نبيل مصطفى مهدي
بقدوم الانتخابات البرلمانية كثر الحديث عنها من قبل الحكومة والأحزاب، بل والعديد من فئات المجتمع المختلفة ولم يتم التركيز عليها بأنها فرصة لنشر الوعي بين المواطنين بدور مجلس النواب الذي من المؤكد أنه سيزداد إقبال المشرحين على خوض معركته الانتخابية وربما بعدد غير مسبوق يزيد على عدد من خاضوا الانتخابات السابقة من جميع الأحزاب ومن الشخصيات المستقلة.
وحقيقة لا نريد فقط من أجهزة الإعلام كلها عمل برامج وتحقيقات مع المرشحين والناخبين فمحورها الأساسي، مإذا يريدون من مجلس النواب القادم؟ وكيف يتبارى الجميع في الحديث عن الخدمات المحرومة منها بعض المحافظات أو المناطق ويتحدث المواطنون عن مطالبهم الخاصة التي يطمحون أن يتدخل عضو المجلس المحلي لحلها؟ ولكن نريد أيضاً أن تتسابق أجهزة الإعلام ووسائلها المختلفة أن تتعرض لدور مجلس النواب الحقيقي في الرقابة والتشريع وهو الدور الأساسي الذي تقوم عليه برلمانات العالم أجمع كما ينص عليه الدستور وليس مقصوراً أن نقزم دور عضو مجلس النواب بأن يوفر الخدمات الفردية فيسعى إلى توظيف مواطن وحل مشكلة أخرى.
من هنا يكون طالما النقد الموجه إلى طابور النواب الذين يتركون مقاعدهم ويتركون متابعة الجلسة ويقفون أمام الوزراء منتظرين تأشيرة على طلب فردي لتحقيق مطلب ما، ونحن نكرس سيادة هذا المفهوم ثم نهاجمه لأننا لم نستطع أن نوجه الناخب إلى أنه سيخوض بمرشحه الذي سيختاره معركة سياسية تعلو على المطالب الفردية وإنها تحتاج نائباً واعياً بقضايا وطنه ملماً بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وأنه سوف يصقل هذا الوعي وينميه بالممارسة وبالأجهزة التي لا بد أن تكون موجودة لتخدم النائب وتمده بكل البيانات والمعلومات بحيث يستطيع أن يؤدي دوره سواء في الرقابة أو التشريع وأن يكون متابعاً وملماً بما يحدث في العالم كله.
أننا لا نريد نائباً بعيداً عن نبض الجماهير واهتماماتهم، منفصلاً عن مشاكل دائرته رافعاً صوتها، فمن هذه المشاكل تتكون صورة المجتمع كله.
وفي نفس الوقت هناك فارق كبير بين مجلس النواب وبين المجلس المحلي في المحافظة أو المديرية الذي عليه مراقبة الخدمات الصغيرة وضمانها وتوفيرها، على نحو ما تسمح به الخطة وما تقره الميزانية وتقع المشكلة من هنا الخلط بين مهمة المجلس المحلي من متابعة خدمات القرى والمدن والأحياء وبين ما يريده البعض من مطالبهم للمرشح الذي سيعطونه أصواتهم وسيمنحونه ثقتهم.
فلا بد أن تلعب وسائل وأجهزة الإعلام المختلفة دوراً في التثقيف السياسي للمواطنين من خلال هذه المعركة بحيث تكون فرصة لتنشيط دور الأحزاب وعرض برامجها، حتى يميز المواطن بين حزب وآخر وتكون مناسبة لدفع العمل الحزبي إلى الأمام ونحن نشكو من صحف أحزاب المعارضة وضعفها أيضاً يعني ضعف الحزب الحاكم فالحزب لا يقوى إلا بمعارضة قوية وموضوعية وجادة.
لذلك فالمطلوب من وسائل وأجهزة الإعلام وخاصة التلفزيون أن تعدل الميزان، وأن يعرف الذين يقدمون البرامج أننا بصدد انتخاب مجلس للجمهورية اليمنية وليس مجلس لمدينة، وأننا نريد نائباً ينتزع ويحاسب ويراقب، لا نائباً يجمع عرائض المطالب والمظالم ويقدمها للمسؤولين.<
