ليس المؤتمر وحده في الساحة ومن حق أطراف العملية السياسية والمستقلين أن يكون لها رأياً ويجب أن يسمع المؤتمر لهذا الرأي وإن كان على غير منطقه وتوجهه، ثم إن عليه كحزب حاكم أن يمهد الطريق لهذا الاستحقاق في صعده وفي المحافظات الجنوبية لضمان دخولهم ومشاركتهم في الانتخابات بفاعلية, وفي المقابل فإن على المشترك إما القبول ومناقشة مقترحات الحزب الحاكم وخاصة مبادرة الرئيس لعملية تسوية اللجنة العليا للانتخابات وإعادة مناقشة قانون الانتخابات من جديد وهو هنا حر في القبول أو الرفض مثلما للحزب الحاكم القبول أو الرفض بمقترحات المعارضة،وهنا فإن المعارضة في حال استمر الحاكم في إصراره على المضي قدماً في اللعبة السياسية منفرداً فإن ليس ثمة خيار أمامها سوى اللجوء إلى القضاء لتقديم ما تراه من مخالفات الحاكم للقانون لينظر فيها و لنترك القضاء يقول كلمته - وقد يقول قائل: "ليس ثمة استقلالية ونزاهة في القضاء" لكني أقول إن عليها أن تقدم دعواتها إليه عندها أن اتضح أن القضاء خالف الدستور والقوانين النافذة فبيد المعارضة أيضاً حكماً سيكون إدانة للقضاء أولاً ومن السهل على المعارضة أن تشهر به في كل المحافل ومن ثم سيكون إدانة للحاكم ثانياً، أو أن يحكم لصالح المعارضة فسيكون بيدها ما تحتج به في حال كان الحكم لصالحها ولا يستطيع الحزب الحاكم مخالفة أحكام القضاء وهو الذي يتغنى ليل نهار بحيادية القضاء واستقلاله ونزاهته , أما أن تظل الأمور هكذا، الحزب الحاكم يغرد في جهة والمشترك في جهة أخرى فلن نصل إلى تسوية سياسية وإصلاح أرضية الملعب السياسي لإخراج البلد مما هي فيه من احتقان سياسي وأزمات اقتصادية متتالية وكوارث طبيعية وعلى الجميع أن يدرك أن البلد لنا جميعاً وليس من حق أحد أن يُجَّيره كما يريد أو أن يفرض "أجندته" بالطريقة التي يريدها دون اعتبار للآخر فذلك ما هو مرفوض قطعاً ، فالحاكم والمشترك لا يمثلون سوى إرادتنا نحن المواطنين ونحن أصحاب القول الفصل في صناديق الاقتراع .<
aalmonify10 @ yahoo.com
