عبدالباسط الشميري
نواب الشعب بلا شك دورهم لا ينحصر في صياغة وإقرار القوانين فحسب، بل يتعدى إلى ما هو أكبر من هذا ولعل ما تمر به البلاد من ظروف بالغة التعقيد سواء الكارثة التي حلت بمحافظات حضرموت والمهرة والحديدة فالفيضانات والسيول التي اجتاحت أجزاء من وطننا الغالي كانت ولا تزال بمثابة الخطر الداهم الذي أفزع الوطن اليمني من شماله إلى جنوبه ومن غربه إلى شرقه، وقد تحولت الجهود صوب إغاثة المنكوبين وتلمس حاجاتهم، ثم إن الحراك المبرمج الذي تحول إلى فعاليات متواصلة لا يهدأ ليس لأننا لنا نظرة غير توافقية مع المطالب الشرعية للبعض لكن ما يثار يقع خارج سياق الفعل الحضاري لهذه الأمة، لهذا الوطن، لهذا الشعب، وإلا ما هي المبررات للاعتداء على لجان القيد والتسجيل؟ ولماذا يسمح البعض لنفسه بالاعتداء على الجندي أو المواطن أو الاعتداء على ممتلكات الدولة؟ بل على ماذا يستند هذا للقيام بتلك الأعمال؟ زد على ذلك حالة اللاوفاق السياسي بين مختلف أقطاب العمل السياسي ووصل حد الوقوف عند لجان القيد والتسجيل وكأن الدنيا لن تقوم لها قائمة، إن مرت مرحلة القيد والتسجيل مع أن الأمر ببساطة لا يحتاج لكل هذا العويل والنزق ومن كل الأطراف ومسألة القيد والتسجيل لا تعني أن الأمر الواقع قد فرض، بل ينبغي أن يرتقي الوعي يفهم الناس ماذا تعني هذه المرحلة، لا أن يظل الحال على ما هو عليه، فأحزاب المعارضة أو الحزب الحاكم يفترض بهم أن يقوموا بتوعية جماهيرهم بإن هذه المرحلة مخصصة لإعادة تصحيح وتسجيل الناخبين ومن أراد المقاطعة أو إعلان احتجاجهم على هذا العمل أن يلجأ إلى المحكمة ويقاضي اللجنة العليا مع أن الوقت لم يحن بعد لاتخاذ مثل هذه الخطوة، فأنا أو أنت كمواطن يفترض بنا أن نذهب لنتأكد من وجود أسمائنا وبصورة صحيحة وأيضاً لمن لم يسجل اسمه يقوم بالتسجيل، أما المقاطعة فستأتي في مرحلة لاحقة وليس هناك مبرراً لهذه الأعمال الطائشة والهمجية ويفترض أن يتم محاسبة من يحاول الاعتداء أو إحداث أي فوضى في مقرات اللجان لأنه ليس من اختصاصه إيقاف أو تعطيل أعمال اللجان سواء كان هذا فرداً أو حزباً أو خلاف ذلك! لهذا نقول أن أمام أعضاء مجلس النواب مرحلة معقدة وشائكة وينبغي أن يتدارس الأعضاء هل هذه الانتخابات في موعدها أم لا؟ ثم هل بالإمكان القيام أولاً بمراجعة ما يدور في صعدة من عمليات متفرقة سوف تعيق العملية الانتخابية بلا شك أن لم يتم أخذ هذا الأمر في الاعتبار ! هذه واحدة وثانياً الحراك هل بمقدور المجلس النظر إليه ودراسته وإنهاء أو إيقاف تلك الأعمال الهوجاء منها والطائشة على أقل تقدير، أما من يتظاهر سلمياً ويطالب بأي حق أو مظلمة له فلا مشكلة، أما ثالثاً فنعتقد أن اختلاف الأحزاب مع الحزب الحاكم حول اللجنة وما رافقها من تصريحات وأحاديث هي جديرة بالوقوف عليها وإعادة دراستها فلا يصح إلا الصحيح، بل يفترض بالجميع تغليب المصالح العليا على المصالح الحزبية الضيقة، أما رابعاً والأهم فإن ما يعانيه المواطن في حضرموت والمهرة والحديدة، جدير بنا جميعاً أبناء الوطن أن نركز جهودنا صوب إعادة الأعمار وإصلاح ما خربته الأمطار والسيول والفيضانات.
لذا ليس من المنطقي أن نذهب باتجاه الانتخابات ولدينا من الإشكاليات ما يفترض أن نكرس جهودنا نحوها وقد ذكرنا تلك الإشكاليات لينظر الأخوة في المجلس إلى كل ما ذكرنا ويتمثلوا المسؤولية الوطنية وعليهم مراعاة مصالح الوطن أولاً وأخيراً ولا غير ولله الأمر من قبل ومن بعد.
وختاماً إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح والله من وراء القصد.
abast 66 @ maktoob.com
